زنجیره طیور گلستان در مرز ورشکستگی/هشدار فعالان اقتصادی به دولت

گلستان که زمانی یکی از قطب‌های اصلی تولید مرغ کشور بود، اکنون در پی بحران‌های متعدد اقتصادی و مدیریتی، به مرز ورشکستگی رسیده است. افزایش هزینه‌های تولید، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های دولت و بحران‌های تأمین نهاده‌ها موجب شده‌اند که بسیاری از واحدهای مرغداری در این استان قادر به ادامه فعالیت نباشند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند، گلستان ممکن است به زودی با بحران بیکاری و کمبود تولید مرغ روبرو شود.

ناترازی انرژی، افزایش تصاعدی هزینه‌های تولید، تغییرات خلق‌الساعه در دستورالعمل‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات، افزایش هزینه‌های دستمزد و بیمه، کمبود نهاده‌ها و ده‌ها مشکل دیگر طی دو سال اخیر باعث شده بسیاری از واحدهای مرغداری گلستان دست به تعدیل نیرو بزنند یا تولید را متوقف کنند.

بی‌توجهی مستمر به هشدارها و خواسته‌های فعالان این بخش، حالا زنجیره طیور گلستان را به نقطه بی‌بازگشت رسانده است. تعطیلی تدریجی کشتارگاه‌ها در ماه گذشته و اخراج گروهی کارگران، فقط نشانه‌ای کوچک از وضعیت بحرانی این صنعت است.

با وجود جلسات برگزارشده توسط معاونت اقتصادی استانداری گلستان، که در آن فعالان این صنعت مشکلات خود را به گوش مسئولان رساندند، هنوز بحران تأمین نهاده و مشکلات مالی پابرجاست. حمایت‌های وعده‌داده‌شده هنوز رنگ واقعیت نگرفته‌اند.

شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» هرچند پرطمطراق است، اما واقعیت‌های تلخ صنعت مرغ کشور، به‌ویژه در گلستان، اجرایی شدن آن را زیر سوال می‌برد.

رضا مبصری، دبیر زنجیره انجمن گوشت مرغ کشور، با اشاره به رشد افسارگسیخته هزینه‌ها در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان، هشدار داده اگر دولت فوراً وارد عمل نشود، با تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و بحران بیکاری روبرو خواهیم شد.

مبصری از جهش بی‌سابقه هزینه‌ها در کشتارگاه‌ها طی سال‌های اخیر پرده برداشت؛ از ۱۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۵۱ میلیارد تومان در ۱۴۰۲، و پیش‌بینی ۱۲۵ میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۴. همچنین اشاره کرد که دوره پرداخت هزینه خرید مرغ از ۱۵ روز به ۴۰ روز افزایش یافته و همین امر به زیان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در یک‌ماه برای کشتارگاه‌ها منجر شده است.

او تأکید کرد: افزایش بسته‌بندی، حمل‌ونقل و خوراک دام نیز فشار دوچندانی بر تولیدکنندگان وارد کرده و این در حالی است که فقط ۳۰ درصد افزایش قیمت‌ها به نرخ خوراک دام مرتبط است.

به گفته او، قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین مانع پیش روی پایداری تولید است؛ مانعی که هم در کیفیت اختلال ایجاد کرده و هم اقتصاد زنجیره را مختل کرده است. وی افزود: اگر فقط ۱۰ هزار تومان به قیمت مرغ اضافه شود، هزینه هر خانوار یک میلیون تومان بالا می‌رود، اما ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وارد صنعت می‌شود.

او سقف اعتباری بانک‌های استان را نیز ناکافی دانست؛ ۳۰ میلیارد تومان برای زنجیره‌ای که گردش مالی روزانه‌اش ۱۵ میلیارد تومان است، عددی مضحک به شمار می‌رود. تنها راهکار، اختصاص تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی برای احیای این صنعت است.

حمید سلیمانی، دیگر عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان نیز تصریح کرد: تصمیمات خلق‌الساعه مانند ممنوعیت صادرات، موجب از دست رفتن بازارهای خارجی از جمله افغانستان، سوریه و عراق شده و ترکیه جای ایران را در این بازارها گرفته است. او از نبود زیرساخت‌های مناسب، سردخانه و حتی مصوبه رسمی برای کشتار مرغ در خود استان گلستان انتقاد کرد.

حسین پهلوانان، معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان نیز ضمن تأیید مشکلات زنجیره طیور گفت: باید از طریق تشکل‌های استانی پیگیری و مطالبه‌گری صورت گیرد، چراکه ما مجری دستورات بالادستی هستیم.

فروغی، دبیر کانون مرغ‌داران گوشتی، اعلام کرد که تولیدکنندگان، انگیزه‌ای برای تولید ندارند و تنها با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه مرغ‌داران گوشتی کشور هم گفت: مازاد تولید در سال ۱۴۰۳ و قیمت‌گذاری بدون توجه به هزینه‌های جاری، آسیب جدی به تولید وارد کرده و ادامه این روند می‌تواند ایران را به واردکننده مرغ بدل کند.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در سفر اخیرش به گلستان، وعده داد که رایزنی‌های جدی در تهران برای حل مشکلات مالی زنجیره مرغ استان انجام خواهد شد. او اعلام کرد که با همکاری بانک مرکزی، وزارت جهاد و وزارت اقتصاد، نشستی مشترک برای تأمین مالی این زنجیره برگزار می‌شود.

به گفته او، تنها بانک کشاورزی در بخش تولید ورود کرده و سایر بانک‌های استان منابع خود را در حوزه‌هایی غیر از تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این مسأله باید به‌طور جدی پیگیری شود.

در این میان، آمارهای رسمی نیز نشان از فعالیت و ظرفیت بالای استان دارند. از ابتدای سال تا ۲۱ فروردین، گلستان با بیش از ۱۱ میلیون جوجه‌ریزی، دومین استان برتر کشور بوده است. با این حال، از دست رفتن سرمایه‌های نقدی و نبود خط اعتباری، امکان ادامه فعالیت برای مرغداران را از بین برده است.

اگرچه رشد ۱۰ درصدی تولید مرغ در آمارهای رسمی دیده می‌شود، اما این افزایش ناشی از تلاش و امید آخر فعالان این زنجیره است؛ زنجیره‌ای که اگر امروز نجات نیابد، فردا ممکن است برای همیشه متوقف شود.

گزارش: مهین نورافروز