قیمت عرضه نان در تهران توسط تیمهای بازرسی رصد میشود/ برخورد جدی با متخلفان
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، حشمتالله عسگری ،صبح امروز در جلسه کارگروه آرد و نان استانداری تهران که با حضور اعضا در سالن جلسات معاونت اقتصادی برگزار شد، به چالشهای مربوط به عرضه نان اشاره کرد و گفت: بررسیهای میدانی نشان میدهد که برخی نانواییها قیمتهای مصوب را رعایت نکرده و نان را با نرخهای نامتعارف به مشتریان عرضه میکنند. این تخلفات موجب نارضایتی شهروندان شده و نیازمند رسیدگی فوری است.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر، افزود: تیمهای بازرسی استان با استفاده از اطلاعات سامانه هوشمند «نانینو» بهطور هفتگی و تصادفی بهویژه در نانواییهای سنگک و بربری حاضر میشوند. این بازدیدها با هدف اطمینان از رعایت قیمتهای مصوب انجام میشود و کوچکترین مغایرت قانونی بدون برخورد جدی نخواهد بود.
معاون اقتصادی استاندار در ادامه گفت: در خصوص نانهای لواش و تافتون، تاکنون گزارش خاصی از تخلفات به کارگروه ارائه نشده است. با این وجود، روند نظارت و بررسی در این بخش نیز ادامه دارد تا از بروز هرگونه مشکل در آینده جلوگیری شود.
عسگری با اشاره به نقش سامانه «نانینو» در کنترل و نظارت، تصریح کرد: این سامانه اطلاعات دقیقی از عملکرد نانواییها ارائه میدهد و به ما امکان میدهد تخلفات را بهصورت هوشمند شناسایی و پیگیری کنیم. چنین ابزاری به کارآمدتر شدن نظارتها و کاهش تخلفات کمک شایانی کرده است.
وی همچنین بر نقش شهروندان در گزارشدهی تخلفات تأکید کرد و گفت: لز مردم تقاضا داریم هرگونه تخلف در عرضه نان، چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت، را از طریق سامانههای نظارتی به اطلاع برسانند. همکاری مردم در این زمینه بسیار مؤثر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: برخورد جدی با متخلفان در اولویت کاری ماست. این برخوردها صرفاً محدود به جریمه نقدی نیست، بلکه در موارد جدیتر ممکن است مجوز نانوایی نیز تعلیق یا لغو شود.
معاون استاندار با اشاره به اهمیت نان در معیشت مردم، گفت: نان یکی از اقلام اساسی در سبد خانوار است و کوچکترین بینظمی در عرضه آن میتواند تأثیرات منفی بر رفاه شهروندان بگذارد. بنابراین، وظیفه ماست که از حقوق مصرفکنندگان به بهترین شکل ممکن دفاع کنیم.
حشمت الله عسگری در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با همکاری دستگاههای اجرایی، اتحادیه نانوایان و نظارت دقیق، اعتماد عمومی را حفظ کنیم و از بروز هرگونه تخلف در این حوزه جلوگیری شود. این رویکرد موجب تقویت عدالت در توزیع و حفظ حقوق شهروندان خواهد شد.
انتهای پیام/ن