به گزارش خبرنگار تابناک از کرمان، سیدمهدی هاشمی صبح امروز در همایش الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیر آن در داوری، که با حضور داوران حرفهای استان کرمان برگزار شد، بیان کرد: در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، فقدان اسناد رسمی برای بخشی از اراضی و املاک کشور بهعنوان یکی از چالشهای اصلی این دستگاه شناخته شده است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی، گفت: شیوه معمول انتقال اراضی و املاک از طریق اسناد عادی و غیرقابل استعلام، بستری برای فساد، جعل و کلاهبرداری فراهم کرده است.
هاشمی ادامه داد: بیش از ۴۰ درصد پروندههای ورودی به محاکم قضایی کشور به اختلافات ملکی مربوط است که این موضوع بخش قابلتوجهی از منابع و نیروی انسانی دستگاه قضایی را درگیر کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: هرچند قانون ثبت همواره بر صدور اسناد رسمی تأکید داشت، اما اعتبار اسناد عادی در محاکم باعث فراگیر نشدن ثبت رسمی معاملات شد و بخش عمدهای از معاملات بهصورت قولنامهای انجام میشد.
وی با اشاره به تلاشهای قانونی در این زمینه بیان کرد: در سال ۱۳۹۵ طرح اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح و در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات به تصویب رسید. پس از رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، این قانون در اردیبهشت ۱۴۰۳ با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و از سوم تیرماه لازمالاجرا شد.
هاشمی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، سازمان ثبت اسناد موظف است ظرف یک سال سامانهای برای ساماندهی اسناد عادی راهاندازی کند.
وی افزود: پس از آغاز به کار سامانه، اشخاص باید ظرف دو سال مستندات مالکیت خود را بارگذاری کرده و طی دو سال نسبت به پیگیری صدور اسناد اقدام کنند، این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: این قانون علاوه بر کاهش اعتبار اسناد عادی، نوآوریهایی از جمله نظاممند کردن فعالیت مشاوران املاک و تسهیل فرآیند ثبت رسمی اسناد را به همراه داشته است.
هاشمی در ادامه تاکید کرد: مهمترین نوآوری آن، حذف شرط حدنصاب مساحت برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی است.
وی در پایان اظهار داشت: پیش از این، صدور اسناد مالکیت ششدانگ اراضی کشاورزی تنها در صورت رعایت حدنصاب مساحت ممکن بود، اما با تصویب قانون جدید، امکان صدور اسناد برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی فراهم شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان گفت: این اقدام گامی مهم در تسهیل مالکیت و ساماندهی اراضی کشاورزی به شمار میرود.
/س