نوسان ارز؛ تلاطم در بازار و فشار بر سفره مردم

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، بازار در هفته‌های اخیر بیش از آنکه با کمبود گسترده کالا مواجه باشد، از بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری پیش‌بینی آینده رنج می‌برد. تغییرات نرخ ارز، حتی پیش از آنکه اثر واقعی خود را در هزینه واردات نشان دهد، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و زنجیره قیمت‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در این شرایط، فروشنده برای خرید بعدی کالا با هزینه بیشتری مواجه است و تولیدکننده نیز نمی‌تواند قیمت مواد اولیه، قطعات، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید را ثابت نگه دارد. نتیجه آن است که افزایش نرخ ارز تنها به کالاهای وارداتی محدود نمی‌ماند و به‌تدریج بر قیمت کالاهای تولید داخل نیز اثر می‌گذارد.

بررسی‌های موجود نشان می‌دهد مشکل اصلی بازار در مقطع کنونی، نبود کالا نیست؛ بلکه تغییرات پی‌درپی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و دشواری فعالیت برای کسبه و تولیدکنندگان است. در بازار کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت، مرغ و لبنیات نیز حساسیت افکار عمومی نسبت به قیمت‌ها بیشتر شده است؛ زیرا هر تغییر در این اقلام، مستقیماً در هزینه‌های روزمره خانوار نمایان می‌شود.

از سوی دیگر، تعدد مقررات و نبود هماهنگی کامل میان سیاست‌های ارزی، پولی، تجاری و صنعتی، امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. تصمیمی که با هدف کنترل بازار ارز گرفته می‌شود، ممکن است در صورت نبود هماهنگی با سیاست تجاری، به محدودیت واردات، افزایش هزینه تأمین کالا یا حتی گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر شود.

در گفت‌وگو با شهروندان، مهم‌ترین گلایه، افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. بسیاری از خانوارها می‌گویند تغییر قیمت‌ها دیگر محدود به خریدهای بزرگ نیست و حتی هزینه خرید روزانه نیز به‌سرعت تغییر می‌کند.

مردم نمی‌توانند برای هزینه‌های ماهانه برنامه ریزی کنند

یک شهروند اصفهانی درباره وضعیت خرید خانوار می‌گوید: مسئله فقط گران شدن یک کالا نیست. وقتی قیمت گوشت، مرغ، لبنیات یا روغن تغییر می‌کند، خانواده ناچار است سبد خرید خود را کوچک‌تر کند یا برخی اقلام را از برنامه مصرفی خود کنار بگذارد.

شهروند دیگری با اشاره به بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌گوید: گاهی برای خرید یک کالا به فروشگاه مراجعه می‌کنیم، اما چند روز بعد همان کالا با قیمت دیگری عرضه می‌شود. این وضعیت باعث شده مردم نتوانند برای هزینه‌های ماهانه خود برنامه‌ریزی کنند.

در روایت مصرف‌کنندگان، کاهش قدرت خرید بیش از کمبود کالا به چشم می‌آید. کالا در بسیاری از موارد در بازار موجود است، اما قیمت آن با توان مالی بخش قابل توجهی از خانوارها تناسب ندارد.

مشکل اصلی، بی‌ثباتی قیمت و جایگزینی کالا

کسبه نیز نوسان ارز را عاملی برای دشوار شدن خرید و فروش می‌دانند. به گفته آنان، هنگامی که قیمت ارز تغییر می‌کند، تأمین‌کننده از ارائه قیمت قطعی خودداری می‌کند یا اعتبار قیمت اعلام‌شده را برای مدت کوتاهی می‌پذیرد. این وضعیت، هم حاشیه ریسک فروشنده را بالا می‌برد و هم قدرت خرید مشتری را کاهش می‌دهد.

یک فروشنده مواد غذایی در این‌باره می‌گوید: «ما هم کالا را با قیمت بالاتر خریداری می‌کنیم و نمی‌توانیم آن را با قیمت قبلی عرضه کنیم. از طرفی مشتری تصور می‌کند هر افزایش قیمتی به معنای گران‌فروشی است، در حالی که بخش زیادی از قیمت خرید از سوی ما تعیین نمی‌شود.»

یکی دیگر از فعالان بازار نیز با اشاره به دشواری جایگزینی کالا بیان می‌کند: «وقتی تأمین یک کالا با مشکل مواجه می‌شود، ممکن است نمونه مشابه آن با قیمت بیشتری وارد بازار شود. این موضوع برای فروشنده و مصرف‌کننده هر دو مشکل ایجاد می‌کند.»

بازاریان تأکید دارند که نظارت باید با تفکیک میان تخلف و افزایش واقعی هزینه انجام شود. در واقع، همان‌طور که مقابله با گران‌فروشی ضروری است، باید میان سودجویی برخی افراد و فشار هزینه‌ای که به‌دلیل افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید ایجاد شده است نیز تفاوت قائل شد.

کنترل بازار ارز، شرط ثبات قیمت‌ها

کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست ارزی نمی‌تواند جدا از سیاست تجاری و تولیدی اجرا شود. کنترل نوسان ارز، تنها با عرضه مقطعی ارز یا برخورد با معاملات غیررسمی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه مدیریت نقدینگی، تأمین ارز، حمایت از تولید و تنظیم بازار است.

به باور آنان، فعال اقتصادی زمانی می‌تواند برای تولید و تجارت برنامه‌ریزی کند که از ثبات نسبی مقررات و امکان پیش‌بینی هزینه‌ها برخوردار باشد. در غیر این صورت، نااطمینانی به قیمت کالا منتقل می‌شود و فروشنده و تولیدکننده برای جبران ریسک آینده، قیمت بالاتری تعیین می‌کنند.

از نگاه کارشناسان، نظارت بر بازار نیز باید هوشمند، مستمر و مبتنی بر داده باشد. استفاده از گزارش‌های مردمی، سامانه‌های نظارتی و ثبت دقیق مسیر تأمین و توزیع کالا می‌تواند به شناسایی تخلف کمک کند؛ اما نظارت زمانی اثرگذار خواهد بود که با تأمین به‌موقع کالا و شفافیت در تخصیص منابع ارزی همراه شود.

طغیانی: نوسان ارز، موج گرانی ایجاد می‌کند

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اثرگذاری مستقیم نرخ ارز بر بازار، معتقد است افزایش قیمت ارز ابتدا هزینه مواد اولیه و کالاهای وارداتی را بالا می‌برد و سپس از مسیر تولید داخلی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند.

بر اساس دیدگاه وی، نباید تصور کرد آثار نوسان ارز فقط متوجه کالاهایی است که مستقیماً از خارج وارد می‌شوند. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا خدمات وابسته به واردات، با هزینه‌های ارزی مواجه‌اند. از همین رو، بی‌ثباتی نرخ ارز می‌تواند یک موج افزایش قیمت در بخش‌های مختلف بازار ایجاد کند.

طغیانی بر این باور است که بانک مرکزی باید در برابر این وضعیت نقش فعال‌تری ایفا کند. مدیریت نقدینگی، سامان‌دهی بازار ارز، نظارت بر بازار غیررسمی و هدایت منابع ارزی به سمت نیازهای واقعی تولید، از جمله اقداماتی است که به گفته او باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین تأکید کرده است که اگر سیاست‌گذار در برابر نوسان‌ها منفعل بماند، بی‌ثباتی ارزی از یک مسئله اقتصادی به بحران قیمتی تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که پیامد نهایی آن کاهش قدرت خرید خانوارها و کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مشکل کنونی را نبود قانون نمی‌داند و معتقد است برنامه هفتم توسعه، تکالیف لازم را برای مدیریت بازار ارز، شفاف‌سازی تخصیص منابع و تأمین مالی و اجرای سیاست‌های تثبیت‌کننده مشخص کرده است. از نگاه او، اکنون مرحله تدوین قانون پشت سر گذاشته شده و آنچه اهمیت دارد، اجرای دقیق و بدون ملاحظه همین احکام است.

بازگشت آرامش به بازار نیازمند سیاست منسجم و قابل پیش‌بینی

بازار برای بازگشت به آرامش، بیش از وعده‌های مقطعی به سیاستی منسجم و قابل پیش‌بینی نیاز دارد. نوسان ارز زمانی به گرانی پایدار تبدیل می‌شود که تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و مصرف‌کننده هیچ‌کدام چشم‌انداز روشنی از هزینه‌ها و قیمت‌های آینده نداشته باشند.

بانک مرکزی در این میان مسئولیت مهمی بر عهده دارد، اما کنترل بازار ارز به‌تنهایی از عهده یک دستگاه خارج است. سیاست ارزی باید با سیاست‌های تجاری، صنعتی، مالی و حمایتی هماهنگ باشد تا تصمیم‌های یک بخش، اثر اقدامات بخش دیگر را خنثی نکند.

در کنار آن، حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین منظم کالاهای اساسی، نظارت بر زنجیره توزیع و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی می‌تواند از انتقال التهاب ارزی به بازار جلوگیری کند. مسئله اصلی امروز، کمبود قانون نیست؛ مسئله این است که قوانین موجود تا چه اندازه دقیق، شفاف و به‌موقع اجرا می‌شوند.

انتهای پیام/