به گزارش خبرنگار تابناک از گلستان، غلامرضا طالبا شب گذشته در مراسم تجلیل از خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران به عنوان صدای رسای جامعه در بسیاری از موارد بر تغییرات قوانین نیز تاثیر گذار بودند و همین مسأله موجب شده تا مردم از تریبون رسانه ها برای رساندن مشکلات خود به گوش مسئولان استفاده کنند.
وی در رابطه با وضعیت جامعه کارگری استان گفت: گلستان یک استان صنعتی نیست و کارگران آن نیز شرایطی متفاوت تر از استان های صنعتی در دریافت حقوق و مزایا دارند.
طالبا افزود: در حال حاضر هم ناترازی برق و افزایش بیمه ها و دیگر مشکلات مالی بر بخش خصوصی فشار آورده و در این بین این کارگران هستند که هر روز باید نگرانی از تعدیل نیرو را تجربه کنند.
وی ادامه داد: نابرابر بودن افزایش قیمت اجناس در بازار با دستمزد کارگران هر روز فشار مضاعفی بر آنها وارد می کند و معیشت آنان با حقوقی که دریافت می کنند همخوانی ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان عنوان کرد : هم اکنون بیش از ۷۶ هزار بازنشسته کارگری در استان مستمری و حقوق دریافت می کنند و تعداد ۱۶۷هزار نفر هم تحت پوشش بیمه اجباری کارگری قرار دارند.
طالبا گفت: تعداد کل بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان اعم از کارگری و غیر کارگری ۲۷۰هزار نفر می باشد.
وی یکی از مشکلات بیمه شدگان تحت پوشش و بازنشستگان را در طول این سال ها عدم سرمایه گذاری شستا در استان عنوان کرد و گفت: متاسفانه گلستان بر خلاف دیگر استان ها سهمی از سرمایه گذاری شستا ندارد و به همین دلیل ناترازی در سازمان تامین اجتماعی استان نسبت به استان های صنعتی بیشتر است چرا که وردی واریزی آن متفاوت است.
طالبا اظهار کرد: گلستان به دلیل نداشتن مدیر در مجموعه وزارتخانه ها صدایی در مرکز کشور ندارد و از همین رو نتوانسته مطالبه گری خوبی برای رفاه حال جامعه کارگری و بازنشستگان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر در رابطه با واگذاری بانک رفاه هم گفت: این بانک متعلق به اعضای تامین اجتماعی است و بانک دولتی نبوده و با سرمایه بیمه شدگان تامین اجتماعی از جمله جامعه کارگری به اینجا رسیده و حالا به دنبال آن هستند که اختیارات این بانک را از تامین اجتماعی بگیرند که اعتراض های زیادی نسبت به آن شده و امید داریم پیگیری های مستمر و حمایت نمایندگان مجلس موجب ابطال این رای شود چرا جزو اصل ۴۴قانون نمی شود.
به گفته طالبا، افزایش حقوق دو بار در سال اگر چه امکان اجرایی شدن دارد اما این مسأله منوط به وضعیت کارفرمایان است که ببینند با توجه به شرایط فعلی کشور امکان افزایش حقوق را دارند یا خیر.
/س/