دستگاههای اجرایی مکلف به انتخاب کارشناسان از محل وقوع موضوع کارشناسی در تعرفه ۱۴۰۲ هستند
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، محمد حسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، در نشست خبری امروز خود از ابلاغ تعرفه جدید کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: طبق ماده ۴ این تعرفه، دستگاههای اجرایی موظف به انتخاب کارشناسان از محل وقوع موضوع کارشناسی هستند.
وی این تصمیم را بهمنظور جلوگیری از تداخلات و مشکلات کارشناسی در استانهای مختلف دانست و افزود: این تغییر بهویژه در حوزههایی که به دلیل نبود کارشناسان محلی مشکلاتی ایجاد میشد، اهمیت ویژهای دارد.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، ادامه داد: این ماده بهطور خاص در نظر دارد تا از انتخاب کارشناسان از استانهای دیگر جلوگیری شود که در بسیاری از موارد منجر به انجام کارهای کارشناسی غیر دقیق و حتی نادرست میشد. انتخاب کارشناس از محل وقوع موضوع کارشناسی کمک میکند تا کارشناس بتواند با تسلط بیشتری بر موضوعات محلی و شرایط خاص منطقهای، گزارشهای کارشناسی دقیقی ارائه دهد.
دادخواه همچنین تصریح کرد: در گذشته، بهویژه در استانهای مختلف، کارشناسان از استانهای دیگر برای انجام ارزیابیها و کارشناسیها اعزام میشدند که این موضوع نه تنها هزینهبر بود، بلکه در بسیاری از موارد منجر به ایجاد مشکلاتی در انجام کار و تاخیر در فرآیندهای قضائی میشد.
وی تصریح کرد: این اقدام، علاوه بر اینکه به بهبود کیفیت گزارشهای کارشناسی منجر خواهد شد، همچنین هزینهها را کاهش خواهد داد و از بار اضافی بر دوش دستگاههای اجرایی خواهد کاست.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، در ادامه با اشاره به اجرای صحیح این تصمیم در تمامی دستگاههای اجرایی، گفت: طبق قانون، این آییننامه از سوی دولت ابلاغ شده و دستگاهها موظف هستند که تمامی ارجاعات کارشناسی خود را از سامانههای مرتبط ثبت و پیگیری کنند. این سامانهها بهطور مستقیم با سیستمهای دولتی متصل خواهند بود تا هیچ ارجاعی خارج از این سیستمها انجام نشود و تمامی گزارشهای کارشناسی از طریق همین سامانهها پیگیری گردد.
دادخواه همچنین از دستگاههای اجرایی خواست که در اجرای این قانون بهطور جدی عمل کنند و تأکید کرد که با پیگیری و نظارت دقیق، این اقدام بهطور کامل در تمامی استانها اجرا خواهد شد.
وی در پایان افزود: انتظار داریم که تمامی دستگاههای اجرایی به این دستورالعمل توجه کرده و آن را در عمل پیادهسازی کنند تا از مزایای این تغییرات بهرهبرداری کامل بهعمل آید.
انتهای پیام/