به گزارش خبرنگار تابناک در کرمانشاه، هاشم درویشی امروز در جلسه شورای شهر اظهار کرد: در حوزههای مختلف باید شفافسازی و اطلاعرسانی به مردم صورت گیرد، دویست و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر امروز یکشنبه هفتم بهمن ماه برگزار شد، لوایح عمدتاً از مسیر شورا عبور کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: بین لوایح بر اساس اختیاراتی که بنده در حوزه ریاست شورا دارم و تقاضایی که برای بررسی موضوع لایحه بازیافت است، برای بازگشت لایحهای که از تصویب خارج شده، ما از همکاران خواهش و این موضوع رو مطرح کردیم، بر اساس ماده ۲۳ قانون، در بخشی از این ماده اجازه میدهد لایحهای که رای نیاورده، آن موضوع ۶ ماهه آن حذف شود، اگر ۲ سوم اعضا رأی بدهند، آن لایحه مجدد برای بررسی به شورا باز خواهد گشت که با رای قاطع همکاران مجدد برای بررسی به شورا بازگشت.
رئیس شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: در رابطه با موضوع دکهها حرف و حدیث در عامه و اذهان عمومی خیلی زیاده و بسیاری موارد در اذهان عمومی است که به خبری تبدیل میشود و انتشار پیدا میکند، با این وسعت اطلاعرسانی که است، اما هر آنچه که مستند بایستی به دست ما برسد، مستند نیست، رئیس سازمان و میادین را به جلسه دعوت کردیم و از ایشان خواستیم که در رابطه با این اخبار توضیح دهند، که آیا صحت داره یا نه، مستند چیزی به دست ما نرسید، اما با توجه به اینکه شورا در دهه ۷۰ تشکیل شده و قبل از آن و حتی در رژیم گذشته دکههایی بوده که دارای قدمتهای بیش از ۵۰ سال و شاید بیشتر از این هم داشته باشد، موجود است، اینها را هم در ردیف دکههایی که در ساماندهی قرار نگرفتند و کدی را در سیستم شهرداری ندارند منظور کنیم، که لازمه آن این است که از ۴۰ سال الی ۴۳ سال قبل بررسی شود، دکههایی را پیشنهاد دادیم و به مسؤلان ذیربط نامه نوشتیم با عکس هوایی گذشته و عکس هوایی جدید انطباق پیدا کنند و هر آنچه که ثبت شده آن را هم ببینیم و اگر دکهای ایجاد شده یا احداث شده و غیر قانونی هست، قطعاً ما پیگیری خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند و از مبادی ذیربط پیگیری خواهد شد.
درویشی در پایان گفت:لوایح مختلفی در رابطه با حسابرسیهای سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بود که ایراداتی را حسابرس به مجموعه سازمانها و ردههای شهرداری وارد کرده بود که آن هم یک کمیسیون خاصی را تشکیل دادیم با توجه به اینکه به دنبال این نیستیم گراید شهرداری به دلیل آسیبی که به خدمات به شهروندها میرساند اگر ما حسابرسی را نتوانیم حل کنیم و ایراداتی که گرفته شده با مبناهای قانونی که دارد انجام ندهیم حتما به گراید آن آسیب میرسد، بر این شدیم که کمیسیون را تشکیل بدهیم و این مسائل را با نظرات جمعی همکاران حل کنیم.