اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیازمند اجماع فراگیر است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی به نقل از دادگستری «حجت الاسلام  سعید جزائی» رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در استان اظهار کرد: این قانون، قانونی است که فراتر از یک الزام اجرایی، نقشی بنیادین در معماری حقوقی کشور ایفا می‌کند و سنگ‌بنای استقرار نظم ثبتی به شمار می‌رود. این قانون نه‌تنها ابزاری برای کاهش تعارضات حقوقی، بلکه بستری برای تضمین مالکیت مشروع و پیشگیری از فروپاشی اعتماد عمومی در حوزه معاملات ملکی است. 

 وی افزود: واقعیت این است که مالکیت، مادامی‌که در سامانه رسمی ثبت نشده باشد، در برابر قانون وضعیتی ناپایدار و قابل مناقشه دارد. معاملات غیررسمی، همواره زمینه‌ساز منازعات حقوقی، جعل، کلاهبرداری و معاملات مکرر بر یک مال می‌شوند؛ پدیده‌هایی که امروز، حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. 

 رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در این مسیر و در راستای عمل به تأکیدات ریاست قوه قضائیه از همان زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (17/03/1403) با تشکیل کمیته استانی شورای هماهنگی اجرای این قانون با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با قانون مذکور، تصمیمات خوبی در رابطه با اجرای سریع و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اخذ و هماهنگی های بین دستگاهی انجام شد و تاکنون مصوبات جلسات به خوبی پیگیری و آمار عملکرد دستگاه های مختلف به صورت مستمر گرفته شده و رصد می شود. 

حجت الاسلام جزائی ادامه داد: صدور اسناد مالکیت تک برگی سبز رنگ در کلیه واحد های ثبتی استان مرکزی از مورخ 03/04/1403 تا آخر مرداد ماه سال جاری به تعداد 15860 فقره بوده است. همچنین از تاریخ 15/05/1403 تا پایان مرداد ماه امسال تعداد 9011 پیش نویس قرارداد در سامانه کاتب توسط مشاورین املاک پس از برگزاری دوره های توجیهی، تهیه و تنظیم شده که از این تعداد 1879 مورد آن تایید و به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: برگزاری جلسات آموزشی برای مشاورین املاک استان و بازرسی میدانی از مشاورین املاک و آموزش حضوری آن ها برای اتصال به سامانه کاتب و تنظیم پیش قرارداد و قرارداد در سامانه مذکور توسط کارشناسان اداره ثبت و نیز آموزش سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است. 

 وی گفت: هم افزایی و تشکیل جلسات هماهنگی، جهت بهره گیری از ظرفیت های صدا و سیمای استان و شهرداری ها (بیلبورد های شهری) جهت اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی به منظور اجرای بهتر و مؤثر قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و با هدف تبیین دقیق چرایی اجرای این قانون برای مردم همچنان در حال انجام است. 

حجت الاسلام جزائی در پایان گفت: اجرای کامل این قانون، نیازمند اجماع فراگیر است؛ هم‌افزایی نهاد‌های اجرایی، آگاهی‌رسانی عمومی و بازسازی نگرش تاریخی جامعه نسبت به معاملات عادی و غیر رسمی است. بی‌توجهی به این مسئله، نه‌تنها نظام قضایی را درگیر پرونده‌های فرسایشی می‌کند، بلکه اعتماد مردم به عدالت و قانون را نیز تضعیف خواهد کرد.

انتهای پیام/