تعارض منافع در کیش؛ وقتی ناظر به جای نظارت، کاسبی میکند
به گزارش خبرنگار تابناک از جزیره کیش، بر اساس گزارشهای رسیده، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد یکی از ناظران حوزه خدمات عمومی در جزیره کیش، به جای ایفای وظایف قانونی و نظارتی، وارد چرخهای از منافع شخصی و کاسبی شده است. طبق این گزارشها، این فرد با اشخاص فاقد صلاحیت و پروانه فعالیت قانونی، همکاری کرده و زمینه ادامه فعالیت آنها را فراهم آورده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که در برخی موارد، به جای برخورد قانونی با تخلفات صنفی، برای اجاره پروانه فعالیت از دارندگان و بهکارگیری افراد فاقد صلاحیت که از حداقل الزامات قانونی یعنی از حساب بانکی فعال و معتبر نیز برخوردار نیستند، تلاش میکنند. مسدود بودن حسابها و استفاده از کارتهای بانکی غیرمرتبط، از جمله مصادیقی است که در این زمینه مطرح میشود.
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که چگونه میتوان انتظار کاهش تخلفات صنفی و ارتقاء سلامت اقتصادی را در جامعه داشت، زمانی که نظارت بهدرستی انجام نمیشود و منافع شخصی به منافع عمومی ارجعیت داده و زمینه تداوم فعالیتهای مسئلهدار فراهم میشود.
باید به این مهم توجه کرد که ریشه بروز چنین تخلفاتی صرفا در عملکرد یک ناظر خلاصه نمیشود، بلکه ضعفهای مدیریتی و بیتوجهی به ساز و کارهای کنترلی در سطوح بالاتر نیز نقش تعیین کنندهای در شکلگیری این وضعیت دارد.
مطمئنا تداوم این روند میتواند آسیبهای جدی به اعتماد عمومی وارد کرده و تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
بازنگری در فرآیندهای نظارتی، تقویت پاسخگویی و برخورد قاطع با هرگونه تعارض منافع، از جمله مطالبات جدی افکار عمومی است؛ مطالباتی که تحقق آنها میتواند گامی مؤثر در بازسازی اعتماد و ارتقاء سطح سلامت نظام صنفی و نظارتی باشد.
انتهای پیام/