
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کهگیلویه و بویراحمد، در سالهای اخیر تلاشهای گستردهای برای تقویت اشتغال و جذب سرمایهگذاری در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام داده است. با این حال، دادههای رسمی نشان میدهد که میزان تحقق اهداف بودجهای در بخش تسهیلات اشتغال، هرچند نسبتا قابل قبول است، اما با انتظارات برنامهریزی شده فاصله دارد.
هشتمین جلسه کارگروه اقتصادی استان، فرصتی بود تا مسئولان ضمن ارائه آمار، موانع موجود در فرآیند پرداخت و جذب تسهیلات را شناسایی و راهکارهایی برای تسریع روند اجرایی ارائه کنند.
تحقق ۷۳ درصدی تسهیلات اشتغال
«انتظام سهمگین» رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، در این جلسه عملکرد تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد.
وی اعلام کرد که از مجموع ۹۹۲ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی، تاکنون ۷۱۲ میلیارد تومان توسط بانکهای عامل پرداخت شده که معادل ۷۳ درصد جذب منابع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، افزود: اگرچه میزان جذب تسهیلات در ظاهر قابل قبول است، اما بررسیهای دقیق نشان میدهد عملکرد واقعی استان حدود ۸ درصد عقبتر از سطح مورد انتظار است.
به گفته وی، این موضوع ضرورت تسریع در فرآیند معرفی طرحها، تکمیل پروندهها و افزایش هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و بانکها را دوچندان میکند.
جذب تسهیلات بند «ب» تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، همچنین به بررسی جزء (۷_۱) بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت و یادآور شد: در این بخش ۱۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده که تاکنون ۷۲۱ میلیارد تومان جذب شده و معادل ۷۲ درصد تحقق عملکرد است.
وی، تأکید کرد که هدف اصلی جلسات کارگروه اقتصادی صرفاً ارائه آمار نیست، بلکه شناسایی موانع اجرایی، افزایش سرعت پرداخت تسهیلات و هدایت منابع به سمت طرحهای مولد و اشتغالزا با توجیه اقتصادی است.
نقش کلیدی هماهنگی بین بانکها و دستگاههای اجرایی
سهمگین با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل گفت: «تحقق کامل اهداف اشتغال و سرمایهگذاری استان مستلزم همراهی مستمر دستگاههای اجرایی، همکاری مؤثر بانکها و پیگیری جدی مصوبات کارگروه است.»
وی افزود که این روند بهصورت مستمر توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی پایش خواهد شد تا منابع مالی بهطور هدفمند به سمت طرحهای مولد هدایت شود.
گفتنی است، عملکرد استان در جذب تسهیلات اشتغال و سرمایهگذاری نسبت به اهداف بودجهای، هرچند در ظاهر قابل قبول است، اما عقبماندگی ۸ درصدی نشاندهنده کندی در فرآیند اجرایی برخی طرحهاست.
استمرار رصد دقیق، هماهنگی بینبخشی و پیگیری مصوبات کارگروه اقتصادی میتواند سرعت تحقق اهداف اشتغال و جذب سرمایهگذاری را افزایش دهد.
کارشناسان معتقدند که موفقیت نهایی سیاستهای اشتغال استان، مستلزم عزم مشترک بانکها، دستگاههای اجرایی و کارگروه اقتصادی است تا منابع مالی به سمت طرحهای مولد و اشتغالزا هدایت شود و اثرگذاری واقعی در رشد اقتصادی استان حاصل شود.
انتهای پیام/