تاکید وزیر راه بر توجه ویژه به مسکن اقشار کم درآمد/ لزوم تامین زیرساخت های شهری

گروه استان‌ها- در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجان غربی وزیر راه بر لزوم تأمین زیرساخت‌های شهری تأکید کرد و از استقرار هیئت ‌مدیره شهر جدید گلمان خبر داد.
کد خبر: ۱۱۹۷۵۲۲
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۱ 15 March 2025

به گزارش خبرنگار تابناک از ارومیه، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی شامگاه جمعه در جلسه یازدهم شورای تأمین مسکن و پنجمین نشست ستاد بازآفرینی شهری آذربایجان غربی در جمع مدیران استانی گفت: باید توجه ویژه به تامین مسکن برای اقشار کم درآمد داشته باشیم و پاسخگویی به تقاضای عمومی برای سکونت و مسکن حمایتی، باید صورت گیرد و ساخت مسکن به تنهایی تمامی مشکلات را حل نخواهد کرد و موقعیت‌های نامناسب جغرافیایی و کمبود خدمات پشتیبانی نقش مهمی را در این عمل ایفا می‌کنند و بر لزوم برنامه ریزی بهتر در راستای ایجاد شهرک‌های مسکونی می‌افزاید.

وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در مناطق حاشیه‌نشین نمی‌توانیم صرفاً به دلایل بی‌توجهی، ساکنان این مناطق را تنبیه کنیم و از شهردار و استاندار ارومیه درخواست دارم تا نظارت بیشتری بر این مناطق داشته باشند، در حال حاضر نیاز شدید به تامین خدمات اولیه مانند جمع‌آوری زباله و خدمات بهداشتی احساس می‌شود.

صادق مالواجرد گفت: وزارتخانه برنامه‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب در نظر دارد و شهرداری‌ها باید به این برنامه‌ها کمک کنند و از شهر‌های جدید به عنوان راه حلی برای مشکلات مسکن می‌توان استفاده کرد، اما باید دسترسی به این مناطق تسهیل شود تا ساکنان بتوانند با راحتی بیشتری از خدمات استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: تامین مدرسه، درمانگاه و ایستگاه آتش‌ نشانی از ضروریات است و این امکانات باید به صورت اولویت‌دار مورد توجه قرار گیرد تا امنیت و سلامت ساکنان تامین شود.

وی افزود: ظرف دو ماه آینده هیئت مدیره‌های مورد نظر در این زمینه مستقر خواهند شد و اقدامات لازم برای رفع مشکلات آغاز خواهد شد.

در ادامه پیمان آرامون مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اظهار داشت: تعداد ثبت نام شدگان ما در حال حاضر ۲۳۳ نفر است و همچنین تعداد متقاضیان واجد شرایط در چهار شهر ۴۲۹ خانوار بوده‌اند، اما تعداد متقاضیان مؤثری که احراز هویت شده‌اند نیز ۲۶،۱۸۳ خانوار بوده که از این میان، ۲۴،۶۳۷ خانوار واجد شرایط بوده و هزینه‌های مربوطه را واریز کرده‌اند.

وی افزود: ما برای ۱۳۴،۷۴۸ واحد زمین شناسایی کرده‌ایم و کار اجرایی و واگذاری ۳۷،۳۴۰ واحد آن به اتمام رسیده است و از ۲۴،۶۳۷ واحدی که متقاضی مؤثر بودند، ۲۴،۲۷۴ خانوار یا واحد تخصیص زمین شده‌اند و عملیات اجرایی در دو فاز شامل ۹۷۰ واحد و ۷۰۰۰ واحد دیگر در حال انجام است. 

آرامون گفت: متأسفانه، برخی از دستگاه‌های اجرایی زمین دریافت کرده‌اند، اما پروژه‌های آنها ثبت نشده است و این شامل ۷،۰۰۰ واحد می‌باشد در مجموع، ۱۶،۷۰۱ واحد در استان در حال عملیات اجرایی است که از اینها ۶۳۰ واحد دارای مشارکت مدنی هستند و در بحث مسکن و شهرسازی تعداد متقاضیانی که در سال ۱۲۷۴ ثبت نام کرده‌اند به ترتیب در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، همچنین مشکل کسری زمین وجود دارد که بیشتر آن در شهر‌های مهاباد و بوکان در حال پیگیری است و برای مهاباد ۲۰۰ هکتار و برای بوکان نیز در حال فراهم کردن زمین هستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: آماده سازی اراضی در استان ما در ۳۴ سایت انجام شده و پیشرفت فیزیکی آنها به ۶۶ درصد رسیده است و در زمینه خود مالکی، از ۱۵،۶۸۰ واحد، ۴،۶۸۲ واحد در حال تعیین تکلیف هستند و ۶۴۹۵ مورد به نام متقاضیان ثبت شده است.

وی افزود: پروژه مشارکتی شهید اسرافیلی که از سال ۸۶ متروکه مانده بود، با مدیریت جدید در حال ساماندهی است و این پروژه شامل مجتمع مسکونی و تجاری به تعداد ۳۱۲ واحد خواهد بود و در آینده نزدیک به مقصد خواهد رسید و تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت و مسکن اقشار ویژه نیز در حال انجام است، به طوری که از ۸،۰۰۰ متقاضی واجد شرایط، ۳۰۰ واحد تخصیص یافته‌اند.

وی افزود: در نهایت بر اساس تمهیدات اتخاذ شده ما امیدواریم که با همکاری و مساعدت مسئولین مشکلات زمین و تأمین مسکن در استان به بهترین نحو حل شود.

شهرام ملکی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهر‌های جدید گفت: وضعیت کنونی مردم و انتظارات مدیران ارشد استان بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل، با اهتمام دوباره به موضوعات ورود کردیم جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده و ما در حال آماده‌سازی هیئت موسس موقت هستیم.

وی افزود: در خصوص تخصیص پست‌های سازمانی، جلساتی با آقای رفی‌زاده و معاونان ایشان داشتیم و ما به دنبال تخصیص پست‌های مازاد از وزارت راه و شهرسازی هستیم و امیدواریم که این موضوع در دو ماه آینده ثبت شود تا بتوانیم روند تشکیل هیئت مدیره را تسریع کنیم.

ملکی گفت: فرآیند آموزش نیز در این شهر‌ها مورد بررسی قرار گرفته و تعداد دانش‌آموزان به حدود ۲ هزار نفر رسیده است و مدارس فعال موجود شامل مدارس شهدای اندیشه و چند مدرسه غیرانتفاعی هستند که در حال حاضر یک دبیرستان دخترانه در مرحله پیشرفت ۴۵ درصدی قرار دارد که اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه فراهم شده است.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهر‌های جدید خاطر نشان کرد: بهسازی معابر نیز از دیگر موضوعات حیاتی است و ما در تلاش برای ارائه خدمات بهتر به ساکنین مسکن ملی هستیم و ۳۵۰۰ واحد مسکونی در حال بهره ‌برداری داریم همچنین، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس مساحت‌های موجود در شهر‌ها انجام شده و بر روی ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای سال آینده برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

وی افزود: هدف ما تکمیل مدرسه‌ها و تأسیسات آموزشی به همراه اجرای پروژه‌های مسکن به موقع است و امیدواریم با همکاری و تدبیر بتوانیم در جهت رفاه ساکنین این مناطق گام‌های مؤثری برداریم.

محمدعلی پورعلی مجری شهر جدید گلمان در ادامه گفت: اولین طرح جامع شهر جدید گلمان در سال ۱۳۶۸ مطرح شد اما اجرایی نشد و این طرح در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و شهر جدید گلمان به عنوان توسعه‌ای منفصل با مساحت ۲۸۹۸ هکتار و جمعیت‌پذیری ۲۹۵ هزار نفر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تأیید رسید.

وی افزود: طرح تفصیلی این شهر در سال ۱۳۸۶ تهیه شد و نقش آن به عنوان سرریز جمعیت ارومیه و ارائه خدمات فرامنطقه‌ای تعیین گردید و در سال ۱۳۹۹ مطالعات جدیدی برای امکان تبدیل گلمان به یک شهر مستقل آغاز شد و در نهایت در سال ۱۴۰۱ پس از بررسی‌های لازم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آن را تصویب کرد و اسناد پشتیبان نیز تهیه و در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۱ توسط استاندار محترم ابلاغ شد.

پورعلی تصریح کرد: تا پیش از سال ۱۳۸۶ در این منطقه سکونتی وجود نداشت و اولین هسته‌های مسکونی آن به پروژه‌های مسکن مهر برمی‌گردد و حدود ۹۸ درصد اراضی این شهر دولتی است و در اختیار سازمان‌هایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان زمین است و طبق آخرین طرح جامع، مساحت شهر جدید گلمان به ۲۰۰ هکتار کاهش یافته و ظرفیت جمعیتی آن ۱۸۰ هزار نفر تعیین شده است در حال حاضر، حدود ۱۳ هزار نفر در این شهر ساکن هستند و تاکنون ۴۰۰۰ واحد مسکونی احداث شده است.

مجری شهر جدید گلمان خاطر نشان کرد: از سال ۱۴۰۱، مدیریت تمامی امور شهری از جمله صدور پروانه ساختمانی، جمع‌آوری زباله، توسعه فضای سبز و سایر خدمات شهری بر عهده شرکت عمران شهر جدید گلمان قرار گرفته است و تا کنون این شهر تحت نظارت شهر جدید سهند بوده و سهند به عنوان معین، حمایت‌های لازم را ارائه داده است.

وی افزود: پس از تصویب اساسنامه، شرکت عمران شهر جدید گلمان به طور رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها به نام سه نفر از همکاران ما در حوزه شهرهای جدید کشور به ثبت رسیداما با این حال، تکمیل چارت اداری آن با مشکلاتی مواجه بود.

پورعلی گفت: یکی از چالش‌های اساسی شهر جدید گلمان، مسئله دسترسی آن به ارومیه است و این شهر از سمت مادرشهر خود، ۱۳ کیلومتر فاصله دارد و از انتهای آن تا مرکز ارومیه، این فاصله به ۲۸ کیلومتر می‌رسد و از سوی دیگر، مسیر دسترسی از انتهای زندان تا روستای مجاور، به طول ۶.۲ کیلومتر، نیاز به بهسازی و نصب روشنایی دارد و در این راستا، شرکت برق آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده است و مذاکراتی نیز با مسئولان مربوطه برای اجرای این پروژه‌ها انجام شده است.

در ادامه حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با ابراز نارضایتی از وضعیت مدیریت شهری در ارومیه اظهار داشت: مشکل اصلی این است که حتی در شهر سهند که مدیریت روشنایی آن به درستی انجام می‌شود مشکلات اساسی همچنان وجود دارد و در حالی که در ارومیه خط کشی جاده‌ها و روشنایی معابر به درستی انجام نشده است و ارگان‌های نظامی و انتظامی نیز از وضعیت ناچیز راه‌ها شکایت دارند و من معتقدم که اگر مشکلات درونی را درست کنیم، بسیاری از مسائل به خودی خود حل خواهند شد.

وی افزود: اصل قضیه این است که مدیریت باید اصلاح شود، دو روز پیش دستوری صادر کردیم که در راستای اصلاحات مدیریتی اقدامات لازم انجام شود و در این راستا، تعداد زیادی از افراد حتی کسانی که در زندان‌ها هستند برای خدمت به مردم باید وارد عمل شوند، اما اگر جاده‌ها و زیرساخت‌ها برای مردم به درستی تأمین نشود مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

ذاکر گفت: متأسفانه مسئولین می‌آیند و مسائل مختلفی را مطرح می‌کنند، اما هیچ‌کس به طور جدی کاری انجام نمی‌دهد و همه مسئولیت‌ها را به گردن یکدیگر می‌اندازند و در نهایت هیچ اقدامی برای رفع مشکلات صورت نمی‌گیرد ما می‌رویم و برای مردم صحبت می‌کنیم، اما در نهایت کسی به حرف‌های ما توجه نمی‌کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما در این جلسه فقط دو درخواست داریم اول، مشکلات مدیریتی در این حوزه را حل کنید و دوم مسائل زیرساختی مانند جاده‌ها و تأمین امکانات برای مردم را سریعاً پیگیری کنید و سایر مسائل برای ما اهمیت ندارد.

حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تأکید بر بحران مسکن در این شهرستان گفت: در ارومیه مردم به‌ ویژه اقشار ضعیف با مشکلات جدی در تأمین مسکن مواجه هستند و لازم است برای این موضوع چاره‌ای اساسی اندیشیده شود و اگر به درصد تحقق طرح‌های حمایتی نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که در بخش شهری تنها ۲۰ درصد، در بخش روستایی ۳۵ درصد و در بخش خودمالکی ۱۲.۵ درصد اجرا شده است و در مجموع عملکرد استان در این حوزه تنها ۲۷.۷ درصد بوده است، آیا این میزان تحقق با اهداف نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه همخوانی دارد؟ آیا با این روند، می‌توانیم در پایان برنامه پنج‌ساله هفتم به اهداف تعیین‌شده خود دست یابیم؟

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی تقریباً هیچ همکاری‌ای در این زمینه نداشته‌اند و بانک‌های دولتی نیز در استان کمتر از ۴۰ درصد در این حوزه مشارکت کرده‌اند و از مدیران عامل بانک‌هایی که در این جلسه حضور دارند، درخواست می‌کنم که این وضعیت را بررسی کنند، من قصد ندارم از اصطلاحات خاص استفاده کنم، اما شرایط به‌گونه‌ای است که وام‌های کم‌بهره، با عناوین مختلف و در سایه بروکراسی سنگین، عملاً در اختیار متقاضیان واقعی قرار نمی‌گیرد و این روند باعث شده است که بسیاری از مردم نتوانند تسهیلات لازم را دریافت کنند.

ممکان گفت: اگرچه ممکن است بانک‌های استان به دلیل این سیاست‌ها در سطح کشوری امتیاز بگیرند و در رتبه‌بندی‌ها جایگاه بالایی داشته باشند، اما در واقع این یک خیانت به مردم و استان است و من به‌ عنوان نماینده مردم عملکرد بانک‌ها را در سال ۱۴۰۳ رصد خواهم کرد و اگر بانک‌های استان در حوزه نهضت ملی مسکن، فرزندآوری و ازدواج همچنان کم‌کاری کنند، از ابزارهای نظارتی مجلس و استان برای برخورد با این مسئله استفاده می‌کنیم و در این زمینه، هیچ تعارفی با کسی نداریم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش سازمان امور مالیاتی در این زمینه خاطر نشان کرد:‌از آقای دکتر سبحانیان و مسئولان مربوطه درخواست داریم که مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، با بانک‌هایی که بدون دلیل از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند، برخورد جدی شود و این بانک‌ها تعهدات قانونی خود را انجام نمی‌دهند و در عوض، ۲۰ درصد جریمه‌ای که از آن‌ها دریافت می‌شود باید صرف تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار شود و امیدواریم در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.

اشتراک گذاری
نظر شما
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار