بحران در شورای شهر دورود افزایش یافت/ از دستگیری تا آسیب به اعتماد عمومی!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان؛ در روزهای اخیر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود اعلام کرد که تعدادی از اعضای شورای شهر دورود به اتهام ارتشا و فساد مالی بازداشت شدهاند و آخرین مورد گزارششده، بازداشت «چهارمین» عضو شورای شهر دورود است یعنی تا کنون چهار نفر از اعضای اصلی شورا بازداشت شدهاند.
اما ماجرا فقط به اعضای شورا محدود نمیماند؛ پیش از این نیز چند کارمند شهرداری دورود، معاون شهردار و حتی پیمانکاران مرتبط با شهرداری برخی از آنها از گزینههای تصدی سمت شهرداری نیز بودند بازداشت شدهاند.
بر همین اساس «مسلم الماسی» دادستان دورود در گفتوگو با خبرنگار تابناک از استان لرستان اظهار کرد: »متهمان با سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، مبالغی غیرقانونی در قبال تسهیل امور اداری دریافت کردهاند و پرونده تخلفات مالی شهرداری دورود «مفتوح» است و تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضائی تأکید کرده که «با جدیت و بدون اغماض» با متخلفان برخورد خواهد کرد.»
وی در ادامه افزود: «قاطعانه و بدون هیچگونه اغماض» با متخلفین برخورد خواهد شد، و سالمسازی وضعیت اداری و جلب «اعتماد عمومی» هدف اصلی این پروندههاست.»
دادستانی عمومی و انقلاب دورود در ادامه با بیان اینکه از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد آن را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند، تاکید کرد: «بازداشت چندین عضو شورا و کارکنان شهرداری و پیمانکاران نزدیک به مدیریت شهری، شکاف عمیق بین مردم و نهادهای محلی ایجاد میکند. اعتبار شورای شهر دورود به شدت کاهش یافته است.»
الماسی همچنین گفت: «وقتی تعدادی از اعضا و نزدیکان شورا همگی با اتهام فساد روبهرو شوند، شهروندان ممکن است نسبت به شفافیت اداره امور شهری و توزیع عادلانه امکانات دچار بدبینی شوند. این وضعیت میتواند مشارکت اجتماعی و اعتماد مدنی را تضعیف کند.»
براساس این گزارش همچنین، اگر روند فساد و تخلف ــ بهویژه در قراردادها، سفارشها، صدور مجوزها و پیمانکاریها ــ عمومی تلقی شود، انگیزه برای نظارت مردمی و مطالبهگری افزایش مییابد؛ اما اگر پروندهها با تأخیر رسیدگی یا با مفاسد پنهان مواجه شوند، وضعیت بدتر خواهد شد.
از سوی دیگر، برخورد قضائی و شفافسازی میتواند باب امید برای بازگشت اعتماد ایجاد کند؛ اما این نیازمند پیگیری مستمر، اطلاعرسانی شفاف و پاسخگویی مسئولانه است.
برخلاف سوءرفتار فردی، این بار موضوع به یک نهاد محلی — شورای شهر و شهرداری — مربوط است. وقتی نهاد تصمیمگیرنده و اجرای خدمات شهری دچار فساد باشد، تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم مستقیم و ملموس است.
شورا و شهرداری نهادهایی هستند که بر امور زیرساختی (شهرسازی، خدمات شهری، توزیع امکانات، پیمانکاری و قراردادها) حکمرانی میکنند. فساد در این حوزهها یعنی اختلال در عدالت اجتماعی، توزیع ناعادلانه خدمات، و کاهش کیفیت زندگی شهری.
با توجه به آنکه کشور در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی قرار دارد، وقوع چنین بحرانهایی در نهادهای محلی ممکن است نارضایتی عمومی را تشدید کند و اعتماد به حکومت محلی و فراگیر را کاهش دهد.
اگر دستگاه قضائی با قدرت و شفافیت ادامه بدهد و احکام قانونی صادر شود، این پرونده میتواند به الگویی برای مبارزه با فساد در سایر شوراها و شهرداریها تبدیل شود.
اما اگر پیگیریها کند یا ناقص باشد یا پروندهها به فراموشی سپرده شوند، نتیجه معکوس خواهد داشت: ناامیدی عمومی، بیاعتمادی نسبت به نهادهای محلی، و کاهش مشارکت مدنی.
از سوی دیگر، این بحران میتواند باعث شود جامعه مدنی و رسانهها حساستر شوند؛ شهروندان مطالبهگری بیشتری داشته باشند؛ و شفافیت و نظارت محلی پررنگتر شود.
به گفته فعالان اجتماعی، چنین بحرانهایی شکاف میان مردم و نهادهای محلی را عمیقتر میکند و بازسازی این اعتماد، کاری زمانبر و دشوار خواهد بود.
تعلیق فعالیت برخی اعضا تا روشن شدن نتایج پرونده، عملاً شورا را وارد حالت نیمهتعطیل کرده و این موضوع میتواند پروژههای عمرانی، قراردادهای شهری، نظارت مالی و تصمیمات اجرایی را با اختلال جدی مواجه کند.
در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد میدهند که دستگاههای مسئول، سازوکاری فوری برای اداره موقت و جلوگیری از توقف امور شهری تدوین کنند
اکنون پرسش اصلی این است که آیا این ماجرا به پایان یک دوره پرحاشیه در شورای شهر دورود منجر میشود یا بستری برای اصلاحات و شفافیت بیشتر فراهم خواهد کرد؟
پاسخ به این پرسش، در گرو تصمیمات دستگاه قضایی، تدبیر مدیریت استان و البته مطالبهگری مردم است.
انتهای پیام/