ثبت اراضی و املاک، زمینه سرمایه‌گذاری مولد را هموار می‌کند
به گزارش خبرنگار تابناک از کرمان، به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی امروز در جلسه شورای اداری اسفندقه با حضور نماینده مردم جیرفت در مجلس، فرماندار، بخشداران و دهیاران شهرستان جیرفت اظهار داشت: اتمام حدنگاری یکی از دغدغه‌های دیرینه مقام معظم رهبری است که بارها در کلام ایشان مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که رهبر حکیم انقلاب جهت تحقق آن، برای اولین بار از تصویب یک قانون دفاع نمودند.
وی در توضیح این مطلب گفت: با توجه به اینکه در قوانین و مقررات پیشین، ضمانت اجرایی برای ثبت املاک و اراضی مقرر نشده بود، بخش قابل توجهی از املاک سند رسمی مالکیت نداشت و به صورت قولنامه‌ای نقل و انتقال می‌شد.
این عضو شورای قضایی بیان داشت: با توجه به اصل رضایی بودن قرادادها، قولنامه‌های عادی در ادارات و حتی دادگاه‌ها معتبر شناخته می‌شد که با توجه به اینکه این اسناد به سادگی قابل جعل بودند و یا امکان فروش چندین‌باره یک ملک را میسر می‌کردند، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده بودند.
وی اضافه کرد: تحت چنین شرایطی تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و با توجه به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، این طرح قانونی چندین بار رفت و برگشت را بین این دو نهاد تجربه کرد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام سپس بیان کرد: با توجه به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در پی سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی بود، مسائل فقهی کماکان محل بحث مجمع تشخیص نیز بود تا اینکه رهبر معظم انقلاب در تیر ماه ۱۴۰۲ تصویب این قانون را مصلحت قطعی کشور دانستند و راه را برای تصویب این قانون هموار نمودند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین ابراز داشت: صدور اسناد رسمی مالکیت علاوه بر اینکه از بروز جرایم و اختلافات ملکی جلوگیری می‌کند، خیال سرمایه‌گذاران را از باب پیدا شدن معارض و مدعی مالکیت بر اراضی کارخانه یا واحد تولیدی آسوده می‌کند و با طیب خاطر به سرمایه‌گذاری و تولید می‌پردازند و لذا نقش بسزایی نیز در تحقق شعار سال دارد.
این عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که تقریبا از ابتدای اردیبهشت سال جاری در دستور کار شورای قضایی استان قرار گرفته، ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای به علت بی‌اعتباری قانونی این اسناد است و دارندگان این نوع اسناد جهت جلوگیری از بروز مشکلات اداری، باید سریعا نسبت به تعویض این اسناد به سند تک‌برگ اقدام کنند.
/س