به گزارش خبرنگار تابناک از لرستان، صفدر کشاورز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان اظهار داشت: املاک فاقد سند و نقل و انتقالات عادی دو چالش اصلی نظام حقوقی املاک در ایران هستند و یکی از اقدامات جدی حاکمیت رفع این معضلات از طریق دو قانون راهبردی است.
وی افزود: این دو چالش مشکلات زیادی از جمله عدم شناسایی مالکین واقعی، زمینهسازی برای پولشویی و کلاهبرداری و افزایش پروندههای قضایی را در کشور ایجاد کرده بودند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: خوشبختانه با اجرای قانون حدنگار ۹۹ درصد از اراضی ملی کشور حدنگاری شده و برای آنها سند مالکیت صادر شده است.
وی بیان کرد: در حوزه اراضی کشاورزی نیز تاکنون ۷۷ درصد از کل اراضی صاحب سند حدنگاری شدهاند و حدود ۷۶ درصد از املاک شهری و روستایی نیز مستندسازی شده و برنامه اصلی امسال تبدیل تمام اسناد دفترچهای باقیمانده به اسناد تکبرگ الکترونیکی است.
کشاورز با اشاره به اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ساماندهی و پایان دادن به معاملات عادی که هدف اصلی این قانون است که غیرممکن کردن نقل و انتقالات با اسناد عادی پس از یک دوره گذار است.
وی تصریح کرد: یک سال پس از راهاندازی کامل سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی دیگر هیچ معامله عادی در کشور اعتبار نخواهد داشت البته املاکی که از این پس سند تکبرگ سبز رنگ دریافت میکنند از هماکنون نیز فقط به صورت رسمی قابل انتقال هستند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت ساماندهی مشاورین املاک خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون مشاوران املاک دیگر حق تنظیم قرارداد عادی برای املاک دارای سند رسمی جدید را ندارند و تنها میتوانند به عنوان واسطه پیشنویس توافق طرفین را در سامانه ثبت کرده و آنها را برای تنظیم سند نهایی به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.
وی در رابطه با تسهیل در تنظیم سند رسمی اظهار کرد: برای تشویق مردم به ثبت رسمی سه راهکار امکان تنظیم قراردادهای خصوصی با متن دلخواه طرفین در دفاتر اسناد رسمی، امکان ثبت پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک در سامانه و امکان خودکاربری که به افراد اجازه میدهد بدون مراجعه به دفترخانه یا مشاور املاک قراردادهای استاندارد را در سامانه ثبت کنند پیش بینی شده است.
وی با اشاره به رفع موانع صدور سند افزود: این قانون بسیاری از موانع قانونی گذشته را برطرف کرده است به عنوان مثال اکنون میتوان برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی حتی زیر حد نصاب سند صادر کرد همچنین در مورد آپارتمانهایی که جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری دارند شهرداری مکلف است با ذکر میزان جریمه پایانکار را صادر کند تا صدور سند معطل نماند.
وی بیان کرد: موانع صدور سند برای ساختمانهای پیشفروش نیز با این قانون برداشته شده است.
کشاورز در رابطه با تعیین تکلیف معاملات عادی گذشته گفت: افرادی که قبل از این قانون ملک خود را با سند عادی خریداری کردهاند دو سال پس از راهاندازی سامانه فرصت دارند تا اطلاعات معامله خود را ثبت کنند و ظرف دو سال پس از آن برای اخذ سند رسمی یا حل و فصل موضوع از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.
معاون امور املاک سازمان ثبت در پایان تأکید کرد که مجموعه این اقدامات کشور را به سمت یک نظام ملکی شفاف، امن و کاملاً رسمی هدایت میکند که نتیجه آن کاهش چشمگیر دعاوی ملکی و افزایش امنیت حقوقی و اقتصادی شهروندان خواهد بود.
/س/