صدور کیفرخواست پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی اخلال در نظام اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی به نقل از دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در رابطه با یکی از پرونده های مهم با موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور که در دستگاه قضایی استان مرکزی به آن رسیدگی شده، اظهار داشت: بنا بر گزارش سازمان اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی، فردی به نام مخفف (م.م) با ایجاد شبکه ای متصل از اعضای خانواده خود اقدام به تاسیس 8 شرکت (موسوم به مجموعه گروه پردیس) نموده و در مجموع به میزان 23 درصد از کل فروش آلومینیوم را از طریق بورس کالا خریداری و مبادرت به فروش شمش آلومینیوم بدون انجام هیچگونه فرایند تولیدی، به شرکت های فعال و نیازمند به ماده اولیه شمش آلومینیوم می نماید. 

 وی افزود: پس از وصول گزارش اولیه به دستگاه قضایی استان و با توجه به حساسیت و توجه عدلیه استان به کشف و مبارزه با مبادی فساد و اقدامات غیرقانونی، بلافاصله پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع شد و با صدور دستور قضایی لازم و در راستای جمع‌آوری اطلاعات، استعلاماتی از ادارات ذیربط اخذ و با بررسی اسناد بالادستی مشخص شد، فعالیت های گروه پردیس از سال 1389 الی 1401 حکایت از خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی دارد. 

 رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مجموعه گروه پردیس در راستای تأمین مواد اولیه آلومینیومی صرفاً به خرید از بورس اکتفا ننموده و در امر واردات نیز فعالیت داشته و به جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات خود با استفاده از نهادهای ارفاقی متعدد از طرف بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و... اقدام می کرده است، که نهایتاً پس از بررسی های دقیق فنی و قضایی درخصوص میزان عواید حاصل از جرم و محاسبه خرید و فروش‌های غیرقانونی، مطابق نظر کارشناسان، مجموعه گروه پردیس با خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی به میزان بیش از 737 تن، مبلغ 3 هزار میلیارد و 360 میلیون تومان به صورت نامشروع کسب نموده است که پس از تفهیم اتهام و اخذ تامین مناسب، نامبرده مبالغی را به حساب دولت اعاده کرده است. 

 وی گفت: در حال حاضر پس از ختم تحقیقات، با صدور کیفرخواست، پرونده جهت صدور حکم قانونی به دادگاه صالح (دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی تهران) ارسال شده است. 

 حجت الاسلام والمسلمین جزائی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی هیچ گونه مماشاتی با شخص یا اشخاصی که در امور اقتصادی و تولیدی کشور اخلال ایجاد کنند و اقدامات غیرقانونی مرتکب شوند، نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد قاطع و سریع می شود.