تقویت نهاد داوری برای کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی لازم و ضروری است
به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسانشمالی، «سیدابراهیم محجوب» معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان، در نشست هماندیشی با داوران حرفهای، اساتید و مدیران گروه حقوق دانشگاهها، دانشجویان و نخبگان حقوقی استان، از افزایش چشمگیر حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی خبر داد و گفت: متأسفانه زیرساختها و نیروی انسانی متناسب با این افزایش فراهم نشده و ضروری است با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و رویکرد خصوصیسازی در فرآیند داوری، گام مؤثری در رفع این چالش برداشته شود.
وی با اشاره به اهتمام قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در تدوین سازوکارهای قانونی جامع برای نهاد داوری، تاکید کرد: آئیننامه جدید داوری بهروز شده و آئیننامه حقالزحمه داوران نیز تصویب شده است. همچنین شیوهنامه جذب داوران ابلاغ شده و تاکنون ۱۳ پروانه داوری حرفهای در استان صادر شده است و حدود ۲۵ نفر دیگر نیز در حال طی دورههای آموزشی هستند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری با بیان اینکه حد نصاب نمره قبولی برای داوران ۱۴ تعیین شده، از کندی فرآیند جذب بهعنوان چالشی جدی یاد کرد و افزود: با تشکیل کانون داوری استان، پیشبینی میشود در آینده امور مربوط به داوری به این نهاد واگذار شود.
وی همچنین پیشنهاد داد «اتاق داوری» در دانشگاه آزاد اسلامی راهاندازی شود و در قراردادهای فروش و همکاری، بند داوری گنجانده شود. محجوب با اشاره به صدور پروانه برای چهار بانوی داور در استان، از بانوان متخصص حقوق دعوت کرد تا در این حوزه فعال شوند.
در ادامه جلسه، «سیدجواد ایلالی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به سهم ۲۵ هزار فقره پرونده ورودی به دادسراها از مجموع بیش از ۱۶۱ هزار پرونده قضایی در نیمه نخست سال، بر ضرورت تکیه قوه قضاییه بر نهادهای مردمی مانند داوری تأکید کرد.
وی داوری را مختص پروندههای حقوقی دانست اما یادآور شد که در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ نیز از طریق میانجیگری، امکان شبهداوری وجود دارد.
احمدرضا مهرپرور، دیگر معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، نیز در این نشست اظهار کرد: داوری با هدف کاهش هزینه، زمان و افزایش رضایتمندی مردم، یکی از مهمترین ظرفیتها برای حل اختلافات است که با حداقل مداخله حاکمیتی انجام میشود.
در پایان، «محمدصادق عبدالملکی» رئیس کانون داوران خراسان شمالی، با اشاره به فعالیت این نهاد از سال ۱۴۰۰ تاکنون، گفت: داوری در استان با هدف رسیدگی به پروندهها ظرف سه ماه و صدور حکم نهایی طراحی شده است.
وی بر لزوم استفاده از داوران حرفهای با دانش حقوقی تأکید کرد و افزود: هزینههای داوری بهمراتب کمتر از محاکم رسمی است و رسیدگیها بدون محدودیت زمانی و در هر ساعت از شبانهروز امکانپذیر است.
انتهای پیام/