یکی از موضوعاتی که در جریان عزل شهردار سنندج در رسانههای عمومی به اطلاع شهروندان رسید ادعای «استخدام آقازادهها» در این نهاد بود که اعلام آن با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه و بیکاری فرزندان تحصیل کرده در برخی خانوادهها به امنیت روانی جامعه آسیب رساند و به همین دلیل، بررسی سریع امر توسط دستگاههای مسئول ضروری است.
به گزارش تابناک کردستان، یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر بحثهای زیادی را در بین مردم کردستان برانگیخته است موضوع استیضاح شهردار سنندج بوده است.
اصل موضوع استیضاح و وجه قانونی یا صواب و ناصواب بودن آن هدف این نوشتار نیست بلکه هدف، پرداختن به حواشی و پیامدهای مترتب بر این موضوع است که جریحهدار شدن احساسات و عواطف مردم به واسطه بیان برخی موضوعات یکی از این پیامدهاست.
عزل شهردار سنندج پس از پاسخگویی وی به سئوالاتی صورت گرفت که در جلسه طرح سوال در مورد عملکرد وی در دوران تصدیگری مدیریت شهرداری به عمل آمد که به زعم اکثریت اعضای شورا، پاسخهای ارائه شده قانع کننده نبوده و عدم اقناع هم سبب دادن رأی به عزل شهردار شد.
اما یکی از موضوعات مطروحه در این مقوله، استخدام بیرویه و خارج از ضوابط و مجاری قانونی در شهرداری بود که تحت عنوان «استخدام آقازادهها» و یا استخدام فرزندان مدیران شهرداری از آن نام برده شد.
اعلام پیدرپی این موضوع در رسانههای عمومی که دستگاههای اجرایی با سفارش اشخاص ذینفوذ به استخدام و بهکارگیری افراد میپردازند شاید در ظاهر معمول و کماهمیت جلوه کند اما در ذهن خانوادههایی که چند فرزند تحصیل کرده بیکار در آنها وجود دارد، به مانند ضربه پتکی است که بر فرقشان وارد شود.
این «آقاها» چه کسانی هستند که فرزندانشان تافته جدا بافته از جامعهاند؟ این مدیران چه کسانی هستند که منصبشان موروثی است و قبل از رفتنشان از مناصب، فرزندانشان در جایگاههایشان جا خوش میکنند؟
در کمال تأسف و تأثر باید اذعان کرد که در پارهای موارد، این گونه اشخاص بعضاً در پستهای کلیدی و تأثیرگذار برخی دستگاههای اجرایی هم به استظهار اراده اشخاص جا خوش کردهاند.
استخدام غیرقانونی در زمانی که معضل بیکاری به مانند خوره تار و پود جامعه را تهدید میکند موضوعی است که باید در کوتاهترین زمان بررسی شده و نتایج کار به اطلاع عموم برسد چرا که این موضوع چنان اثرات سوئی در اذهان عمومی بر جای میگذارد که زدودن آن سالها طول میکشد و این امر به هیچ وجه پسندیده نیست.
اگر مردم تحمل مصائب میکنند و دم بر نمیآورند بدان دلیل است که در کنار این مصائب از نعمات بزرگی هم برخوردارند؛ امنیت موجود در جامعه ما در دنیا بدیل ندارد و این موهبت، رایگان هم به دست نیامده است؛ چرا باید به عدهای متجاسر فرصت داده شود که امنیت روانی مردم را هدف قرار دهند؟
مگر شهرداری دستگاه نظارتی بالادستی ندارد که بر عملکرد مجریان، بر اساس قانون نظارت کند و در صورت مشاهده کجروی، متخلفان را به مسیر قانونی برگرداند؟
اگر بهکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی دولتی یا وابسته به دولت خارج از مجاری قانونی خلاف است ـ که هست ـ استخدامشدگان، معلول قانونشکنیاند و پرداختن صرف به موجودیت آنها مشکلی را حل نمیکند بلکه در اصل، عاملان و آمران این استخدامها و بهکارگیریها هستند که مستحق مجازاتاند.
چرا دستگاههای نظارتی با اعمال قانون مجاری ورود نامشروع به دستگاههای اجرایی را مسدود نمیکنند؟
تفحص در دستگاههای اجرایی و شناسایی افرادی که به صورت غیرقانونی در این دستگاهها مشغول به کار شدهاند و بعضاً کلاه شرعی هم برای ماندگاری آنها دوخته شده است یک ضرورت به نظر میرسد تا در پی آن، واسطههای این ورودها شناخته شده و به مردم و البته دستگاه قضا معرفی شوند تا پاسخگوی تخلفات خود باشند و مجازات آنها در صورت اثبات جرم، درس عبرتی برای حرمتشکنان و قانونشکنان باشد.