به گزارش خبرنگار تابناک در قم، در هفتهها و ماههای اخیر، شورای اسلامی شهر قم صحنهی رفتوآمد بحثهایی بوده که بیشتر از آنکه به موضوعات روزمرهی مدیریت شهری مربوط باشند، ریشه در اختلافنظرهای عمیقتری دارند؛ اختلافنظرهایی که بر سر ماندن یا رفتن شهردار فعلی، سیدمرتضی سقاییاننژاد، شکل گرفته و دامنه آن به درون کمیسیونهای تخصصی و جلسات علنی شورا نیز کشیده شده است.
گرچه این روزها صحن علنی شورا آرامتر از گذشته به نظر میرسد، اما ناظران جدیتر فضای شورا بهخوبی میدانند که این سکوت، نه از جنس تفاهم، که بیشتر از نوع آرامش قبل از طوفان است، فضای شورا حالا به شکلی طراحی شده که کمتر صدایی از اختلاف به گوش برسد، اما آنچه در جلسات غیرعلنی و حتی در حاشیهی مذاکرات شنیده میشود، حکایت از تنشی خاموش و چالشی پنهان دارد؛ چالشی که با یک جرقهی کوچک ممکن است دوباره شعلهور شود.
ترکیب آرا در بین اعضای سیزدهنفرهی شورای شهر قم گواه روشنی بر این اختلاف است؛ هفت عضو شورا آشکارا با ادامهی حضور سقاییاننژاد در جایگاه شهردار مخالفاند و پنج نفر نیز همچنان از مدیریت او حمایت میکنند. تنها یک رأی کافی است تا توازن فعلی بر هم بخورد و سرنوشت مدیریت شهری وارد مرحلهای جدید شود، این در حالی است که از مدتی پیش، با ورود استاندار قم و توصیههایی از سوی برخی علما و چهرههای اثرگذار استان، تلاشهایی برای کنترل این وضعیت و کاهش اصطکاکها صورت گرفته است، بهنظر میرسد همین اقدامات، آرامشی نسبی و البته شکننده را بر فضای شورا حاکم کرده باشد.
با این حال، اتفاقات جلسه امروز شورا نشان داد که این آرامش چندان هم عمیق و پایدار نیست، در جریان بررسی یکی از لوایح، انتقادات رییس فعلی شورا نسبت به مدیریت دوره پیشین، بهویژه در نحوهی تصویب لوایح، برای لحظاتی فضای صحن را به مرز تنش رساند، اگرچه اعضا تلاش کردند واکنشها را کنترل کرده و جلسه را از مسیر تنشآلود خارج کنند، اما فضا به گونهای بود که بهراحتی میشد رگههای اختلاف را در لابهلای کلمات و نگاهها مشاهده کرد.
از سوی دیگر، نحوه مواجهه با موضوع شهردار و بلاتکلیفی ایجادشده، تنها یک مسألهی درونسازمانی برای شورا نیست، این وضعیت تأثیر مستقیم بر مدیریت اجرایی شهر و روحیهی بدنهی شهرداری دارد، وقتی تصمیمگیری دربارهی ماندن یا رفتن یک مدیر ارشد شهری اینچنین به تأخیر میافتد، طبیعی است که برنامهها و طرحهای بلندمدت نیز در فضای انتظار و ابهام معلق میمانند، همین تعلیق، در نهایت به ضرر شهر و شهروندان تمام خواهد شد.
نکتهی مهم آن است که در شرایطی که شهر قم با مسائل و چالشهای مهمی، چون مدیریت ترافیک، توسعه زیرساختهای شهری، ارتقاء خدمات اجتماعی و فرهنگی، و البته موضوعات محیطزیستی مواجه است، انرژی شورا تا حد زیادی صرف حل و فصل یک اختلاف داخلی شده که فعلاً راهحلی روشن برای آن به چشم نمیخورد، این در حالی است که از شورای شهر به عنوان نمایندگان منتخب مردم انتظار میرود مسائل اولویتدار شهر را در دستور کار قرار دهند و از درگیر شدن در فضاهای فرسایشی پرهیز کنند.
با وجود همه اینها، آنچه اکنون بیش از پیش احساس میشود، نیازی جدی به تصمیمسازی مسئولانه و شفاف در سطح شورا است، تصمیمی که نه از سر فشار یا مصالحههای موقتی، بلکه بر پایه منافع شهر و منطق کارشناسی گرفته شود، چه آن تصمیم، به ابقای شهردار فعلی ختم شود و چه به تغییر او، مهم آن است که شورا بتواند از این وضعیت تعلیق و دوگانگی خارج شود و مسیر خود را با انسجام و ارادهای قوی ادامه دهد.
در نهایت، قم شهری با ظرفیتهای بزرگ و مطالبات متنوع است، در چنین بستری، اختلاف نظر امری طبیعی و حتی سازنده تلقی میشود، اما به شرطی که در نهایت منجر به تصمیمی روشن و قابل دفاع شود؛ نه اینکه به چرخهای پایانناپذیر از سکوتهای ناپایدار و جدلهای خاموش تبدیل شود. امروز، آنچه شورای شهر به آن نیاز دارد، نه فقط آرامش در ظاهر، که انسجام در تصمیمگیری و شفافیت در پاسخ به مطالبات مردم است و حال باید منتظر ماند تا بینیم با توجه به شنیدهها که خبر از استعفای شهردار در پایان فروردین ماه داده است، آیا آرامش همچنان در صحن علنی شورا حکم فرما خواهد بود یا باید شاهد تنشهای بیشتری در سطح مدیریت شهری باشیم.