پروندههای مرتبط با اغتشاشات خارج از نوبت و با سرعت رسیدگی میشوند
به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان؛ حجتالاسلام «سعید شهواری» رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر صیانت دستگاه قضایی از امنیت عمومی اظهار کرد: امنیت، حق مسلم مردم است و قوه قضائیه با تمام توان از آن دفاع میکند؛ تخریب اموال عمومی و خصوصی، تعرض به مقدسات و ایجاد ناامنی، اعتراض محسوب نمیشود، بلکه جرم است و هیچگونه مشروعیتی ندارد.
وی با اشاره به رسیدگی ویژه به پروندههای اغتشاشات، افزود: این پروندهها خارج از نوبت و با سرعت در حال رسیدگی است و با عناصر سازمانیافته و مجرمان حرفهای، مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر رعایت حقوق متهمان گفت: حق داشتن وکیل، دفاع، اعتراض به رأی و سایر حقوق قانونی متهمان بهطور کامل رعایت میشود و دادگستری در کنار قاطعیت در برخورد با جرائم، خود را مقید به اصول دادرسی منصفانه میداند.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به حوادث هفتههای اخیر کشور عنوان کرد: در برخی موارد، اعتراضات از چارچوبهای قانونی و مدنی خارج شده و به رفتارهای مجرمانهای مانند تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد ناامنی، تعرض به مقدسات و حمله به زیرساختهای حیاتی منجر شده است که دستگاه قضایی با این اقدامات، بدون اغماض برخورد میکند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان همانند سراسر کشور به تکلیف قانونی خود عمل میکند، گفت: رسیدگی به این جرائم با دقت، سرعت و قاطعیت در دستور کار است و امنیت عمومی بهعنوان یک حق بنیادین مردم، خط قرمز دستگاه قضا محسوب میشود.
رئیس شورای قضایی لرستان با تبیین مواد قانونی مرتبط، ضمن تأکید بر حق قانونی مردم برای اعتراض مسالمتآمیز اظهار داشت: هرگونه اقدام خشونتآمیز، تخریب اموال، ایجاد ناامنی، حمله به اشخاص یا مأموران و تعرض به اماکن عمومی و مذهبی، مصداق جرم بوده و تحت هیچ عنوانی قابل توجیه نیست.
وی افزود: بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اخلال در نظم و آسایش عمومی جرم است و مطابق ماده ۶۱۰، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، از جرائم مهم محسوب میشود که دستگاه قضایی در برخورد با آنها هیچگونه تساهلی نخواهد داشت.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به جرائم مرتبط با امنیت ملی گفت: طبق ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی، هرگونه اقدام یا همکاری رسانهای، تبلیغی و اطلاعاتی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود، جرم بوده و ارسال تصاویر و اطلاعات به رسانهها و شبکههای بیگانه در صورت مغایرت با امنیت ملی، مستوجب مجازات سنگین است.
وی افزود: مرتکبان این اعمال بسته به نوع جرم، به مجازاتهایی از جمله حبسهای تعزیری سنگین، انفصال دائم از خدمات دولتی و حتی در موارد خاص، افساد فیالارض محکوم خواهند شد.
رئیس کل دادگستری لرستان با استناد به ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: آتشزدن عمدی بانکها، خودروها، ساختمانها، مساجد، حسینیهها و سایر اماکن عمومی یا خصوصی، از جرائم بسیار سنگین است و در صورت انجام این اقدامات با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، مرتکب بهعنوان محارب محاکمه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به مواد ۵۱۳ و ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: توهین به مقدسات اسلامی، اهانت به قرآن کریم و تعرض به نمادهای دینی، از جرائم مهم و غیرقابل اغماض است و مجازاتهای سنگینی برای آن پیشبینی شده است.
حجتالاسلام شهواری در ادامه گفت: بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، تمرد و مقاومت در برابر مأموران دولتی در حین انجام وظیفه جرم مستقل است و طبق ماده ۶۱۴، ضرب و جرح عمدی مأموران، بهویژه با استفاده از سلاح سرد یا گرم، مجازات شدیدتری در پی خواهد داشت.
وی در پایان با تشریح مرجع رسیدگی به این پروندهها اظهار کرد: جرائم امنیتی در شعب ویژه دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی میشود و سایر جرائم از جمله قتل، تخریب، اخلال در نظم و تمرد، متناسب با نوع و شدت جرم، در دادگاههای کیفری یک یا دو مورد بررسی قرار میگیرند.
انتهای پیام/