تحقیق و تفحص به نفع مدیریت شهری است/ برخی پرداختیها در کمکهای بلاعوض شفاف نیست
معصومه آمره در گفتگو با خبرنگار تابناک از استان قم، در اهمیت طرح تحقیق و تفحص از شهرداری قم گفت: با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که تحقیق و تفحص از دستگاههای دولتی و گوناگون کشور یکی از ابزارهای مناسب برای حفظ سلامت این دستگاهها است، اظهار کرد: وجود این اصل در قانون اساسی از نقاط قوت این قانون متین و جامع الاطراف است.
وی با اشاره به اینکه منافع تحقیق و تفحص بیشتر برای خود آن سازمان خواهد بود، تصریح کرد: حفاظت و حراست از اموال عمومی و نظارت بر آن از وظایف ذاتی شورا محسوب میشود.
عضو شورای اسلامی شهر قم لزوم تحقیق و تفحص از شهرداری را در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه مردم عنوان و بیان کرد: در ارتباط با موضوع کمکهای بلاعوض شهرداری قم بر اساس شیوه نامهای که از سوی وزارت کشور در سال ۹۹ ابلاغ شده موارد مختلفی را برای این کمکها ذکر کرده است.
وی ادامه داد: این کمکها در مواردی از قبیل احداث کتابخانه، تقدیر از شهروندان خوش حساب، اقشار آسیب پذیر، ساماندهی گرمخانه، در راه مانده، اقشار کمیته امداد و بهزیستی است.
آمره با اشاره به اینکه کمک به زندانیان و موسسات فرهنگی نیز از دیگر مواردی است که در این شیوه نامه ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای اولیه صورت گرفته در برخی از موارد احتمال انحراف از ساز و کارهای قانونی وجود دارد.
وی گفت: طبق ماده دو ضوابط اجرایی تبصره سه دستورالعمل وزارت کشور، هرگونه پرداخت بعنوان کمک و تشویقی از محل اعتبارات این شیوه نامه در وجه شهردار و مدیران شهرداری ممنوع است.
عضو شورای شهر قم با بیان اینکه با بررسیهای اولیه اسناد در برخی از موارد این تبصره رعایت نشده است، اظهار کرد: در این راستا نیازمند بررسی و تحقیق بیشتری از اسناد در این حوزه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در این شیوه نامه آمده است که پرداختی به کارکنان و مدیران شهرداری الزاما میبایست در فصل اول بودجه جبران خدمات یا در فصل ششم که رفاهیات پرسنل اعتبارات هزینهای پیش بینی و پرداخت گردد، افزود: طبق ماده دو بند دو دستورالعمل وزارت کشور اشخاص حقیقی تعریف شده که اشخاص آسیب پذیر، اشخاص در راه مانده، مدد جویان بهزیستی و کمیته امداد است که در بررسی اولیه اسناد مشاهده شده پرداختیهایی به برخی اشخاص فاقد این ویژگیها صورت گرفته است که در بین آنها نمایندگان سابق مجلس و مسئولان فعلی مشاهده میشود که نیاز به بررسی بیشتر است.
آمره ادامه داد: رد پای هدیه و هبه شهرداری قم باید در اسناد موجود باشد و طبق دستورالعمل و آیین نامه مالی شهرداریها و بودجه مصوب شورا صرفا ذکر تهیه کارت هدیه یا عنوان هزینههای دفتر شهردار و علل حسابهای واریزی و هزینههای جاری غیر شفاف بدون عنوان مشخص وجاهت قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد از کل مبالغ کمکهای بلاعوض با این عناوین هزینه شده است که میبایست در راستای رفع ابهام تلاش شود، تصریح کرد: زمانی که طرح گرفتن تفویض اختیار از شهردار در موضوع کمکهای بلاعوض در صحن شورا مطرح شد برخی از اعضا با این دلایل که احتمال کندی در خدمات رسانی به نیازمندان و قشر ضعیف جامعه وجود دارد، با آن مخالفت کردند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه طبق بررسی اسناد از سال ۱۴۰۰ تا زمان بررسی اسناد تنها یازده درصد از مبلغ کل به اقشار آسیب پذیر و موسسات فرهنگی اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: این تحقیق و تفحص هیچ خللی به خدمت رسانی به قشر آسیب پذیر وارد نخواهد کرد و ما باید تنها به وظیفه ذاتی خودمان عمل کنیم.
وی گفت: طبق ماده دو تبصره دو بند هشت آیین نامه وزارت کشور واگذاری هرگونه اموال و داراییهای شهرداری از قبیل اموال منقول و غیر منقول بدون رعایت ترتیبات قانونی ممنوع است که با بررسی این اسناد احتمال عدم رعایت این بند قانونی وجود دارد.
آمره ابهامات موجود در قراردادها و احتمال وقوع تعارض منافع در برخی از پروژههای برون سپاری شده حوزه روابط عمومی و عدم رعایت ساز و کارهای قانونی را از دیگر علل طرح تحقیق و تفحص از شهرداری عنوان و افزود: در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نیز به این موضوع اشاره شده که برخی پرداختیها به پایگاههای خبری صورت گرفته که اثری از ثبت آنها در سامانههای رسمی کشور موجود نیست دلیلی بر انجام تحقیق و تفحص از شهرداری قم خواهد بود که مشخص شود برخی پرداختیها بر چه مبنایی صورت گرفته و چه خدماتی در قبال آن دریافت شده است.
انتهای پیام/ن