هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از موضوعاتی که بیش از هر چیز
دیگری ذهن مردم و بخصوص قشر کارمند و حقوق‌بگیر جامعه را به خود درگیر
می‌کند، افزایش حقوق کارگران و کارمند آن است. هم‌اکنون در این بازده
زمانی، چشم اکثر حقوق‌بگیران به دست دولت است تا ببیند با این گرانی و تورم
موجود در جامعه، چه میزان بر دریافتی آن‌ها افزوده خواهد شد.
به
گزارش «تابناک»، میزان افزایش حقوق باید بنا بر قانون مدنی، متناسب با
تورم موجود در جامعه باشد؛ اما این کار در دولت‌های گذشته و حتی در دولت
یازدهم و سال گذشته نیز لحاظ نشد. بهانه دولت در سال گذشته این بود که
افزایش حقوق متناسب با میزان تورم به دلیل آنکه نقدینگی را در جامعه زیاد
می‌کند به نفع کشور نیست.
بنا بر این گزارش، سال گذشته، میزان
تورم موجود در کشور بیش از ۳۵ درصد بود اما به دلیل کنترل تورم در جامعه
دولت، توانست مجلس را متقاعد کند که میزان افزایش حقوق تنها ۲۵ درصد افزایش
یابد، این کار دولت منجر به کاهش درآمد قشر حقوق‌بگیر جامعه نسبت به تورم
موجود و در نهایت باعث کاهش قدرت خرید کارمندان شد.
اما بر خلاف
وعده‌های دولت، سناریوی سال گذشته با شمایلی دیگر امسال نیز در حال اجراست.
هم‌اکنون تورم در کشور حدود ۲۵ درصد است؛ اما چندی پیش، رئیس جمهور با
حضور در مجلس ادعا کرده که تورم تا آخر سال به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید
و جمع‌بندی‌های دولت در این باره حکایت از تورم ۱۷ درصدی در پایان سال
دارد.
درباره رشد حقوق کارمندان با اینکه دولت به مجلس اطلاع داده
بود، رشد حقوق‌ها ۱۷ درصد است و این موضوع را غلامرضا کاتب، سخنگوی
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود، اما هنگام اعلام از سوی رئیس
جمهور مشخص شد که این رقم ۳ درصد کاهش یافته و به ۱۴درصد رسیده است؛ رقمی
که با توجه به تورم سال ۹۴ قطعا قشر حقوق بگیر را راضی نمی‌کند و آنان بیش
از گذشته، فشار هزینه‌ها را بر دوش خود تحمل خواهند کرد.