مهم ترین آثار قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تسهیل در انجام معاملات است
به گزارش خبرنگار تابناک از کرمانشاه دکتر نیکزاد عباسی در نشست خبری چهارشنبه سوم بهمن ماه با اصحاب رسانه با موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: بررسی آمارها در دستگاه قضایی نشان داده که بیشترین اختلافاتی که بین مردم وجود دارد و خیل عظیمی از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده دعاوی مربوط به انعقاد قراردادها و روابط بین مردم است اگر نگاه اجمالی به مراجعه‌کنندگان دادگستری‌ها سطح کشور داشته باشیم می‌بینیم که افرادی قصد داشتند صاحب ملک شوند و با انجام یک معامله، گرفتار مسائل مختلف و اختلافات حقوقی شدند.، که شاید سال‌ها درگیر این مسائل حقوقی شدند.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داده عمده این موضوع به علت عدم آگاهی مردم به موازین حقوقی و همچنین انجام معاملات با شیوه‌های سنتی که راه سوء استفاده یا اختلاف در بین مردم وجود داره مدت‌های مدیدی است که در کشور ما انجام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول به صورت قولنامه‌های رسمی یا قراردادهای عادی و بدون اینکه افراد تخصص و تبحر لازم را در انعقاد قرارداد و بدون اینکه مهارت لازم در انتخاب خواسته‌های قانونی و مشروع به مکتوبات خودشان داشته باشند، که نتیجه آن بروز اختلافات و دعاوی متعدد بین مردم به ویژه در تفسیر قرادادهای است، دستگاه قضا با بررسی آسیب‌شناسی دقیق یکی از مقدمات و تمهیداتی که لازم بود اتخاذ شود که بستر بروز اختلافاتیاز بین برود بحث الزام کردن افراد در ثبت معاملات به صورت رسمی و قانونی و با شیوه‌های مدرن علمی که میزان سواستفاده یا بروز اختلافات به حداقل برسد، اختلافاتی که بین مردم در دعاوی حقوقی وجود داشت همه ناشی از سواستفاده افراد نبود بلکه برخی از این اختلافات به علت عدم توانایی افراد در انتقال آنچه که در فکر، ذهن و باطن داشتند به مکتوبات بود که در نتیجه این افراد تلاش می‌کردند با روش‌های مختلف حرف خود را ثابت کنند، لذا دستگاه قضا چاره کار را در قانون الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول دید که یک تحول عظیمی در معاملات کشور شد که پیشگیری از بروز اختلاف و دعاوی بین مردم در انجام معاملات در اموال غیرمنقول با استفاده از ظرفیت‌ها، راهکارها و اقداماتی که در این قانون اتخاذ شده است، به نحوی که افراد در یک کانال قانونی قرار می‌گیرند که ناچار هستند صرفا از مسیر قراردادهایشان را منعقد کنند.
معاون پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: اسمی که برای این قانون انتخاب شده قانون الزام هم به همین مفهوم است یعنی در واقع افراد ملزم به این کار هستند ضمانت اجرایی که در این قانون پیش‌بینی شده بعد از آن مدت‌هایی که در قانون تعیین شده است که همه افراد همه دارندگان اموال غیر منقول ملزم می‌شوند این است که پس از انقضای آن موارد اگر افراد اختلافی داشته باشند بین همدیگر و به این قانون عمل نکرده باشند طبق این قانون رفتار نکرده باشد اسناد و مدارکشان در دادگستری فاقد اعتبار است یعنی دادگاه‌ها صراحتا ملزم شدند که حق ندارند به این اسناد اعتبار دهند، لذا بعد از یک پروسه زمانی به تمامی مقدماتی که فراهم شد افراد ملزم می‌شوند این قانون را رعایت کنند،افرادی که درگیر این قانون هستند باید با موازین این قانون آشنا شوند، دستگاه قضا، قضات، اداره ثبت اسناد املاک، عمده بار این قانون و انجام آن بر عهده ثبت اسناد املاک است، مدیران دستگاه‌ها که لازم است با این قانون آشنا شومد، بخشی از این قانون مربوط به ادارات و دستگاه‌های دولتی و اموال دولتی است آشنا شوند، مردم و افراد جامعه لازم است با این قانون آشنا شوند، در گام نخست رویکرد این بود که به تشویق به رعایت این قانون بپردازیم، چون این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا بود، این اقدامات در دادگستری استان کرمانشاه انجام شد با تدابیر رئیس کل دادگستری استان، کمیت و کیفیت شورای قضایی استان و تلاش‌های شبانه‌روزی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و مجموعه اداره ثبت که جای تقدیر دارد در حال حاضر کرمانشاه د بحث این قانون پیشرو در کشور است که چند روز گذشته تقاضای مرکزی بود که اقدامات و برنامه‌های کرمانشاه را برای الگو و دوش اجرایی سایر ادارات بفرستیم.
عباسی عنوان کرد: چکیده در این قانون در یک خط این است که با توجه به این قانون افراد ملزم هستند که یک‌پیش‌نویس تهیه کنند که مشخصات فروشنده، خریدار و مشخصات ملک ثبت شود و بعد برای اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شود، اداره ثبت اسناد با استفاده از ابزار و ظرفیت‌های قانونی که دارد صحت‌سنجی و اعتبارسنجی مشخصات در انجام دهد که این اسنادی که به نتم فروشنده است هویت قانونی دارد یا جعلی است، یا چنین ملکی وجود دار یا خیر، این اعتبارسنجی با توجه به ثبت مشخصات و اطلاعاتیکه سلام سامانه ثبت است به صورت سیستمی و در حداقل زمان توسط اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از تایید توسط اداره ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود که دفاتر اسناد رسمی در آن بازه زمانی که مکلف هستند مراجعه کنند و نسبت به قرارداد نهایی اقدام کنند.
وی ادامه داد: در گذشته با توجه به تنظیم قولنامه‌های دستی و قراردادهای عادی بود، موارد متعددی را از افرادی می‌دیدیم که یک ملک را به چندین نفر می‌فروختند و یا اینکه اصلا ملک وجود خارجی ندارد، و یا زمین متعلق به شخص دیگری است و به نام خودشان معرفی می‌کنند که نتیجه‌اش آن این همه پرونده‌های مختلفی بود، به ویژه در بحث اراضی که به صورت مشاع بود که مشکل بزرگی برای مردم بود، با مراجعه و اجرای این قانون در واقع زمینه جرائم و اختلافات از بین می‌رود زمینه‌ای مانند جعل از بین می‌رود کسی دیگه نمی‌تواند قولنامه جعل کند، با جعل قولنامه بخواهد یک مالی را که متعلق به دیگری یا با هویت جعلی مالی را بفروشد، اگر بررسی داشته باشید اکثر تعاونی‌های مسکن دچار مشکل هستند اختلافات شدیدی بین اعضای تعاونی‌ها وجود دارد افرادی که مالی را در چند مرحله و به چند نفر فروخته شده و همه مردمی که مراجعه گرفتند و گرفتار این دعاوی هستند با اجرای این قانون و اقدام به این قانون این مشکلات از بین می‌رود، تلاش رسانه این است که به مردم این موضوع را برای مردم روشن کند که مراجعه و اقدام در این زمینه، امنیت و صیانت از مال شما است.
معاون پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: نکته دیگر نقش متصدیان و صاحبان دفاتر مشاور املاک است، تلقی به اینکه با این قانون املاک جمع‌آوری می‌شود در حالی که اینگونه نیست بلکه مشاوران املاکی که طبق قانون مجوز قانونی دارند با توجه به این قانون پیگیری و فعالیت کنند، کسی که فاقد پروانه و مجوز قانونی باشد نمی‌تواند به سامانه‌های ثبت اسناد املاک و املاک دسترسی پیدا کند، بنابراین نمی‌تواند بین مردم قرار گیرد و قراردادی تنظیم کند.
عباسی در ادامه گفت: اداره ثبت اسناد و املاک دسترسی‌‌ها را به مشاوران املاکی که دارای مجوز قانونی معتبر هستند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند، در آزمون‌ها شرکت کرده و نمره قبولی را اخذ کردند و صلاحیت و قابلیت انجام این معامله را دارند، اجازه دسترسی داده، دفاتر مشاور املاک بین خریدار و فروشنده قرار می‌گیرد و یک صورت جلسه مقدماتی را تنظیم می‌کنند و به اداره ثبت می‌فرستند لذا افرادی که فاقد پروانه باشند یا حيثيت دفاتر را خدشه‌دار کنند، به سمانه اداره ثبت دسترسی ندارند و از جامعه مشاوران املاک بخش عمده‌ای از زحمات قراردادهای بین مردم را عهده‌دار هستند و مردم هم به مشاوران املاک اعتماد دارند، اگر کسی خانه‌ای را می‌خواهد بفروشد، کلید خانه را به مشاور املاک تحویل می‌دهد و این نشان دهنده اعتماد مردم اس، لذا برای صیانت از این اعتبار و اعتماد قانونگذار به نحوی پیش‌بینی کرده که افراد فاقد مجوز نمی‌تواند در عرصه انعقاد قرار نقش داشته باشند.
/س