قانون مداري يكي از راهبردهاي مهم دولت تدبير و اميد
استاندار يزد گفت: عمل به قانون و قانون مداري يكي از راهبردها و محورهاي مهم دولت يازدهم است و كاركنان دولت تدبير و اميد فعاليت در چارچوب قانون را سرلوحه كار خود قرار دادهاند.
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۶ 16 April 2016
به گزارش تابناک
یزد،نشست
شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههای اجرايي استان با حضور معاون حقوقي
رئیسجمهوری اسلامي ايران، استاندار يزد، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي
استاندار، مديركل حوزه استاندار، مشاور حقوقي استانداری، مديران استاني و
اعضاي اين شورا در تالار انديشه استانداري برگزار شد.
استاندار
يزد در اين جلسه بابیان اينكه در استان يزد هماهنگي، تعامل و همكاري خوبي
بين امور حقوقي دستگاههای اجرايي استان و دستگاههای نظارتي وجود دارد؛
اظهار داشت: رعايت قانون و مقررات و قانون مداري سرلوحه كار همه مسئولان
استان است. «سید
محمد ميرمحمدي» ادامه داد: قانون مداري سازوکارهای خود را میطلبد و با
برگزاري جلسات آموزشي و آشنايي بيشتر با مباني حقوقي سعي شده است تمام
فعالیتها در چارچوب قانون و مقررات باشد. وي
افزود: يكي ديگر از محورهای رعايت قانون مستد سازی است و ضروري است بسياري
از املاك و اموالي كه دولتي است و وضعيت مشخصي ندارند، تعيين وضعيت شوند و
مستندسازیهای لازم انجام شود. ميرمحمدي
تصريح كرد: تلاش کردهایم در مواردي كه بين دستگاهها اختلاف وجود داشته
اين اختلاف را در چارچوب قانون بين دستگاهها رفع كنيم. استاندار
يزد اظهار داشت: دفاع از حقوق دولت يكي از رسالتهای مهم دستگاههای دولتي
است و درعینحال سعي شده است با رعايت كامل حقوق شهروندي عدالت و
قانونگرایی تحقق يابد. وي
ادامه داد: در استان یزد از مشاوران حقوقي باتجربهای برخوردار هستيم و
تلاش شده است در تنظيم قراردادها، حتماً نظرات كارشناسان حقوقي لحاظ شود تا
اشكال حقوقي وجود نداشته باشد. ميرمحمدي
افزود: در ارتباط با استنباطهای حقوقي و نوع برداشتها از قوانين و
مقررات، سعي شده است اين موارد با نگاه مثبت به سمت حل مشكلات باشد. استاندار
يزد در پايان سخنان خود تصريح كرد: برخي از تنگناهاي قانوني در سطح كشور
با نگاه علمي و كارشناسي رفع شده است كه يكي از این موارد، قوانين مربوط به
قانون تسهيل و رفع موانع توليد بوده كه كمك زيادي به رفع مشكلات واحدهاي
توليدي نموده است. گفتني
است در ادامه اين نشست هر يك از اعضاي شورا نظرات و دیدگاههای خود را در
مورد امور حقوقي دستگاههای اجرايي استان و برخي مشكلات در اين حوزه مطرح
كردند.