انتقاد بازرسکل قضایی استان کرمان از طرحهای عمرانی نیمه تمام زیر مجموعههای وزارت صمت
به گزارش خبرنگار تابناک از استان كرمان، «دادخدا سالاری» بازرسکل قضایی استان کرمان در شورای معادن استان که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان اینکه روند واگذاری پهنههای معدنی در شمال استان با استقبال مناسبی از سوی سرمایهگذاران همراه بوده است، گفت: در مناطق جنوبی به دلیل شرایط خاص توسعهنیافتگی و محرومیتهای زیرساختی، توجه کمتری به این فرصتها صورت میگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف هر چه سریعتر پهنههای معدنی، اظهار کرد: برخی طرحهای عمرانی مهم که توسط ایمیدرو تعریف شدهاند، از جمله پروژه احداث جاده سیرجان – بندرعباس و خط انتقال برق ساردوئیه، همچنان نیمهتمام باقی ماندهاند و تکمیل آنها میتواند نقش قابل توجهی در رونق بخش معدن ایفا کند.
بازرسکل قضائی استان کرمان تصریح کرد: به استناد ماده یک و بند الف ماده پنجم قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان قانون اولیه تاسیس شرکت ایمیدرو، گسترش و نوسازی صنایع استان و تشکیل و تاسیس شرکتهای جدید در جهت ایجاد صنایع پایین دستی و تکمیلی زنجیره تولید در راستای ایجاد اشتغال پایدار مطرح شده است.
وی افزود: از این رو باید بر مبنای این قوانین نسبت به نوسازی صنایع موجود و ایجاد شرکتهای جدید در حوزههای پاییندستی اقدام شود، زیرا توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره تولید میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی، به ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در مناطق کمبرخوردار کمک کند.
سالاری تأکید کرد: سازمان بازرسی نهتنها مانعی در مسیر تولید ایجاد نمیکند، بلکه از طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری که منجر به توسعه و رونق تولید شوند، حمایت خواهد کرد.
به گفته وی، همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی میتواند زمینهساز جهش در بخش معدن و صنعت کرمان شود؛ بهویژه در مناطقی از استان که هنوز از مزایای توسعه صنعتی بیبهره ماندهاند.
بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه با تاکید بر ضرورت انتقال حساب شرکتهای بزرگ استان به استان کرمان، تصریح کرد: انتقال حسابهای بانکی و مالیاتی شرکتهای بزرگ به استان محل فعالیت واقعی آنها، یک استراتژی کلیدی برای تحقق عدالت مالیاتی و توسعه متوازن منطقهای است.
وی افزود: انتقال حسابها با هدف استفاده از تسهیلات این حسابها، گامی مهم در جهت تقویت بودجه استانی، افزایش شفافیت مالی و تطبیق درآمدهای مالیاتی با محل ایجاد ارزش افزوده تلقی میشود.
سالاری، با استناد به ماده ۳ قانون تاسیس شرکت ملی مس مصوب مجلس شورای اسلامی و بند پ ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم بر انتقال دفتر مرکزی شرکت ملی مس به استان نیز تاکید کرد و ادامه داد: این اقدام به معنای حضور واقعی و تصمیمگیری در قلب مناطق عملیاتی است و میتواند به تسریع روند پروژههای توسعهای، تسهیل نظارت، و افزایش تعامل مس با جامعه محلی منجر شود و از خامفروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده بیشتری را در خود استان کرمان حفظ کند.
وی بر توجه بیشتر صنایع استان به موضوع مسئولیتهای اجتماعی نیز تاکید و اظهار کرد: این مسئولیتها فراتر از کمکهای مالی صرف بوده و شامل سرمایهگذاری در زیرساختهای آموزشی، بهداشتی، زیستمحیطی، و فرهنگی منطقه میشود و در بلندمدت، به توسعه پایدار و کاهش شکافهای منطقهای کمک شایانی میکند و از این رو باید به این امر مهم توجه لازم صورت گیرد.
بازرس کل قضائی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ماده ۷ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بر این اساس میتواند نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف توسعهای استان کرمان ایفا کند.
وی ماده ۸ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را یادآور شد و افزود: تمرکز بر ایجاد صنایع جدید در پاییندستی زنجیره تولید معدنی، یک استراتژی مهم است ایمیدرو باید به طور جدی آن را در استان کرمان دنبال کند، زیرا این رویکرد، نه تنها به جلوگیری از خامفروشی و نیز افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی کمک میکند؛ بلکه به طور مستقیم به افزایش چشمگیر فرصتهای شغلی در استان منجر خواهد شد.
سالاری با بیان اینکه این اقدامات، در صورت اجرای صحیح و با حمایت همهجانبه، میتوانند پایههای توسعه اقتصادی پایدار، توزیع عادلانهتر ثروت، و ارتقای سطح رفاه اجتماعی را در این استان محکم کنند، گفت: موفقیت این برنامهها، مستلزم همکاری مستمر میان بخش دولتی، خصوصی، و نهادهای نظارتی، چون سازمان بازرسی است که بر اجرای صحیح قوانین و رفع موانع احتمالی نظارت خواهد داشت.
انتهای پیام/