
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، ابتدا از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات سخن گفته شد، سپس زمانهای مختلف مطرح شد و در نهایت با آغاز شرایط جنگی، برگزاری انتخابات با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد؛ تصمیمی که مسئولان آن را ناشی از ضرورتهای امنیتی و تمرکز کشور بر شرایط ویژه عنوان کردند.
اصل تصمیم برای تعویق انتخابات در شرایط جنگی، موضوعی است که مسئولان درباره دلایل آن توضیح دادهاند و طبیعی است که امنیت ملی در چنین شرایطی اولویت داشته باشد. اما مسئلهای که کمتر درباره آن سخن گفته میشود، پیامدهای این تعویق بر بدنه شوراهای اسلامی شهر و روستاست؛ نهادی که امروز بیش از هر زمان دیگری در وضعیتی میان «ادامه مسئولیت» و «انتظار برای پایان مأموریت» قرار گرفته است.
شوراها با این فرض فعالیت خود را آغاز کردند که مأموریتشان چهار ساله است. بسیاری از برنامهها، بودجهها، پروژههای عمرانی، سیاستهای فرهنگی و حتی برنامهریزیهای شخصی اعضا نیز بر همین مبنا طراحی شده بود. اکنون اما با تمدید ناخواسته این دوره، شرایطی شکل گرفته که نه مختص آغاز یک دوره جدید است و نه پایان یک دوره قدیمی. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش شفافیت در افق برنامهریزی و دشوار شدن تصمیمگیریهای بلندمدت است.
هر مدیری برای تصمیمگیری به افق زمانی مشخص نیاز دارد. وقتی مشخص نباشد انتخابات چه زمانی برگزار خواهد شد و مسئولیت تا چه زمانی ادامه دارد، طبیعی است که بسیاری از تصمیمهای بلندمدت به تعویق بیفتد یا با احتیاط بیشتری دنبال شود. پروژههایی که نیازمند چند سال زمان برای اجرا هستند، اصلاحات ساختاری، برنامههای توسعهای و حتی سرمایهگذاریهای شهری، همگی از این ابهام تأثیر میپذیرند.
از سوی دیگر، اعضای شورا نیز انسانهایی با برنامههای شخصی و سیاسی هستند. برخی برای حضور دوباره در انتخابات برنامهریزی کرده بودند، برخی تصمیم داشتند فعالیت خود را به پایان برسانند و برخی نیز برای ورود به مسئولیتهای دیگر آماده میشدند. تعویق مکرر انتخابات، این برنامهها را نیز در حالت انتظار نگه داشته است. چنین وضعیتی، خواه ناخواه بر انگیزه و کیفیت فعالیت روزمره نیز اثر میگذارد.
نشانههای این فرسودگی را میتوان در بسیاری از شوراها مشاهده کرد. شورایی که تصور میکرد در ماههای پایانی فعالیت خود قرار دارد، اکنون باید بدون چشمانداز روشن به کار ادامه دهد. نه هیجان آغاز یک دوره تازه وجود دارد و نه قطعیت پایان مسئولیت. این همان وضعیتی است که میتوان آن را «فرسایش ناشی از بلاتکلیفی» نامید؛ پدیدهای که شاید کمتر از کمبود منابع مالی یا مشکلات اجرایی درباره آن سخن گفته شده باشد، اما آثار آن بر مدیریت شهری قابل انکار نیست.
در ماههای گذشته بارها اخبار مربوط به زمان برگزاری انتخابات منتشر شد. مسئولان از آمادگی ستاد انتخابات، هیئتهای نظارت و برنامهریزی برای اجرای انتخابات سخن گفتند، اما با تغییر شرایط کشور، برگزاری انتخابات به تعویق افتاد و سپس بحثهای مختلفی درباره زمان جدید، از برگزاری چند ماه پس از پایان جنگ تا پیشنهاد همزمانی با انتخابات دیگر، مطرح شد. همین تغییرات مکرر، فضای انتظار را طولانیتر کرده است.
در چنین فضایی، شهروندان نیز با پرسشهایی روبهرو هستند. آیا شوراها همچنان با همان انگیزه سالهای ابتدایی فعالیت میکنند؟ آیا پروژههایی که نیازمند تصمیمهای جسورانه هستند، با همان سرعت گذشته پیش میروند؟ آیا مدیران شهری میتوانند بدون اطلاع از زمان پایان دوره مسئولیت، همان میزان ریسکپذیری و ابتکار عمل را داشته باشند؟
البته نباید این تحلیل را به معنای توقف کامل فعالیت شوراها دانست. بسیاری از شوراها همچنان جلسات خود را برگزار میکنند و امور جاری شهرها را پیش میبرند. اما تفاوت زیادی میان اداره روزمره امور و حرکت با انگیزه برای تحقق یک برنامه چهار ساله وجود دارد. وقتی افق برنامهریزی دچار ابهام میشود، طبیعی است که بخش مهمی از انرژی مدیریتی صرف تطبیق با شرایط نامعلوم شود.
مدیریت شهری بیش از هر حوزه دیگری به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در قوانین، ثبات در منابع مالی و البته ثبات در تقویم سیاسی. شوراها زمانی میتوانند پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند که بدانند در چه بازه زمانی مسئولیت دارند و چه زمانی باید کار را به منتخبان بعدی بسپارند. هرچه این زمان نامشخصتر شود، هم انگیزه برنامهریزی کاهش مییابد و هم امکان ارزیابی عملکرد دشوارتر میشود.
امروز شاید مهمترین مطالبه شوراها نه برگزاری فوری انتخابات، بلکه پایان دادن به این وضعیت مبهم باشد. اگر شرایط کشور اقتضا میکند انتخابات در زمان مشخصی برگزار شود، اعلام یک تقویم قطعی میتواند بخشی از این بلاتکلیفی را کاهش دهد. شوراها برای ادامه کار، شهروندان برای ارزیابی عملکرد نمایندگان خود و مدیریت شهری برای برنامهریزی آینده، بیش از هر چیز به «قطعیت» نیاز دارند.
بلاتکلیفی، حتی اگر با دلایل موجه امنیتی ایجاد شده باشد، در بلندمدت هزینههای مدیریتی خود را نشان میدهد. شاید بزرگترین آسیب امروز شوراهای اسلامی نه کمبود اختیار باشد و نه کمبود منابع؛ بلکه فرسایشی باشد که از انتظار طولانی برای انتخاباتی ناشی میشود که بارها موعد آن اعلام شده، بارها امید به برگزاری آن شکل گرفته و هر بار به دلیلی به آینده موکول شده است. در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه رنگ میبازد، انگیزهای است که قرار بود موتور محرک یک دوره چهارساله مدیریت محلی باشد.
انتهای پیام/