تسهیلات تکلیفی باید به موقع به دست جوانان و اقشار ضعیف برسد/ مطالبه جدی برای شفافیت بانکی
به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان «اسماعیل میرغضنفری» فرماندار رشت صبح امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای شهرستان رشت با محوریت بررسی تسهیلات تکلیفی، با تأکید بر مسئولیت مشترک همه نهادها در قبال افکار عمومی، اظهار کرد: در نگاه مردم، همه دستگاهها یک مجموعه واحد محسوب میشوند و هرگونه کوتاهی در یک بخش، تبعات اجتماعی آن متوجه کل حاکمیت خواهد بود.
وی با اشاره به نقش تسهیلات تکلیفی در حمایت از اقشار ضعیف و جوانان، افزود: این تسهیلات نباید درگیر بروکراسیهای غیرضرور و سختگیریهای سلیقهای شود، چرا که ایجاد نارضایتی اجتماعی، هزینهای سنگین برای همه دستگاهها به همراه دارد.
فرماندار رشت ضمن انتقاد از روند تضامین بانکی، تصریح کرد: قابل قبول نیست برای تسهیلات خرد، متقاضیان با موانع متعدد روبهرو شوند، در حالی که در تسهیلات کلان مسیرها هموارتر است. اعمال محدودیتهای خارج از چارچوب قانون، فاقد وجاهت قانونی است.
میرغضنفری بر لزوم پاسخگویی شفاف بانکها تأکید کرد و گفت: اگر بانکی امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی را ندارد، باید صریح اعلام کند تا بانک جایگزین شود؛ مردم نباید میان بانکها سرگردان شوند.
وی خواستار ایجاد سامانهای مشترک برای ارائه آمار دقیق و برخط پرداخت تسهیلات شد و افزود: تسهیلات تکلیفی علاوه بر الزام قانونی، یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در قبال معیشت و آینده جوانان است.
فرماندار رشت با اشاره به سهم ۳۵۰ میلیارد تومانی شهرستان از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بر ضرورت تخصیص بهموقع و هدفمند این منابع تأکید کرد و گفت: در صورت استمرار ضعف عملکرد، موضوع از مسیرهای نظارتی پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/