مالکان جدید شهر؛ دلالان و سودجویانی که پیادهروها را تصاحب کردند!/ چرا شهرداری به سد معبرها توجه ندارد؟
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، شهروندان در بومهن، رباطکریم، بهارستان و شهریار با صحنههای روزمرهای از تصرف پیادهروها و معابر عمومی توسط دلالان و مغازهداران مواجهاند. با وجود تصریح قانونی بر ممنوعیت سد معبر، ضعف نظارت و برخورد باعث تشدید این پدیده شده است. این گزارش به بررسی ابعاد این معضل و پیامدهای آن میپردازد.
گزارش میدانی خبرنگار تابناک از شهرهای در محاصره
در بومهن: روی بلوار اصلی شهر، «رگال لباس» به نمادی از تصرف فضاهای عمومی تبدیل شده است. شهروندان گزارش میدهند افراد با قرار دادن چنین موانعی، دستکم دو جای پارک را در معابر عمومی به تصرف خود درآوردهاند.
این وضعیت در ساعتهای اوج ترافیک غروب که خیابانها مملو از خودرو است، بحرانیتر میشود. در خیابان طلایی نیز صاحبان مغازه با چیدن اجناس و لوازم روی آسفالت، هم عبور عابران را مختل میکنند و هم مانع توقف لحظهای خودروها میشوند.
در شهر گلستان و نسیمشهر «بهارستان»: جاده ترانزیتی ساوه در محدوده شهر گلستان که شاهراه ارتباطی پایتخت به جنوب و غرب کشور است، به کابوس رانندگان و عابران تبدیل شده است.
نمایشگاهداران خودرو با پارک خودروها روی پیادهروها، حق تردد ایمن را از شهروندان سلب کردهاند. فعالیت «دلالان تابلو به دست» با حرکات ناگهانی برای جلب توجه رانندگان، بارها منجر به حوادث رانندگی شده است.
در نسیمشهر نیز نصب «پرچمهای ساحلی تبلیغاتی» با پایههای فلزی سنگین بر روی پیادهروها، عبور و مرور را با مشکل مواجه کرده است.
در شهریار: خیابان حضرت ولیعصر (عج) به عنوان یکی از قدیمیترین و پرترددترین معابر، با بحران ترافیک و کمبود پارکینگ دستوپنجه نرم میکند. احداث مراکز تجاری چندطبقه بدون پارکینگ کافی در معابر باریک، این خیابان را به نقطهای کلافهکننده تبدیل کرده است.
قبلاً شهرداری شهریار از سنوات گذشته مجوز «احداث مراکز تجاری را بدون پارکینگ داده» و این مسئله بر شدت معضل افزوده است.
چرا سد معبر ادامه دارد؟
طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، «سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها» تخلف محسوب میشود و شهرداریها موظف به برخورد با متخلفان هستند. با این حال، عوامل متعددی به تداوم این مشکل دامن میزنند:
ضعف مدیریت یکپارچه شهری: نبود هماهنگی مؤثر بین شهرداری، پلیس راهور، اصناف و دستگاه قضایی.
فقدان برنامهریزی و فضاهای جایگزین: در بسیاری موارد، عدم وجود پارکینگ عمومی کافی «همانگونه که در شهریار شاهد هستیم» یا نداشتن برنامهای برای اسکان و ساماندهی دستفروشان و دلالان، ریشه اصلی مشکل است.
کمبود نظارت مستمر: شهرداریهای شهرستانها اغلب فاقد نیرو و امکانات کافی برای پایش دائمی معابر هستند.
انفعال صنف و فشارهای محلی: سکوت معنادار اتحادیههای صنفی «مانند اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در بهارستان» و نفوذ محلی برخی متخلفان، مانع برخورد قاطع میشود.
مسائل معیشتی: برای برخی، دستفروشی یا استفاده حداکثری از فضای جلوی مغازه یک ضرورت اقتصادی است که برخورد قهری بدون ارائه جایگزین معیشتی، آن را حل نمیکند.
هشدار کارشناسان: پیامدهایی فراتر از یک مزاحمت ساده
تهدید ایمنی و سلامت عمومی: سد معبر، دسترسی سریع خودروهای امدادی مانند آمبولانس و آتشنشانی را به تأخیر میاندازد که در مواقع بحرانی میتواند فاجعهآفرین باشد. همچنین، اجبار عابران به حرکت در سوارهرو، خطر تصادف را افزایش میدهد.
نقض حقوق شهروندی و عدالت: معابر عمومی ملک همه مردم است. تصرف آن توسط عدهای خاص، نقض آشکار حق دسترسی آزاد و عادلانه شهروندان به شهر است. این عمل به کاهش عدالت صنفی نیز میانجامد و کسبهای که قانون را رعایت میکنند، متضرر میشوند.
تخریب چهره و نظم شهری: این پدیده به آشفتگی بصری، افزایش ترافیک و تنشهای اجتماعی دامن میزند و کیفیت زندگی شهری را تنزل میدهد.
راهکار چیست؟ نظر کارشناسان
کارشناسان بر این باورند که حل این معضل مزمن، نیازمند اقدامی چندبعدی و فراتر از برخوردهای مقطعی است:
اجرای قاطعانه قانون همراه با برنامهریزی: شهرداریها باید به عنوان متولی اصلی، با پایش مستمر و برخورد بیامان با متخلفان، قانون را اجرا کنند. اما این به تنهایی کافی نیست.
تأمین زیرساختهای لازم: شهرداریها مکلفند سرانه پارکینگ در مناطق پرتردد را تأمین کنند «همانگونه که معاون فرماندار شهریار بر آن تأکید کرد». ایجاد پارکینگهای عمومی طبقاتی و بازارچههای مشخص برای ساماندهی فعالیتهای اقتصادی غیررسمی باید در دستور کار قرار گیرد.
برخورد هوشمندانه با ریشههای اقتصادی: مدیریت شهری باید با درک ریشههای معیشتی موضوع، به دنبال طراحی فضاهای جایگزین و مشروع برای کسب درآمد این گروهها باشد.
شفافیت و پاسخگویی: مردم باید بدانند شکایاتشان از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری یا پلیس ۱۱۰ به کجا میرود و نتیجه چیست. شهرداریها و شوراهای شهر باید در قبال ساماندهی معابر پاسخگو باشند.
سخن پایانی
تصرف پیادهروها و معابر عمومی در شهرستانهای استان تهران، تنها یک مشکل ترافیکی یا زیباییشناختی نیست؛ این پدیده نشاندهنده ضعف حکمرانی شهری، نبود برنامهریزی بلندمدت و کمرنگ شدن حق شهروندی است.
تا زمانی که مدیریت شهری در این مناطق به جای برنامهریزی جامع و تأمین زیرساخت، به صدور مجوزهای بدون ضابطه «مانند مجوز مراکز تجاری بدون پارکینگ در شهریار» ادامه دهد و نهادهای نظارتی و قضایی با متخلفان برخورد قاطع نکنند، این «جنگ بر سر یک وجب از شهر» پایان نخواهد یافت. فضای عمومی شهر، میراث مشترک همه است و بازپسگیری آن نیازمند عزمی جزم، مسئولیتپذیری و اقدام هماهنگ تمام نهادهای مربوطه است.
گزارش: صلاح اردلان
انتهای پیام/