به گزارش تابناک از اراک، به نقل از دادگستری استان ، حجت اله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اهمیت تأمین آب صنایع استان، اظهار کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه قبل این شورا و گزارشات اعلامی پیرامون موضوع «خرید وانتقال غیر مجازآب توسط صنایع» و با عنایت به خشکسالی های اخیر و وضعیت بحرانی آب در سطح استان و از طرفی لزوم پیگیری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی صنایع، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی موظف شد به صورت مستمر موضوع را رصد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، شرایط تامین آب صنایع در سطح استان به صورت قانونی و مجاز را فراهم آورد.
وی افزود: تمامی دستگاه های متولی صدور مجوز راه اندازی هر گونه کارگاه های تولیدی و صنعتی مکلفند قبل از اعلام موافقت با طرح های اعلامی بدواً موضوع تامین پایدار آب را از شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی استعلام نمایند. این امر شامل صنایع و کارگاه های که داخل شهرک های صنعتی تاسیس می گردند نیز خواهد شد و شرکت شهرک های صنعتی استان نیز مکلف است قبل از صدور هرگونه مجوز نسبت به اخذ استعلامات لازم از شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی اقدام نماید.
دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اهمیت اخذ سند کاداستر مسیل ها و رودخانه های استان، خطاب به معاون حقوق عامه دادستانی بیان کرد: در اسرع وقت ضمن دعوت از مدیران شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان علت عدم اجرای مصوبات جلسه قبل پیرامون صدور اسناد کاداستر برای 300 کیلومتر از مسیل ها و رودخانه های استان را پیگیری نماید. همچنین ترتیبی اتخاذ گردد تا در پایان سال جاری حداقل مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ سند کاداستر مسیل ها و رودخانه های استان اقدام شود.
درودگر با اشاره به «دستورالعمل ضوابط و مصادیق اولویت و نحوه اجرای آراء قطعی قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز» که توسط معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شده، گفت: جلسات کارگروه ویژه هماهنگی و برخورد مؤثر با تخلف های ساخت و ساز باید به صورت منظم و مستمر هر ماه برگزار و مصوبات جلسه به دادستان مرکز استان گزارش شود.
وی ادامه داد: در شهرستان هایی که میزان تغییر کاربری اراضی زیاد می باشد، استانداری مکلف است میزان تغیرات کاربری اراضی را به صورت صد در صد در سامانه مدیریت پنجره واحد زمین ثبت نماید. اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان موظف شد، فهرست احکام قطعی اجرا نشده، قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز را به تفکیک هر شهرستان احصاء و به کارگروه اعلام کند. همچنین مقرر شد امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، پس از اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات نسبت به ارائه دادخواست جهت مطالبه هزینه های اجرای حکم اقدام نماید. عدم اقدام به موقع در این خصوص به منزله تضییع حقوق دولت می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با بیان اهمیت نظارت و پیگیری لازم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه معادن، عنوان کرد: در خصوص اقدامات غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه معدن که از مصادیق جرم مشهود بوده و مرتکب، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میگردد، مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و نظارت لازم بر عملکرد بهرهبرداران فعالیتهای معدنی، با هر گونه حفاری، استخراج و بهرهبرداری بدون مجوز برخورد شایسته قانونی به عمل آورد.
درودگر تصریح کرد: با توجه به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر راهاندازی «سامانه باما» جهت الکترونیکی کردن فرایند بازرسیهای فنی و ایمنی معادن و جلوگیری از فعالیت معادن فاقد ایمنی، مقتضی است اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در اسرع وقت سامانه مذکور را در سطح استان راهاندازی و عملیاتی نماید.
وی ادامه داد: با عنایت به حواث اتفاق افتاده در معادن، ضرورت دارد در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 و ماده 100 آیین نامه اجرایی آن، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در امور مرتبط با سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، نظارت جدی و مستمر معمول تا اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن رعایت شود. همچنین بازرسین اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان موظفند نسبت به بررسی رعایت اقدامات ایمنی و بهداشت کار در معدن نظارت نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي بر نحوه وصول حقوق دولتی معادن و نحوه هزینهکرد آن در استان نظارت و پیگیری لازم را معمول دارد.
/س