
به گزارش خبرنگار تابناک از استان قم، در سالهای اخیر مفهوم «اقتصاد دانشبنیان» به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده که این نوع اقتصاد مبتنی بر نوآوری، فناوریهای نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی متخصص است.
استان قم با برخورداری از زیرساختهای فنی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و نیروی انسانی توانمند، ظرفیتهای بینظیری برای ایفای نقش کلیدی در این عرصه دارد.
اقتصاد دانشبنیان؛ محور تحول اقتصادی استان
در نقشه راه توسعه اقتصادی قم، اقتصاد دانشبنیان به عنوان محور نخست معرفی شده و شرکتهای فناور، خانههای خلاق، فنبازارها و استارتآپها بازیگران اصلی این تحول هستند.
این اکوسیستم میتواند با حمایتهای هدفمند به بستری برای نوآوری، اشتغالزایی و صادرات خدمات دیجیتال تبدیل شود و توجه به این بخش نهتنها یک انتخاب راهبردی، بلکه ضرورتی برای همپایی با اقتصادهای پیشرفته جهانی است.
«روحالله ابراهیمی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، معتقد است که «با ایجاد شهرکهای تخصصی، فناوری اطلاعات، شرکتهای نرمافزاری و اقتصاد دیجیتال تقویت شده و تمام اقدامات بر اساس برنامهریزی جامع اقتصادی انجام میشود» که این نگاه میتواند نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان برای تبدیل قم به یکی از قطبهای فناوری کشور باشد.
شهرک فناوری اطلاعات؛ زیرساختی حیاتی برای جهش دیجیتال
یکی از پروژههای راهبردی استان، تکمیل شهرک فناوری اطلاعات قم است که این شهرک با مساحت ۴۲ هکتار در نزدیکی شاهراه ارتباطی قم–تهران واقع شده و ظرفیت میزبانی صدها شرکت فناور را دارد.
با رفع موانع حقوقی و آغاز طراحی زیرساختها، این شهرک در آستانه ورود به مرحله عملیاتی قرار گرفته است و تکمیل این پروژه میتواند به عنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال استان عمل کرده و زمینهساز ورود قم به بازارهای بینالمللی شود.
ظرفیتهای بالفعل قم در حوزه فناوری اطلاعات
بر اساس گزارشهای ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، قم در شاخصهای توسعهیافتگی فناوری اطلاعات از جمله تعداد مشترکین اینترنت، ایستگاههای مخابراتی و گسترش فیبر نوری در رتبههای برتر کشوری قرار دارد.
این آمار نشان میدهد که استان از نظر زیرساختی آماده جهش بزرگ در حوزه اقتصاد دیجیتال است و وجود نیروی انسانی متخصص و مقرونبهصرفه، قم را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
چالشهای ساختاری در مسیر توسعه دیجیتال
با وجود ظرفیتهای بالا، برخی چالشها همچنان پابرجاست و مانع از تحقق کامل چشمانداز اقتصاد دیجیتال در قم میشود که از جمله مهمترین موانع میتوان به نبود حمایت کافی از شرکتهای نوپا و دانشبنیان، پ بهویژه در زمینه تأمین مالی و ارائه تسهیلات اشاره کرد.
همچنین عدم تدوین سیاستهای مشخص برای جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه فناوری اطلاعات، فرصتهای بینالمللی را از استان دور نگه داشته است.
در کنار این موارد، نادیده گرفتن جایگاه نهادهای تخصصی مانند سازمان نظام صنفی رایانهای در تعاملات دولتی موجب تضعیف ارتباط میان دولت و بخش خصوصی شده و انسجام سیاستگذاریها را با چالش مواجه کرده است.
مسیرهای پیشنهادی برای عبور از موانع
برای آنکه قم بتواند جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال تثبیت کند مجموعهای از اقدامات راهبردی و هماهنگ باید در دستور کار قرار گیرد که نخست شتاب گرفتن تکمیل زیرساختهای شهرک فناوری اطلاعات است.
این شهرک میتواند به عنوان نقطه تمرکز شرکتهای فناور عمل کند به شرط آنکه مشوقهای مالی، حقوقی و حمایتی لازم برای جذب فعالان این حوزه فراهم گردد.
در گام دوم، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی نقش کلیدی در تأمین مالی طرحهای نوآورانه ایفا خواهد کرد و چنین صندوقهایی میتوانند ریسک سرمایهگذاری در حوزههای نوظهور را کاهش داده و مسیر رشد استارتآپها را هموار کنند.
سوم، تقویت جایگاه نهادهای تخصصی در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری است که به انسجام بیشتر میان دولت و بخش خصوصی منجر خواهد شد و این تعامل سازنده میتواند به تدوین مقررات هوشمندانهتر و حمایتهای مؤثرتر از فعالان فناوری اطلاعات بینجامد.
در مرحله بعد، برگزاری رویدادهای تخصصی در سطح ملی و بینالمللی بستری برای معرفی ظرفیتهای استان به سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی فراهم میکند که این تعاملات فرامرزی، قم را به بازیگری فعال در اقتصاد دیجیتال منطقهای و جهانی تبدیل خواهد کرد؛ و در آخر، توجه به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزههای تخصصی فناوری اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر است و ارتقاء مهارتهای فنی، مدیریتی و کارآفرینی در این حوزه، نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد بلکه زیرساخت انسانی لازم برای پایداری این تحول را نیز تضمین میکند.
فرصت تاریخی قم
قم میتواند با تکیه بر ظرفیتهای فناورانه، زیرساختهای ارتباطی و نیروی انسانی متخصص به یکی از قطبهای اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود که تحقق این هدف نیازمند عزم جدی مسئولان، همافزایی نهادهای مرتبط و مشارکت فعال بخش خصوصی است.
آینده دیجیتال قم نه فقط یک آرمان بلکه یک فرصت تاریخی برای توسعه پایدار، اشتغالزایی و ارتقاء جایگاه استان در سطح ملی و بینالمللی است.
یادداشت: محمدرضا قربانزاده