به گزارش خبرگزاری فارس ، در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل که در آن موضوع ارائه تخفیف به برخی از افراد مطرح شده بود با مخالفت جدی تعدادی از اعضای شورای شهر اردبیل مواجه شد و مقرر شد تا سه ماه آینده نامه مربوط به تخفیفات عوارض به حالت تعلیق درآید که البته این توقف غیر از تخفیف به خانواده‌های مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.
یکی از اعضای شورای شهر اردبیل در این جلسه گفت: با توجه به شایعه ایجاد شده در میان مردم در مورد ماهیت تخفیفات برای سازمان‌های مختلف پیشنهاد می‌کنم به مدت سه ماه این کار معلق بماند.
حجت‌الاسلام محمدرضا سرداری اظهار کرد: برای اینکه شایعه‌ای در بین مردم در خصوص کار تبلیغاتی، ابهامات تعدادی از نمایندگان و شهردار در انتخابات به وجود نیاید توقف ارائه تخفیف‌ها منطقی و عقلانی به نظر می‌رسد.
در این جلسه علی هدایتی دیگر عضو شورای شهر اردبیل گفت: ما نیز با این توقف ارائه تخفیف‌ها به استثنای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و آنچه که در تعرفه آمده است موافق هستیم و امیدواریم با این کار در ماه‌های آینده جلوی این شایعه‌های احتمالی گرفته شود.
وی افزود: نباید در این کار سلیقه‌ای رفتار کرد و یا عده‌ای بخواهند به صورت خودسرانه رفتار کنند که ضروری است ارائه تخفیف‌ها در یک روال قانونی و بر اساس تعرفه انجام شود.
ولی نعمتی دیگر عضو شورای شهر اردبیل بیان کرد: ما بیشتر مباحثمان را به صورت تخصصی و حاشیه‌ای باید در جلسات کمیسیون‌ها مطرح کنیم ولی اگر قرار باشد کار تبلیغاتی و انتخاباتی کنیم همه ما به این مسیر آگاه هستیم.
وی ادامه داد: بنده نیز راه و رسم انتخابات و کار تبلیغاتی را می‌دانم که چطور می‌توانیم رای مردم را جمع کنیم در حالی که همکار ما نباید به درک و شعور دیگر اعضا بی‌احترامی کرده و در این زمینه به صورت خود مختار نامه‌ای به شهردار اردبیل بنویسد تا ارائه تخفیف‌ها به صورت ویژه و برای افراد خاص انجام شود.
نعمتی یادآور شد: اگر شورا در این وضعیت و در این کانال بخواهد حرکت کند قطعا بدتر از این فضای جلسات شورا را شاهد خواهیم بود و ضروری است بدون تبعیض بین مردم اعمال تخفیف‌ها انجام شود.
سخنگوی شورای شهر نیز در این جلسه گفت: البته پیش از این نیز نامه‌های غیر از معمول اداری از طرف اعضای شورای شهر برای ارائه تخفیف به شهردار ارائه شده بود که باید این موارد را احضار کرده و در این زمینه شفاف‌سازی شود.
محمد فیضی افزود: البته این کار را روش غلط می‌دانیم که حرکتی نکوهیده است چرا که باید نامه‌نگاری رسمی شورا از طریق رئیس شورا انجام شده و در این کار روال قانونی طی شود.