شکارچیان جسور، محیطبانان بیپناه؛ خلأ قانونی یا ضعف اجرا؟
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کهگیلویه و بویراحمد، شکار غیرقانونی در کهگیلویه و بویراحمد دیگر صرفاً یک تخلف زیستمحیطی نیست؛ بلکه به چالشی چندوجهی تبدیل شده که امنیت جانی محیطبانان، اقتدار قانون و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. تکرار درگیریها، تهدید مستقیم مأموران دولت و حتی ثبت موارد نقص عضو، این پرسش اساسی را بهوجود آورده که چرا برخی متخلفان، با وجود سابقههای متعدد، همچنان بدون واهمه به طبیعت بازمیگردند.
افزایش دستگیریها؛ عمق بحران پنهان
بررسی اخبار رسمی نشان میدهد تعداد دستگیری شکارچیان غیرمجاز کاهش نیافته و در مواردی افزایش نیز داشته است. این مسئله در نگاه نخست میتواند نشانه تشدید نظارتها تلقی شود، اما در واقعیت، با توجه به گستره وسیع مناطق حفاظتشده، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، تنها بخشی از تخلفات کشف میشود.
در چنین شرایطی، افزایش دستگیریها بیش از آنکه نشانه کنترل کامل باشد، حکایت از عمق بحرانی دارد که بخش پنهان آن همچنان خارج از رصد باقی مانده است.
روایت یک پرونده؛ سلاحی که بازگشت
هادی سینایی، رئیس اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، از دستگیری مجدد یک متخلف سابقهدار خبر داد و افزود: متخلفی که در سال ۱۳۹۵ با شلیک مستقیم، سرپرست منطقه حفاظتشده دنای شرقی را از ناحیه پا دچار نقص عضو دائمی کرد، برای پنجمین بار با همان سلاح و این بار به همراه چهار قطعه کبک شکارشده دستگیر شده است.
وی تصریح کرد: این همان سلاحی است که در ارتکاب یک جرم خشن علیه مأمور دولت به کار رفته، اما با وجود تکرار تخلف، تاکنون بهطور نهایی مصادره نشده است.
تهدید محیطبانان و تکرار بیهزینه تخلف
این مقام مسئول ادامه داد: این متخلف در آخرین مورد، هنگام محاصره توسط محیطبانان منطقه حفاظتشده دنای شرقی، بار دیگر سلاح را به سمت نیروها نشانه رفت و آنان را تهدید کرد. چنین رفتارهایی نشان میدهد که نبود برخورد بازدارنده، جسارت متخلفان را افزایش داده و احساس ناامنی و بیپشتیبانی قانونی را در میان محیطبانان تشدید کرده است.
به گفته سینایی، تجربه میدانی محیطبانان نشان میدهد برخی متخلفان، حتی با وجود پروندههای باز قضایی و سابقههای متعدد، بدون عبرت از گذشته به شکار بازمیگردند.
آمارهای سال جاری؛ زنگ خطر برای طبیعت و قانون
سینایی با اشاره به آمار تخلفات زیستمحیطی در سال جاری، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۱۲ فقره پرونده شکار غیرمجاز، ۱۶ فقره پرونده صید غیرمجاز، ۶ فقره پرونده شروع به شکار، ۳۳ فقره پرونده تخریب زیستمحیطی و ۲۰ فقره پرونده تعلیف غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: این آمار تنها مربوط به موارد کشفشده است و با توجه به محدودیت نیرو و امکانات، قطعاً حجم واقعی تخلفات فراتر از این ارقام است.
قانون ضعیف است یا اجرا؟
در حوزه اطلاعرسانی درباره سرنوشت قضایی این پروندهها، شفافیت کافی وجود ندارد. همین موضوع، این سؤال جدی را تقویت کرده که آیا مشکل اصلی در ضعف قوانین بازدارنده است یا در نحوه اجرای آنها؟
رئیس اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: زمانی که سلاح در ارتکاب جرایم شدیدی مانند تهدید و نقص عضو مأمور دولت به کار میرود، این انتظار وجود دارد که قانون ضمانت اجرای قاطع و بدون بازگشت را پیشبینی کرده باشد.
مطالبهای فراتر از محیط زیست
بیتوجهی به امنیت محیطبانان، در شرایطی که بحث ترک فعل برخی دستگاهها در افکار عمومی مطرح است، نمیتواند بیهزینه باشد. وقتی یک تخلف از توان برخورد صرفاً اجرایی فراتر میرود، ورود مؤثر دستگاه قضایی و حتی نهادهای نظارتی و تقنینی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ اقتدار قانون و امنیت عمومی است.
پرونده شکارچیان سابقهدار که بارها با همان سلاح مرتکب تخلف و تهدید شدهاند، نمادی روشن از یک خلأ جدی در نظام بازدارندگی است؛ خلأیی که یا به ضعف قانون بازمیگردد یا به اجرای ناکافی آن.
انتظار جامعه محیطبانی و افکار عمومی، شفافیت در رسیدگی، مصادره قطعی ابزار جرم و اصلاح فوری قوانین مرتبط با جرایم خشونتآمیز علیه مأموران دولت است. در غیر این صورت، تداوم این روند نهتنها حیاتوحش استان، بلکه جان محیطبانانی را تهدید میکند که در خط مقدم حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور ایستادهاند.
انتهای پیام/