
به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان؛ خروج سامانه جامع روابط کار از دسترس، در روزهای اخیر به یکی از چالشهای جدی حوزه کار و روابط کارگری در کشور تبدیل شده است؛ سامانهای که ستون فقرات ثبت و پیگیری دادخواستهای کارگران و کارفرمایان محسوب میشود و اکنون، بنا بر گزارشها، دستکم طی ۱۵ روز گذشته با اختلال کامل و حذف اطلاعات برخی پروندههای در حال بررسی مواجه شده است.
این اختلال در حالی رخ داده که هیچ توضیح رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چرایی قطعی گسترده، سرنوشت دادهها و زمان بازگشت سامانه منتشر نشده و همین سکوت، نگرانیها درباره احتمال از بین رفتن دائمی اطلاعات دهها هزار پرونده کارگری را تشدید کرده است.
بلاتکلیفی کارگران در آستانه سال جدید
اهمیت این اختلال زمانی دوچندان میشود که بدانیم بسیاری از کارگران در آستانه سال جدید، در انتظار صدور یا اجرای احکام خود در مراجع حل اختلاف کار هستند. به گفته فعالان کارگری، از دسترس خارج شدن سامانه باعث توقف یا کندی روند رسیدگی به پروندهها شده و عملاً بخشی از حقوق قانونی کارگران را معطل گذاشته است.
برخی ادارات کار در استانها نیز، به دلیل نبود دسترسی به اطلاعات الکترونیکی، از کارگران خواستهاند برای ادامه روند رسیدگی، اسناد و مدارک خود را به صورت فیزیکی ارائه دهند؛ موضوعی که نهتنها مغایر با فلسفه راهاندازی دولت الکترونیک است، بلکه احتمال مفقود شدن مدارک و افزایش اختلافات حقوقی را نیز بالا میبرد.
افزایش زمان رسیدگی و نگرانی از سوءمدیریت
کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند این اتفاق، بهطور طبیعی موجب افزایش زمان رسیدگی به پروندهها خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که مراجع حل اختلاف با حجم بالای پروندههای معوق مواجه هستند. از سوی دیگر، تاکنون هیچ مجموعه هکری درخواستی برای بازگرداندن دادهها مطرح نکرده و همین مسئله، فرضیه سوءمدیریت، ضعف زیرساختهای فنی یا نبود پشتیبانگیری مناسب را پررنگتر کرده است.
در همین رابطه، برخی مسئولان سابق حوزه فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی تأکید دارند که سامانههای حساس ملی، بهویژه در حوزه حقوق شهروندی، باید دارای نسخههای پشتیبان چندلایه و پروتکلهای دقیق امنیت داده باشند؛ موضوعی که به نظر میرسد در این مورد یا رعایت نشده یا بهدرستی اجرا نشده است.
واکنشها در مجلس؛ مطالبه شفافسازی و پاسخگویی
در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع با واکنشهایی همراه بوده است. برخی نمایندگان مجلس، بهویژه اعضای کمیسیون اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان لرستان، در اظهاراتی غیررسمی، خواستار ورود جدی وزارت کار به موضوع، ارائه گزارش شفاف به افکار عمومی و پاسخگویی درباره سرنوشت اطلاعات کارگران شدهاند. به گفته این نمایندگان، اگر ثابت شود قصور یا ترک فعل مدیریتی در این ماجرا رخ داده، باید برخورد قانونی صورت گیرد.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که سامانه جامع روابط کار، مستقیماً با معیشت و امنیت شغلی میلیونها کارگر در ارتباط است و هرگونه اختلال در آن، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای بهدنبال داشته باشد.
ضرورت پاسخگویی وزارت کار
با گذشت بیش از دو هفته از این اختلال گسترده، همچنان نبود اطلاعرسانی شفاف از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به یکی از اصلیترین انتقادات واردشده تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند حتی اگر مشکل فنی یا امنیتی پیچیدهای وجود دارد، حق مردم و جامعه کارگری است که از واقعیت ماجرا، میزان خسارت و زمانبندی دقیق رفع مشکل مطلع شوند.
در شرایطی که دولت بر توسعه دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری تأکید دارد، خاموشی طولانیمدت یکی از مهمترین سامانههای حقوقی کشور، زنگ هشداری جدی درباره آسیبپذیری زیرساختهای دیجیتال و ضرورت بازنگری در مدیریت سامانههای ملی به صدا درآورده است؛ هشداری که بیتوجهی به آن، میتواند هزینههای سنگینی برای اعتماد عمومی بههمراه داشته باشد.
انتهای پیام/