واگذاریهای مشکوک اراضی ملی در دهه ۷۰/ دستور اداری به جای مجوز قانونی
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «علی القاصیمهر»، رئیسکل دادگستری استان تهران، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه با اشاره به بررسی واگذاریهای اراضی ملی موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، اعلام کرد: محل بحث و اشکال اساسی، نه اصل صلاحیت کمیسیون قانونی، بلکه نحوه و مسیر واگذاریهاست.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۳۳ مرجع قانونی واگذاری است و اقدامات آن قابل خدشه نیست، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این واگذاریها در دهه هفتاد با متراژهای قابل توجه، نه از مسیر این کمیسیون، بلکه صرفاً بر اساس دستور اداری مقام اجرایی وقت انجام شده است.
رئیسکل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در قانون، چنین اختیاری برای مقام اجرایی مورد اشاره پیشبینی نشده و اساساً اصل واگذاری در این موارد، خارج از حدود صلاحیت و مغایر نص صریح قانون است؛ بنابراین هم اصل واگذاریها واجد ایراد اساسی و قانونی است و هم انتقال مالکیت مبتنی بر آنها محل اشکال جدی و خدشه حقوقی است.
ساماندهی بخشی از اراضی و رفع مشکل اسناد هزاران واحد
القاصیمهر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیچیدهترین پروندههای قضایی اراضی که عمدتاً مورد طمع و دستاندازی قرار گرفته یا با مسائل زندگی هزاران شهروند در ارتباط بوده، از رفع مشکلات و صدور اسناد مالکیت در برخی موارد خبر داد و از تلاش مدیر ثبت اسناد و املاک استان تهران و دیگر دستاندرکاران تقدیر کرد.
وی به نمونهای عینی اشاره کرد و گفت: اسناد اراضی پلاکهای اصطلک، کمرد و سنگ لشکری در شهرستان پردیس به نام وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر جدید پردیس صادر شد. با این اقدام، مشکل اسناد حدنگاری بیش از ۵۰ هزار واحد ساختمانی که توسط این شرکت در اراضی مذکور احداث و واگذار شده بود، مرتفع شد.
رئیسکل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در مجموع، بیش از یک هزار هکتار از اراضی در این محدوده ساماندهی شد که این مهم با پیگیری مستمر دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال به ثمر نشست.
انتهای پیام/