
«داریوش جودکی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار تابناک از استان تهران، با اشاره به تشدید برنامههای نظارتی ادارهکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهارکرد: بخش عمده انبارهای کالاهای اساسی، مواد مصرفی و غیر اساسی در محدوده شهرستان ری قرار دارد و به همین دلیل نظارت ویژه بر عملکرد آنها آغاز شده است.
وی افزود: با همکاری سازمان ثبت اسناد و پلیس امنیت اقتصادی، انبارهایی که دارای شناسه رسمی و مجوز قانونی هستند، ثبت و شناسایی خواهند شد، در حالی که انبارهای فاقد ثبت در سامانه، مشمول جرایم سنگین و برخورد قضایی میشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به تخلفات صنفی گفت: یکی از تخلفات رایج واحدهای صنفی، عدم درج قیمت واقعی روی کالا یا نرخنامههاست. تمامی صنوف موظفند قیمت را هم بر روی کالا و هم در سردر مغازه نصب کنند؛ در غیر این صورت با عنوان «عدم درج قیمت» با آنها برخورد میشود.
وی درباره نظارت بر نانواییها نیز اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون مربوطه و با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان، قیمت نان سنگک معمولی ۷۶۰۰ تومان و نان کنجدی ۹۶۰۰ تومان تعیین شده است. نانواییهای دارای سهمیه آرد یارانهای باید این نرخ مصوب را رعایت کنند و هرگونه کمفروشی یا گرانفروشی منجر به تعطیلی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ نانوایی متخلف در سطح استان تهران به دلیل تخلفاتی نظیر کمفروشی و گرانفروشی تعطیل و جریمه شدهاند؛ واحدهایی که تکرار تخلف داشته باشند برای صدور حکم قضایی به دادگاه معرفی میشوند.
وی همچنین از تشکیل ۱۹ هزار و ۸۹۷ پرونده در حوزه کالا و خدمات از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۸ هزار و ۶۴۹ پرونده مختومه و تنها ۱۱۶ پرونده در حال رسیدگی است که نشان از عملکرد بالای ۹۳ درصدی این ادارهکل دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: در همین مدت ۳۹۲۴ پرونده قاچاق کالا و ارز نیز بررسی شده که از این میان ۳۶۶۴ پرونده مختومه و احکام لازم صادر شده است. علاوه بر آن، در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۳۸۷ پرونده تشکیل و عمده آنها تعیین تکلیف شدهاند.
جودکی در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی رسانهها گفت: نقش اصحاب رسانه در آگاهیبخشی عمومی و پیشگیری از تخلفات اقتصادی بسیار مؤثر است. از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده تخلف، از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی تعزیرات حکومتی برخورد بازدارنده با متخلفان، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار است و در این مسیر هیچگونه مماشاتی با تخلفات اقتصادی نخواهد شد.
انتهای پیام/