به گزارش خبرنگار تابناک از کردستان، کشاورزی، بهویژه کشت گندم، یکی از ستونهای اصلی اقتصاد و معیشت در استان کردستان به شمار میرود. این استان به دلیل داشتن زمینهای مستعد و کشاورزان پرتلاش، همواره نقش مهمی در تأمین غذای کشور ایفا کرده است. اما این بخش حیاتی با چالشهای ساختاری متعددی مواجه است که از جمله مهمترین آنها، تأخیرهای پی در پی در پرداخت مطالبات گندمکاران است.
این مشکل از سالها پیش تاکنون، به عنوان یک معضل ریشهدار خودنمایی کرده و هر ساله با آغاز فصل برداشت گندم و تحویل محصول به مراکز خرید، کشاورزان با نگرانی از دریافت به موقع وجه مواجهاند. این تاخیر در پرداختها نه تنها موجب ایجاد نارضایتی و کاهش اعتماد کشاورزان به نظام تضمینی خرید شده، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی نیز به همراه داشته است.
از جمله پیامدهای مهم این تأخیرها، میتوان به مشکلات تأمین بذر و نهادههای کشاورزی اشاره کرد. کشاورزان برای آمادهسازی زمین و کشت پاییزه نیازمند منابع مالی کافی هستند، اما وقتی مطالبات گندم سال قبل به موقع پرداخت نمیشود، کشاورزان مجبور میشوند یا به سمت استقراض از منابع پرهزینه و غیررسمی بروند یا کشت خود را با تأخیر انجام دهند که این امر کاهش بهرهوری و تولید را به دنبال دارد.
در سالهای اخیر، با وجود افزایش قیمت گندم و تأکید سیاستهای کشاورزی بر حمایت از تولیدکنندگان، این تاخیرها به ندرت کاهش یافتهاند و به نظر میرسد که ساختار پرداختها و مدیریت مالی این حوزه نیازمند اصلاحات بنیادین است. عوامل متعددی مانند عدم تخصیص به موقع بودجه از سوی وزارتخانههای مربوطه، پیچیدگی فرآیندهای اداری و ضعف در هماهنگی بین سازمانهای استانی و مرکزی، از دلایل عمده این تأخیرها به شمار میروند.
در این میان نقش نمایندگان دولت در استان و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار تعیینکننده است. این دو گروه از نهادهای تصمیمگیر و قانونگذار استان کردستان، وظیفه دارند صدای کشاورزان را به بهترین شکل ممکن در سطوح ملی منتقل کنند و با پیگیری مستمر، فشار لازم را برای رفع مشکلات تامین مالی و تسریع در پرداختها ایجاد نمایند. نمایندگان مجلس میتوانند با طرح سوال، استیضاح و پیگیریهای پارلمانی، وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه را ملزم به پاسخگویی کنند و نمایندگان دولت در استان نیز موظفاند با مدیریت درست منابع و تسریع در هماهنگیها، زمینه تحقق پرداخت به موقع مطالبات را فراهم آورند.
تشکلها و اتحادیههای کشاورزی استان نیز باید به عنوان پل ارتباطی میان کشاورزان و مسئولان، نقش فعال و مؤثری ایفا کنند و با ارائه گزارشهای مستند و مستمر از وضعیت تاخیرها، زمینه مطالبهگری مؤثر و مستدل را فراهم آورند. رسانههای محلی و استانی نیز میتوانند با پوشش خبری دقیق و پیگیرانه، این موضوع مهم را در کانون توجه افکار عمومی و مسئولان قرار دهند.
بدون تردید، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان کردستان، نه تنها یک حق طبیعی و اقتصادی برای آنان است، بلکه به عنوان یک اقدام راهبردی در حفظ امنیت غذایی و پایداری تولید کشاورزی کشور نیز اهمیت دارد. تاخیرهای مکرر و بیتوجهی به این مسأله، ممکن است منجر به کاهش انگیزه کشاورزان، مهاجرت روستاییان و در نهایت آسیب به اقتصاد کشاورزی استان و کشور شود.
در پایان، باید گفت که رفع این مشکل دیرینه نیازمند عزم جدی و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و دولت، تشکلهای کشاورزی و همچنین همراهی رسانهها است. تنها با همدلی و تلاش مشترک میتوان این چالش را پشت سر گذاشت و شرایط را برای توسعه پایدار بخش کشاورزی استان کردستان فراهم کرد.
/س/