به گزارش تابناک از فارس،به نقل از مرکز اطلاع رسانی قوه قضایئه روز گذشته نخستین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده دادخواهی خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان ناشی از اقدامات گروه تروریستی حرم مطهر احمدبن موسی (ع) شاهچراغ، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بینالملل برگزار شد.
در این دادگاه، ۴۰۲ نفر از خانواده شهدا و آسیبدیدگان، علیه ۴۲ نفر از جمله دولت آمریکا و مقامات آن، به خواسته مطالبه مادی، معنوی و تنبیهی شکایت کردند.
قاضی حسینزاده در ابتدای دادگاه با اشاره به مواد قانونی مرتبط، صلاحیت دادگاه تهران را برای رسیدگی به این پرونده مورد تاکید قرار داد و گفت: قوه قضاییه خود را مکلف به صیانت از اتباع ایرانی میداند و پرونده حاضر نیز از همین باب قابل پیگیری است.
در ادامه، علی مشایخی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: پرونده حاضر برای خانوادههای شهدا و جانبازان نه تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه نماد مبارزه با یکی از مهمترین چالشهای جهانی معاصر است. حادثه تروریستی حرم شاهچراغ جنایتی علیه بشریت بود که نه تنها امنیت ملی ایران، بلکه امنیت و صلح جامعه جهانی را تهدید میکند.
وی با اشاره به شواهد غیرقابل انکار مبنی بر حمایت دولتها و نهادهای فراملی از گروههای تروریستی، گفت: بر اساس حقوق بینالملل هر دولتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اقدامات تروریستی حمایت کند، مسئولیت حقوقی دارد.
مشایخی با تاکید بر لزوم اجرای عدالت، از دادگاه خواست تا با صدور رای قاطع، پیام روشنی به جامعه جهانی مبنی بر عدم مصونیت حامیان تروریسم ارسال کند.
در ادامه جلسه، شاهدان عینی و خانواده شهدا و جانبازان به بیان مشاهدات خود از لحظات هولناک حادثه پرداختند و خواستار رسیدگی جدی به این پرونده و اجرای عدالت شدند.
قاضی حسینزاده در پایان جلسه با اشاره به ابلاغ نسخههای دادخواست به خواندگان و عدم ارائه هرگونه دفاعیهای از سوی آنان، گفت: دادگاه پس از بررسی مستندات و استماع اظهارات شهود، در مهلت قانونی رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
به گزارش تابناک این پرونده نه تنها از حیث رسیدگی به یک جنایت تروریستی حائز اهمیت است، بلکه از منظر حقوقی و بینالمللی نیز میتواند نقطه عطفی در مبارزه با تروریسم و حامیان آن باشد. اظهارات وکیل شکات و تاکید بر نقش دولت آمریکا در حمایت از گروههای تروریستی، ابعاد جدیدی از این پرونده را آشکار ساخته و میتواند چالشهای جدی برای نظام حقوقی بینالملل در زمینه مقابله با تروریسم ایجاد کند.
صدور رای قاطع از سوی دادگاه و محکومیت حامیان تروریسم، میتواند گامی مهم در جهت احقاق حقوق قربانیان و پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی در آینده باشد.