کردستان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کمترین پرونده احتکار را در کشور داشت/ کسب تجربه مدیریت و نظارت بر بازار برای شرایط بحرانی + فیلم

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، گفت: در طول جنگ دوازده روزه کمترین پرونده‌های متشکله در کل کشور در خصوص احتکار کالا برای استان کردستان بود و تنها ۷ فقره پرونده تشکیل شد و احتکارهای بسیار سنگینی هم نبود.
کد خبر: ۱۲۰۲۹۹۶
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹ 02 July 2025
به گزارش خبرنگار تابناک از کردستان، حسین رحیمیان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان عصر امروز از دفتر خبرگزاری تابناک در استان کردستان بازدید کرد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در کردستان، عنوان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع شبه قضایی است که رسیدگی به تخلفاتی را در سه حوزه کالا، خدمات قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو و درمان بر عهده دارد و دقیقا مشابه همان کاری است که دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم انجام می‌دهد.
حسین رحیمیان، افزود: در کنار سازمان تعزیرات حکومتی ضابطین عام و ضابطین خاص نیز فعالیت می‌کنند که وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی در سطح استان از روز بعد از تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران قرارگاه مواد غذایی و کالاهای اساسی در استان تشکیل شد و بازرسی ها و نظارت ها با محوریت استانداری و معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف، نیروهای فراجا و دستگاه‌های امنیتی شروع شد.
 مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت مجموعه مدیریتی قرارگاه استانی بحث تامین کالا در استان و اینکه ما در سطح استان هیچ کمبودی را در خصوص کالاها و علی الخصوص کالاهای اساسی نداشته باشیم، بود.
 وی افزود: ما در تنظیم بازار با سه حلقه مواجه هستیم اولین حلقه، حلقه تامین کالاست، تامین کالا با دو روش واردات و یا تولید انجام می‌شود که خوشبختانه از اول سال و علی‌الخصوص در دو هفته گذشته ما در این خصوص عملکرد بسیار خوبی را در استان شاهد بودیم و مردم هم به عینه دیدند که در بحث کمبود کالا مشکل خاصی را نداشتیم کما اینکه دو سه روز اول تجاوز رژیم صهیونیستی روغن خوراکی تا حدودی در برخی از واحدهای صنفی پیدا نمی‌شد که به مرور و در روزهای آتی تکمیل شد و روغن خوراکی هم تامین شد و در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
رحیمیان گفت: حلقه دوم، توزیع کالاست که ما از سال های گذشته با توجه به فقدان زیرساخت های مناسب در این حوزه یک نواقصی را همیشه شاهد بودیم که به چه شکلی کالایی که تولید می کنیم و یا کالایی که وارد می کنیم بتوانیم با قیمت مناسب در دسترس مردم عزیز و شهروندان قرار گیرد که در طول این دو هفته گذشته یک سری برنامه‌هایی را انجام دادیم و یک سری تمهیداتی اندیشیده شد تا در این امر هم بتوانیم موفق باشیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: حلقه سوم در بحث بازرسی و نظارت بر تولید خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌های توزیع کننده و در کل نظارت بر بازار بود، علی رغم اینکه ما تیم های نظارتی متنوعی را در سطح بازار داشتیم و بازدیدها و بازرسی‌های زیادی از مراکز تولید، انبارها و خرده فروشی‌ها انجام شد تا از افزایش بی رویه برخی از کالاهای اساسی جلوگیری شود.
وی افزود: البته انتظار مردم بسیار بالا بود و توقع داشتند که در این مدت افزایش قیمتی را مشاهده نکنند اما علی‌رغم این کارها و فعالیت‌های بسیار خوبی که از طرف دستگاه‌های نظارتی انجام شد در برخی از کالاها با افزایش قیمت مواجه شدیم و تا حدودی موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرد.
رحیمیان اظهار داشت: قطعا این یک تجربه بسیار خوبی برای مجموعه مدیریتی استان و تیم های نظارتی شد تا در روزها و ماه های آتی با یک برنامه ریزی بهتر و حضور بیشتر در بازار و استفاده از ظرفیت بسیج اصناف، بسیج مردمی، معتمدین و ریش‌سفیدان بتوانیم که رضایتمندی مردم را جلب کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به اعتقادات مذهبی و فرهنگی مردم شریف استان کردستان، جزو استان‌هایی بودیم که کمترین پرونده احتکار در این استان تشکیل شد و انصافا مردم و واحدهای صنفی و تولیدی بسیار همراهی کردند.
وی تاکید کرد: جا دارد که از همین تریبون از تک تک مردم شریف کردستان، از اصناف متدین و واحدها و تجار منصف تقدیر و تشکر کنم که همراهی بسیار خوبی با مجموعه مدیریتی استان در کنترل بازار داشتند.
رحیمیان، گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشتیم که منتظر دولت و دستگاه‌های نظارتی و تامین کننده کالا نماندند و خودشان با هزینه شخصی با هماهنگی‌هایی که انجام شد با تهیه خودروهای سنگین از استان‌های همجوار و از استان تهران کالاهای اساسی را خریداری کردند تا مردم ما در استان کردستان با کمبود هیچ کالایی مواجه نشوند.
وی افزود: البته یک سری افراد سودجو هم بودند که به جهت سودجویی و تجمیع کالاها، مرتکب تخلف احتکار شدند و ما از اول سال، ۱۳ فقره پرونده احتکار داشتیم و در طول جنگ دوازده روزه که کمترین پرونده‌های متشکله در کل کشور برای کردستان بود تنها ۷ فقره پرونده احتکار تشکیل شد و احتکارهای بسیار سنگینی هم نبود.  
وی افزود: روسای شعب ما بلافاصله در محل کشف کالای احتکاری حضور پیدا کردند و دستور توزیع این کالاها را به قیمت مصوب بین عموم مردم صادر کردند تا مردم بتوانند با همان قیمت مصوب این کالاهای اساسی را در دسترس داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، با اشاره به عملکرد روسای شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان، عنوان کرد: از اول سال۱۴۰۴ تا آخر خرداد ماه امسال، یک هزار و ۲۴۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات از طرف دستگاه های نظارتی از جمله صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف برای تعزیرات حکومتی ارسال شده و رای مقتضی هم صادر شده و پرونده‌ها آنها نیز مختومه شده‌اند.
 وی تاکید کرد: در بحث احتکار، قانون‌گذار دو نوع مجازات را برای محتکر پیش بینی کرده است که به برخی از این تخلفات احتکاری در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، علاوه بر اینکه کالاهای احتکاری مرتکب جریمه می شد با پلمپ واحد صنفی و نصب بنر نیز مواجه می شد ولی اگر این تخلف در یک حجم وسیع تری بود و اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شد این پرونده در دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان رسیدگی می شد و مرتکب، به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم می شد که عرض کردم خوشبختانه ما در سطح استان کردستان احتکار با حجم بالا را شاهد نبودیم و ملاحظه نکردیم.
 مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، خاطرنشان کرد: از همه مردم و شهروندان عزیز تقاضا دارم که در صورت وقوع تخلفات اقتصادی علی الخصوص در حوزه کالاهای اساسی و تخلفاتی همچون احتکار بلافاصله با سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرند و گزارشات خود را ثبت کنند و از طریق همین سامانه نیز مردم می توانند نتیجه گزارشاتی را که مطرح کرده‌اند دریافت کنند و نتیجه اقدامات تعزیرات حکومتی را مشاهده کنند.
/ص/
اشتراک گذاری
نظر شما
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار