استاندار همدان مطرح کرد:
راه توسعه استان از مسیر مردمپایگی و مشارکت بخش خصوصی میگذرد
گروه استانها - استاندار همدان، با تشریح چالشهای نظام اداری و مالی کشور، بر ضرورت اصلاح ساختارها، حذف بروکراسیهای فرساینده و فعالسازی سرمایههای راکد در مسیر توسعه اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان، به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، «حمید ملانوریشمسی»، استاندار همدان، در نشست بررسی شیوههای تأمین مالی پروژهها اظهار کرد: بسیاری از هزینههای زائد در نظام اداری، نارضایتی درونسازمانی و در نهایت نارضایتی عمومی را در پی دارد.
وی افزود: لازم است مسیر اجرای پروژههای دولتی و خصوصی به سمت مردمیسازی و مشارکت فعالان اقتصادی هدایت شود تا بهرهوری و کارآمدی افزایش یابد.
استاندار همدان با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در تقویت بخش خصوصی گفت: هر طرحی که قابلیت واگذاری به مردم و فعالان اقتصادی را داشته باشد، باید با تسهیلگری اداری و حمایت اجرایی دنبال شود.
وی تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای شعار سال، زمانی ممکن است که مسیر برای حضور سرمایهگذاران و بخش خصوصی هموار شود و از پیچوخمهای اداری و استعلامات غیرضروری کاسته شود.
ملانوریشمسی در ادامه به ضرورت استفاده از سامانههای هوشمند مالی اشاره کرد و گفت: دیجیتالی شدن فرآیندها، ضمن صرفهجویی در زمان و منابع، رضایتمندی عمومی را ارتقا میدهد و توان کارشناسان را برای تصمیمگیری بهروز و مؤثر افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: روشهای سنتی در ادارهها سبب کاهش انگیزه و بهرهوری کارکنان میشود و باید جای خود را به نظامهای الکترونیکی و شفاف بدهد.
استاندار همدان، با بیان نمونههایی از مشکلات ناشی از نبود سامانههای یکپارچه در مدیریت منابع، اظهار کرد: سالها فقدان بانک اطلاعاتی دقیق، دستگاهها را در تصمیمگیریهای اجرایی دچار سردرگمی کرده بود و اکنون با توسعه زیرساختهای فناورانه، میتوان هم منابع مالی و هم املاک و داراییهای دولت را بهصورت شفاف و هوشمند مدیریت کرد.
وی همچنین با انتقاد از قوانین غیرمنعطف در حوزه زمین و طرحهای مسکن جوانی جمعیت گفت: برخی مقررات، با وجود نیت مثبت، در همه استانها قابلیت اجرا ندارند و لازم است اصلاح شوند تا استانهایی مانند همدان نیز بتوانند از ظرفیتهای خود در توسعه مسکن بهره ببرند.
ملانوری، فعالسازی منابع مالی راکد را یکی از محورهای اصلی توسعه دانست و افزود: در کشور حجم عظیمی از سرمایههای نقدی، طلا و املاک بدون گردش در سیستم مالی باقی مانده است. اگر این سرمایهها وارد چرخه اقتصادی شوند، میتوان تحولی جدی در اشتغال، تولید و رشد اقتصادی رقم زد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با شفافیت، قانونمداری و تکیه بر ظرفیتهای مردمی، همدان میتواند پیشتاز اجرای طرحهای نوین تأمین مالی در کشور باشد.
استاندار همدان از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست نسخهای از دستورالعملهای رسمی مرتبط با شیوههای تأمین مالی را در اختیار استان قرار دهد تا هماهنگی لازم با بانکها و دستگاههای اجرایی برای اجرای دقیق و سریعتر این طرحها انجام گیرد.
در جلسه بررسی شیوههای تأمین مالی پروژههای استان کریمیریزی، رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و درویشی فرماندار همدان از دیگر حاضران این نشست بودند و بر ضرورت تسهیل سرمایهگذاری و کاهش بروکراسی اداری تأکید شد.
انتهای پیام/
منبع: تابناک