تمرکز اقتصادی در رتبهبندی معلمان، انگیزه پژوهشی را از بین میبرد
به گزارش خبرنگار تابناک از استان خوزستان، «سیدمحسن موسویزاده» عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه بیش از یک دههای قانون رتبهبندی معلمان اظهار کرد: این طرح از سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مطرح شد و قرار بود همزمان با تصویب اجرا شود، اما با وجود وعدههای متعدد، بیش از ۱۲ سال طول کشید تا به مرحله اجرا برسد.
وی افزود: تبلیغات گسترده درباره رتبهبندی، انتظار افزایش چشمگیر حقوق را در میان فرهنگیان ایجاد کرد، در حالی که افزایش واقعی حقوق حدود سه تا چهار میلیون تومان بود و آن هم شامل همه معلمان نشد. گروههایی مانند سرایداران، دفترداران، نیروهای نوسازی مدارس و بخشی از بازنشستگان فرهنگی از شمول این افزایش محروم ماندند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس تصریح کرد: تأخیر طولانی در اجرای این قانون باعث شد اثرگذاری آن برای معلمان کاهش یابد و امروز نیز اجرای ناقص آن نهتنها رضایت ایجاد نکرده بلکه نارضایتیها را بیشتر کرده است.
وی با اشاره به وعدههای مطرحشده در زمان تصویب قانون گفت: قرار بود حقوق معلمان مشمول رتبهبندی به حدود ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها برسد، اما این وعده محقق نشد و همین موضوع به افزایش اعتراضها در میان فرهنگیان دامن زده است.
موسویزاده تأکید کرد: کمیسیون آموزش مجلس پیگیر اصلاح روند اجرای قانون رتبهبندی است تا این قانون بهصورت عادلانه برای همه فرهنگیان اجرا شود. رتبهبندی نباید صرفاً به یک موضوع معیشتی تقلیل پیدا کند، بلکه هدف اصلی آن ارتقای کیفیت آموزش و رشد حرفهای معلمان است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش مجلس پیگیر اصلاح روند اجرای قانون رتبهبندی است تا این قانون بهصورت عادلانه برای همه فرهنگیان اجرا شود. رتبهبندی نباید صرفاً به یک موضوع معیشتی تقلیل پیدا کند، بلکه هدف اصلی آن ارتقای کیفیت آموزش و رشد حرفهای معلمان است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان گفت: اگر معیارهای رتبهبندی بر اساس شایستگیهای واقعی و حرفهای اصلاح شود، این قانون میتواند به جای عاملی برای نارضایتی، به نقطه آغاز تحول در نظام آموزشی کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/
