به گزارش خبرنگار تابناک از هرمزگان، در ادامه روند بازدیدهای هیئت بازرسی دادستانی کل کشور از استان هرمزگان، عباس منصوری معاون نظارت بر امور دادسراها وضابطین دادستان کل کشور و مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولان قضایی از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.
در جریان این بازدید، اعضای هیئت بازرسی دادستانی کل کشور ضمن حضور در بخشهای مختلف بندر شهید رجایی، روند انجام تشریفات گمرکی و بندری را مورد بررسی قرار دادند.
معاون نظارت بر امور دادسراها وضابطین دادستان کل کشور این بازدید، هم افزایی بین دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی در استان هرمزگان را خوب ارزیابی کرد و گفت: با اصلاح فرایندها و همگرایی سیستمی بین دستگاهها میتوان خدمات مطلوبتر در مدت زمان کمتری ارائه کرد.
وی اظهار کرد: با وجود ترخیص هزاران خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان طی ماههای اخیر، ولی با توجه به اینکه واردات خودروهای خارجی همچنان ادامه دارد، هم اکنون هزاران خودرو در پایانههای بندری و محوطه گمرکات معطل انجام تشریفات و آزمایشهای مختلف هستند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل اصلی دپو خودروهای خارجی، انجام آزمایشات متعدد مشابه و بعضاً قابل بررسی از سوی برخی از دستگاههای متولی از جمله محیط زیست است، تصریح کرد: ضرورت دارد به منظور احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق تجار و فعالین اقتصادی، به سرعت با اصلاح فرآیندهای غیرضروری در این خصوص چاره اندیشی شود.
معاون نظارت بر امور دادسراها وضابطین دادستان کل کشور در ادامه علاوه بر مذاکره با صاحبان کالا، دستورات ویژهای خطاب به دستگاههای متولی برای بررسی فرآیندهای تکراری صادر کرد.
وی یادآور شد: متناسب سازی قیمت نهایی و رعایت حقوق مصرف کننده از مصادیق حقوق عامه است و باید روند ترخیص خودروهای وارداتی به نحوی باشد که بر قیمت نهایی، هزینه نامتعارفی تحمیل نشود.
معاون دادستان کل کشور همچنین به مسئولان محلی و مدیران محیط زیست دستور داد برای تسریع در ترخیص خودروهای موجود و اصلاح رویه ها، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه در نتیجه پیگیریهای رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان هرمزگان طی ماههای اخیر حجم زیادی از کالاهای وارداتی تعیین تکلیف و ترخیص شده اند از اقدامات انجام شده در این خصوص تشکر کرد.
وی در خاتمه تأکید کرد: دستگاههای مسئول به ویژه گمرک، اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، استاندارد، بانک مرکزی و صمت و دیگر دستگاههای متولی باید تلاش کنند تا با تسهیل تجارت از تضییع حقوق و اتلاف و آسیب به اموال عمومی و خصوصی پیشگیری شود.
انتهای پیام/س