تسهیل مسیر سرمایهگذاری با تمرکز بر حمایت از بخش خصوصی و طرحهای تولیدی در کرمانشاه
«محمود رشیدیاقدم» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار تابناک کرمانشاه، اظهار کرد: نظارت در بخش خصوصی مانند دستگاههای دولتی نیست و بیشتر توسط صنفها و نهادهایی مانند اتحادیهها، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام میشود.
وی افزود: در بخش مالی، بررسی صورتهای مالی فعالان اقتصادی توسط این ادارهکل و در چارچوب قوانین مالیاتی انجام میشود.
رشیدیاقدم با اشاره به اقدامات ادارهکل در زمینه تسهیل روند سرمایهگذاری و جذب منابع گفت: مرکز خدمات سرمایهگذاری بر اساس قانون تشکیل شده و علاوه بر پیگیری سرمایهگذاری خارجی، در حوزه داخلی نیز فعالیت میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: فرصتهای اقتصادی کرمانشاه با همکاری دستگاههای اجرایی شناسایی و در قالب کتاب، بروشور و کلیپهای معرفی برای ارائه به سرمایهگذاران آماده شده است.
وی ادامه داد: در صورت تمایل سرمایهگذاران، نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برای صدور مجوزها دعوت میشوند و تیم تخصصی ادارهکل نیز تا پایان مراحل در کنار سرمایهگذار حضور دارد و راهنماییهای لازم را ارائه میدهد.
رشیدیاقدم بیان کرد: نمایندگیهای استانی در زمینه سرمایهگذاری خارجی نیز مسئولیت پیگیری مجوزها را بر عهده دارند و در صورت بروز هرگونه مشکل پس از صدور مجوز، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان رفع موانع را دنبال میکند.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در راستای تسهیل و بهبود محیط کسبوکار، صدور تمامی مجوزهای کسبوکار از طریق «درگاه ملی مجوزها» در کوتاهترین زمان ممکن است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه درباره نحوه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی در دستگاههای اجرایی گفت: بر اساس مواد ۳۱ و ۵ قانون محاسبات، در همه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها، یک نفر بهعنوان ناظر قوه مجریه با عنوان «ذیحساب» زیر نظر این ادارهکل فعالیت میکند.
وی توضیح داد: پیش از هرگونه پرداخت در دستگاهها، دستور پرداخت از نظر انطباق با قوانین و مقررات بررسی میشود و در صورت مغایرت، ذیحساب موضوع را به رئیس دستگاه اجرایی اعلام میکند. در صورتی که رئیس دستگاه بر پرداخت اصرار داشته باشد، با امضای «فرم ماده ۹۱» مسئولیت آن را میپذیرد. این موارد همزمان برای بررسی به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارسال میشود.
رشیدیاقدم تأکید کرد: نظارت پس از خرج نیز توسط دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی در تمام مراحل انجام میشود تا از انضباط مالی و اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل شود.
وی درباره نقش ادارهکل در هماهنگی مالی میان دستگاهها و مؤسسات دولتی گفت: این ادارهکل در راستای تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور دستورالعملها و فرمهای تیپ، چارچوب پرداختها و نحوه تهیه صورتهای مالی را مشخص میکند. این اطلاعات در نهایت به وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود تا در تنظیم بودجه سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به برنامههای حمایتی از تولید اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم این ادارهکل، تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی از طریق اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه است که اکنون در قالب تبصره ۲ ادامه دارد.
وی گفت: این تسهیلات ارزانقیمت به واحدهای تولیدی هوشمند، دانشبنیان و دارای اشتغالزایی بالا اختصاص مییابد.
رشیدیاقدم در پایان خاطرنشان کرد: در بخش رفع موانع تولید نیز با همکاری اتاقهای بازرگانی، اصناف، تعاون و صنعت استان، موانع ناشی از بخشنامهها و مقررات مزاحم شناسایی و برای اصلاح به دبیرخانه ملی ارسال میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با اشاره به سامانه «۲۴۳۰.ir»، گفت: این سامانه برای جلوگیری از صدور مقررات خلقالساعه طراحی شده است و در صورتی که بخشنامهای ناگهانی مانع فعالیت صادرکنندگان یا تولیدکنندگان شود، امکان اعلام و ابطال آن وجود دارد.
انتهای پیام /