خامفروشی معادن باید متوقف شود و منافع آن به مردم برسد
«حمید ملانوریشمسی»، استاندار همدان، در این جلسه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر جایگزینی بودجه معدنی بهجای بودجه نفتی، اظهار کرد: معادن یکی از پایههای اصلی اقتصاد کشورند و بهرهبرداری علمی و منطقی از آنها میتواند زمینهساز توسعه پایدار باشد.
وی افزود: هر استان دارای ظرفیتهای خاص معدنی است و همدان نیز با برخورداری از معادن متنوع باید سهم واقعی خود را در تولید ملی ایفا کند. بهرهبرداری از معادن نباید صرفاً به برداشت ماده معدنی محدود شود، بلکه باید با نگاه به زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی انجام گیرد تا اشتغال، تولید و ارزشافزوده در استان ایجاد شود.
استاندار همدان با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیستمحیطی تصریح کرد: هیچ فعالیت معدنی نباید موجب تخریب منابع طبیعی یا آسیب به منافع نسلهای آینده شود. هرگونه برداشت باید در چارچوب اصول فنی، زیستمحیطی و با در نظر گرفتن منافع عمومی صورت گیرد.
وی مسئولیت اجتماعی واحدهای معدنی را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: معدنداران باید متناسب با حجم برداشت و میزان بهرهبرداری خود، در توسعه زیرساختها، حوزههای آموزشی، بهداشتی و رفاهی مناطق معدنی مشارکت فعال داشته باشند تا حضور معدن، منجر به آبادانی منطقه شود نه تخریب آن.
ملانوری شمسی در ادامه بر ضرورت اصلاح مقررات مزاحم و بازنگری در دستورالعملهایی که مانع توسعه منطقی بخش معدن میشوند تأکید کرد و افزود: بخشی از حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد تا در مسیر عمران و توسعه هزینه شود، اکنون زمان تدوین بودجه سال آینده است و لازم است سهم واقعی استان از منابع معدنی در این بودجه لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از معدن تنها زمانی ارزشمند است که منافع آن در خدمت مردم قرار گیرد، نه گروهی خاص. اگر استخراج تنها به سود عدهای محدود منتهی شود و خسارت آن متوجه اکثریت جامعه گردد، چنین فعالیتی به هیچوجه قابل دفاع نیست.
استاندار همدان در پایان گفت: استان همدان با ظرفیتهای معدنی قابلتوجه خود میتواند در مسیر رشد اقتصادی گامهای موثری بردارد، مشروط بر آنکه بهرهبرداری از معادن با دانش، نظارت، و نگاه به منافع عمومی انجام شود.
انتهای پیام/