
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، در نشست کارگروه رفع معضلات و مشکلات کلان استان کردستان، موضوع تعیین تکلیف سهم دولت در پروژه بزرگ «بانتا آبیدر» سنندج با ورود دستگاه قضایی به نتیجه رسید و مالک این مجتمع موظف شد سهم ۲۴ درصدی دولت از بخشهای مسکونی، تجاری و پارکینگ را از زمان بهرهبرداری پرداخت کند.
این جلسه با حضور رئیسکل دادگستری استان کردستان، دادستان مرکز استان، بازرس کل استان، معاونان استاندار و جمعی از مدیران ارشد در سالن اجتماعات دادگستری برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی، رئیسکل دادگستری استان کردستان در این جلسه با تاکید بر نقش دستگاه قضایی در حمایت از توسعه استان، گفت: دستگاه قضایی در کنار دستگاههای اجرایی، از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات سرمایهگذاری و پیشبرد پروژههای کلان فروگذار نخواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و اشتغال بهعنوان اولویت نخست کشور، افزود: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه، مسائل اقتصادی و معیشت مردم محور اصلی برنامههاست و همه دستگاهها باید نگاه ویژهای به پشتیبانی از تولید داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان همچنین بر پیگیری جدی مصوبات کارگروه تأکید کرد و گفت: در این جلسات، مصوبات اجرا نشده و مشکلات طرحنشده کارگروههای مختلف بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میشود.
در ادامه مقرر شد با تعیین تکلیف سهم ۲۴ درصدی دولت در پروژه بانتا آبیدر، از تشکیل پروندههای متعدد و حجم بالای ورودی به دستگاه قضایی جلوگیری شود. حسینی همچنین دستور داد نسبت به تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ترک فعل مدیران وقت در عدم وصول حقوقات دولتی این پروژه اقدام شود.
عیسی هواسی، بازرس کل استان نیز در این نشست با اشاره به همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، گفت: در این فرآیند از تمامی ظرفیتهای قانونی برای توسعه استان و پیشبرد پروژههای مهم استفاده شده است.
این نشست با تاکید بر تسریع در اجرای تصمیمات و بازگشت حقوق قانونی دولت در پروژه بانتا آبیدر پایان یافت.
انتهای پیام/