وزیر دادگستری:
کارشناسان غیررسمی جایی در دستگاه قضائی ندارند+فیلم
گروه استانها -وزیر دادگستری، بر لزوم بهرهگیری از تجربیات جهانی و تقویت جایگاه کارشناسان رسمی در اصلاح قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: در دولت قبل بحثهایی درباره اعطای صلاحیتهای کارشناسی به افراد غیررسمی مطرح شد که در نهایت با پیگیریها و همکاریهای مختلف، این موضوع اصلاح شد و تصمیم بر این شد که تنها کارشناسان رسمی مجاز به انجام وظایف کارشناسی در دستگاههای اجرایی و قضائی باشند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، امین حسین رحیمی، در جریان سخنرانی خود در نشست اخیر شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، با اشاره به پیچیدگیهای فزاینده در دعاوی قضائی و نیاز به استفاده از نظرات کارشناسان گفت: کارشناسی باید برای دفاع از حقوق مردم و احقاق حق قاضی در تعیین حقایق، صلاحیت علمی و تجربی لازم را داشته باشد.
وی افزود: ما نمونههایی داشتیم که برخی افراد بدون داشتن سواد و دانش کافی به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته شدهاند. این موضوع نه تنها آسیبزننده است بلکه باعث بیاعتمادی در فرآیند دادرسی میشود. باید تمام تلاشمان این باشد که افرادی با صلاحیت علمی بالا در این حوزه فعالیت کنند.
وزیر دادگستری همچنین به چالشهای موجود در توزیع کارشناسان رسمی در شهرستانهای مختلف اشاره کرد: یکی از مشکلات این است که بیشتر کارشناسان به سمت شهرهای بزرگ میروند و مناطق محروم از کارشناسان با تجربه بیبهره میمانند. باید بر اساس منطق و تفاهم این موضوع حل شود و اطمینان حاصل کنیم که در مناطق مختلف به درستی توزیع میشوند.
رحیمی در ادامه به اهمیت بهرهگیری از تجربیات جهانی در حوزه کارشناسی اشاره کرد و گفت: با توجه به پیچیدگیهای روزافزون مسائل حقوقی، استفاده از تجربیات سایر کشورها میتواند به بهبود کیفیت کار کارشناسان کمک کند. در این راستا، شورای عالی کارشناسان باید نقش فعالی در بومیسازی و بهکارگیری این تجربیات ایفا کند.
وی در بخشی از سخنان خود بر لزوم اصلاح قوانین و آییننامههای مرتبط با کارشناسان رسمی تأکید کرد: ما در وزارت دادگستری وظیفه داریم تا با پیگیری و اصلاح آییننامهها، شرایطی فراهم کنیم که کارشناسان رسمی در دستگاههای اجرایی و قضائی در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.
وزیر دادگستری همچنین به اعتراضات پیشین درباره برخی مصوبات اشاره کرد و توضیح داد: در دولت قبل بحثهایی درباره اعطای صلاحیتهای کارشناسی به افراد غیررسمی مطرح شد که در نهایت با پیگیریها و همکاریهای مختلف، این موضوع اصلاح شد و تصمیم بر این شد که تنها کارشناسان رسمی مجاز به انجام وظایف کارشناسی در دستگاههای اجرایی و قضائی باشند.
رحیمی در پایان تصریح کرد: در صورتی که نیاز به اصلاحات بیشتری در این حوزه باشد، وزارت دادگستری همواره در خدمت همکاران محترم است و پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد تا ضمن ارتقای جایگاه کارشناسان رسمی، عدالت و احقاق حقوق مردم محقق شود.
انتهای پیام/ن