صیانت از قانون تپهها، ضامن تعادل زیستمحیطی و هویت تاریخی سنندج است
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرهای سنندج و سقز که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، بر ضرورت مدیریت دقیق ساختوساز در بافتهای تاریخی و قدیمی تأکید کرد و گفت: ساختوساز در این محدودهها باید بر پایه سه اصل حرایم فنی، عملکردی و منظری مورد ارزیابی قرار گیرد تا از تخریب میراث فرهنگی، جایگزینی بیقاعده مدرنیته با میراث کهن و گسست چهره تاریخی شهر جلوگیری شود.
وی با اشاره به قانون مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص صیانت از تپهها و چشمههای سنندج افزود: رعایت الزامات این قانون از اصول بنیادین توسعه پایدار شهری و از الزامات کمیسیون ماده ۵ است. حبیبی اظهار کرد: تپههای سنندج نه تنها بخشی از هویت طبیعی و اکولوژیک این شهر محسوب میشوند، بلکه در حفظ تعادل زیستمحیطی، تهویه طبیعی، ارتقای سیمای بصری و گسترش فضای سبز شهری نیز نقش مؤثری دارند. از اینرو هرگونه ساختوساز در رأس، میانه و قعر این تپهها باید صرفاً در چارچوب ضوابط مصوب انجام گیرد.
معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه در یک سال اخیر دبیرخانه شورای عالی شهرسازی بارها بر رعایت دقیق قانون تپهها تأکید کرده است، گفت: اعضای کمیسیون ماده ۵ موظف به اجرای کامل سیاستها و مقررات مربوط به این قانون هستند. وی اضافه کرد: پس از گذشت پنج سال از تصویب این قانون، ادارهکل راه و شهرسازی استان و شهرداری سنندج میتوانند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی، آسیبشناسی علمی و بررسی چالشهای اجرایی آن را در دستور کار قرار دهند.
وی، در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در طرحهای شهری متناسب با تحولات کالبدی و جمعیتی شهرها اظهار داشت: انطباق نقشههای تفصیلی با واقعیتهای امروز، ایجاد تنفس شهری در فضاهای متراکم و لحاظ کردن دادههای میدانی و نظر کارشناسان از مهمترین پیششرطهای تصمیمگیری صحیح در حوزه شهرسازی است.
حبیبی، تصریح کرد: توسعه شهری زمانی ماندگار و ایمن خواهد بود که شفافیت، عدالت فضایی، الزامات فنی و مشارکت نخبگان در تدوین طرحها رعایت شود و همه تصمیمها در مسیر حفظ هویت فرهنگی، طبیعی و تاریخی شهرها اتخاذ گردد.
گفتنی است در این نشست، ۲۷ پرونده از شهرهای سنندج و سقز مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد با ۱۸ پرونده موافقت، با ۴ پرونده مخالفت و ۵ پرونده نیز برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیتههای تخصصی ارجاع شد.
انتهای پیام/