مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای دادگستری:
اصلاح مقررات کارشناسی و نظارت بر ارجاعات/ مسیر جدید در نظام کارشناسی کشور
گروه استانها-مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای دادگستری از گامهای اساسی برای اصلاح مقررات کارشناسی، رفع چالشهای ارجاع خارج از استان و تدوین نظام جامع کارشناسان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، روحالله رئیسی پیش از ظهر امروز در آیین رونمایی از ۱۰ کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه حقوق تطبیقی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کارشناسی، گفت: بخش عمدهای از وقت صرف اصلاح مقررات کارشناسی و تقویت نهادهای مرتبط شده است.
وی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی قوانین در این حوزه افزود: در مجلس، طرح اصلاح قانون کارشناسی در حال پیگیری است. این طرح با هدف رفع خلأهای موجود و ارتقای کیفیت ارجاعات کارشناسی در دستور کار قرار دارد.
چالش ارجاع کارشناسی خارج از استان
مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای دادگستری یکی از چالشهای مهم در نظام کارشناسی را ارجاع کارشناسی به افراد خارج از استان دانست و تصریح کرد: متأسفانه تبصره ماده ۱۱ در برخی موارد رعایت نمیشود و کارشناسانی از خارج از استان به پروندهها ورود میکنند و این اقدام برخلاف دستور صریح رئیس محترم قوه قضائیه است و نیازمند نظارت دقیقتر است.
رئیسی در ادامه افزود: خوشبختانه، شورای عالی کارشناسان و مدیران کانونهای استانی نیز نسبت به این موضوع اعتراض کرده و اعلام داشتهاند که این شیوه ارجاع صحیح نیست. انتظار میرود شورای عالی و سایر نهادهای مرتبط برای اصلاح این رویه همکاری بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات کلان برای بهبود نظام کارشناسی گفت: یکی از گامهای مهم در این راستا، تدوین نظام جامع کارشناسان است. این نظام، چالشهای موجود در سراسر کشور را شناسایی کرده و راهکارهای لازم برای بهبود فرآیندهای کارشناسی را پیشبینی کرده است.
مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای دادگستری، ادامه داد: در این مسیر، کمیسیونهای تخصصی متعددی تشکیل شدهاند که وظیفه بررسی و اصلاح مقررات را بر عهده دارند. اصلاح نظامنامههای کارشناسی، بازنگری فرآیندهای ارجاع و تقویت آموزشهای تخصصی از جمله اقداماتی است که در این کمیسیونها دنبال میشود.
رئیسی در پایان از همکاریهای شورای عالی و کانونهای استانی قدردانی کرد و اظهار داشت: توقع ما این است که تمامی نهادهای مرتبط، با حمایت از اصلاحات پیشنهادی، به بهبود کیفیت خدمات کارشناسی در سراسر کشور کمک کنند. امیدواریم این اصلاحات، گامی مؤثر در ارتقای جایگاه کارشناسان و بهبود روند ارجاعات قضائی باشد.
انتهای پیام/س