بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت

به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد، فرامرز پژوه فعال سیاسی، اجتماعی و کارشناس حوزه نفت و‌گاز طی یادداشتی در مورد بودجه وزارت صنعت و معدن و تجارت (توسعه صنعت و معدن و تجارت که نیاز به بازسازی، اصلاح یا تداوم وضعیت موجود و هدر رفت سرمایه های ملی دارد، نوشت.

تقریبأ همه مردم، صاحبان صنایع و بویژه مسئولین ،مدیران کشور و نماینده های مجلس در ادوار مختلف، آگاهی کاملی از مشکلات و موانع صنعت، معدن و تجارت در کشور دارند. این مشکلات و موانع در طول سال‌ها مورد توجه دولت‌ها و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. همچنین،برخی از راهکارها و تدابیری نیز برای حل این مشکلات ارائه شده است. با این حال، متأسفانه وضعیت صنعت، معدن و تجارت کشور روز به روز وخیم تر شده است و چالش‌هایی برای توسعه این بخش‌ها وجود دارد. با وجود اینکه ایران با منابع طبیعی و ثروت‌های فراوانی مانند نفت، گاز، معادن و موقعیت جغرافیایی مناسب برخوردار است، اما متأسفانه اینظرفیت‌ها به نحو کافی بهره‌برداری نشده است و جایگاه ایران در تجارت و صنعت در جهان رتبه‌ای پایین‌تر از پتانسیل‌های واقعی آن قرار دارد.

باید مشخص گردد وزارت صمت با داشتن 22.329 پرسنل و 348 زیرمجوعه خدمات و با اختصاص بودجه 4 هزار میلیارد تومانی در سال 1402 (هزینه‌های حقوق و دستمزد و جاری)، توانسته به اهداف مد نظر خود دست یابد. بودجه اختصاص یافته طی 5 سال اخیر در شکل 1، نشان دهنده افزایش بودجه مطابق با تورم در جامعه بدون داشتن کارایی و بهره‌وری کافیمی باشد.

شکل 1: بودجه وزرات صنعت، معدن و تجارت از سال،های 1398 تا 1402 (میلیارد ریال)

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تعداد 353 کارمند یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت می باشد که از بودجه دولتی امرار و معاش می نماید. بودجه اختصاص یافته به این سازمان در پنج سال اخیر در شکل 2 ارائه شده است. حقوق مصرف کننده و تولید‌کننده وجوه اشتراک زیادیدارد. مسلم است که این حقوق نه تنها از طریق دموکراسی پارلمانی(وکالتی) جای نمی‌گیرد و باید مردم بتوانند از طریق تشکیلانجمن‌هایی  غیردولتی (NGO) با این مسائل برخورد نمایند. اما متاسفانه در ایران ساز و کار لازم نه تنها پیش‌بینی نشده است، بلکه انجمن‌ها محدود هستند. از سوی دیگر در ایران سازمان‌های دولتی از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که اعضای آن همه دولتی هستند در این زمینه تشکیل شده است که متاسفانه نتیجه‌ای جز هدر رفت بیت‌المال دستاوردی برای مملکت نداشته است.

شکل 2: بودجه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سال 1398 تا 1402 (میلیارد ریال)

در حقیقت، موانع صنعت، معدن و تجارت در کشور ایران به عوامل چندگانه‌ای برمی‌گردد. مشکلات و چالش‌های صنعت، معدن، و تجارت در کشور ایران می‌تواند شامل موارد زیر باشند:

شکل 3: حجم و ارزش صادرات و واردات از سال 1397 تا 1402

برای درک بهتر وضعیت صادرات و واردات کشور، مقایسه‌ای بین چند کالا با کد تعرفه یکسان انجام شده است. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که در اکثر موارد، کالاها با قیمت چندین برابر قیمت کالاهای صادراتی وارد کشور شده‌اند. افزایش تقاضا برای واردات به کشور، بدون در نظر گرفتن نیازهایداخلی، باعث بیشترین فشار بر بخش تولید و همچنین فشار مالی سنگین بر روی مردم در کشور شده است. این چالش‌ها همچنین باعث تخصیص ناصحیح منابع ارزی به منظور کنترل کوتاه‌مدت قیمت ها و تورم شده و تاثیر منفی بر تولید در کشور داشته است. به علاوه، قاچاق معکوس کالا نیز به عنوان یکی از تبعات این رویکرد اقتصادی نامناسب مطرح شده است. در این روند، برخی از سودجویان با دریافت ارز ترجیحی، کالاها را وارد کشور می‌کنند و سپس آن‌ها را از طرق مبادی رسمی و غیررسمی به مقاصد نامعلوم خارج از کشور ارسال می‌کنند و دوباره برایواردات همان کالاها، تقاضا برای تخصیص ارز ایجاد می‌شود. نکته قابل تامل اینکه، علیرغم پرداخت ارز ترجیحی کلیه کالاها با قیمت سه الی چهار برابری به دست مردم می‌رسد.

یکی از اهداف اصلی وزارت صمت افزایش کیفیت خودروهای داخلیو همچنین صادرات این محصول به سایر کشورهای دنیا بوده است. ولیآمار سال‌های اخیر در زمینه صادرات و واردات خودرو و قطعات مربوطه (شکل 4)، عملکرد برعکس این وزارت خانه را نشان می دهد که نشان دهنده عدم رسیدن به این هدف توسط این وزارت خانه را نشان میدهد. میزانصادرات در 11 سال اخیر 1.6 میلیارد دلار، در صورتیکه واردات 41 میلیارد دلار بوده است. نکته قابل تامل دیگر تفاوت نرخ ارز وارداتی و صادراتی که باعث بوجود آمدن رانت، کاهش رغبت تولیدکندگان داخلی به تولید و صادرات و درنتیجه تمایل به واردات و قاچاق بیش از حد در کشور شده است.

شکل 4: میزان صادرات و واردات قطعات خودرو از سال 1392 تا 1402 (میلیارد دلار)

از دیگر اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت، خودکفایی، ارتقاء کیفیتو افزایش صادرات در صنایع پوشاک و لباس و لوازم خانگی در کشور است. اما متأسفانه، این صنایع با اعم مشکلات و چالش‌های متعدد شاملوابستگی شدید به واردات مواد اولیه و قطعات، کمبود تجهیزات و فناوری‌های نوین، نبود استانداردهای مناسب، مشکلات مالی و مالیاتی،قاچاق بیش از حد (سالانه بیش از 4 میلیارد دلار پوشاک و لوازم خانگی)، عدم آموزش مناسب و کمبود نیروی کار ماهر، و نوسانات شدیدنرخ ارز روبرو می باشند. شکل‌های 5 الی 8، میزان صادرات و واردات انواع پارچه و لوازم خانگی در بازه زمانی بین سال‌های 1397 تا 1402 را نشان می‌دهد. متأسفانه، میزان واردات انواع پارچه و لوازم خانگی بترتیب از لحاظ وزنی 6 و 10 برابر و از لحاظ ارزش بیست (20) درصد و پنج (5) درصد صادرات بوده است. این وضعیت نشان‌دهنده عملکرد ضعیف اینوزارت‌خانه در صنایع پوشاک و لوازم خانگی می‌باشد. برای حل اینمشکلات و چالش‌ها، نیاز به سیاست‌ها و برنامه‌های کارآمد، توسعه فناوری، تقویت بخش آموزش و تربیت نیروی کار ماهر، تسهیلات مالی و مالیاتی مناسب، کنترل قاچاق و ترغیب به تولید داخلی و صادرات وجوددارد.

شکل 5: حجم صادرات و واردات پارچه از سال 1397 تا 1402 (هزار تن)

شکل 6: ارزش صادرات و واردات پارچه از سال 1397 تا 1402 (میلیارد دلار)

شکل 7: حجم صادرات و واردات لوازم خانگی از سال 1397تا 1402 (هزار‌ تن)

شکل 8: ارزش صادرات و واردات لوازم‌خانگی از سال 1397 تا 1402 (میلیارد دلار)

در بخش معدن علاوه بر چالش‌های متعدد از جمله فساد در واگذاری معادن، برداشت غیرمجاز و خارج از ظرفیت معادن، نقص زیرساخت‌ها، کمبود فناوری و تکنولوژی، مسائل زیست محیطی و قوانین پیچیده و مقررات نامناسب در حوزه معادن(مجوزها و قراردادها)، مهمترین چالش صادرات مواد خام و همچنین واردات بی رویه برخی محصولات با قیمت بسیار بالا به کشور می‌باشد.  شکل های 9 الی 14 بعنوان نمونه از شرایط میزان و ارزش صادرات و واردات تعدادی از مواد معدنی در کشور را نشان می دهد که با توجه به نیاز کشور در برخی موارد چه دلیلی بر صادرات مواد معدنی به خارج از کشور وجود دارد. همچنین شکل های 15 و 16 میزان و حجم صادرات سنگ آهن که بصورت خام صادر می شود را نشان می‌دهد مطابق اظهار نظر کارشناسان حوزه معدن، ایران برای 19 تا 30 آینده ذخایر معدنی سنگ آهن دارد، صادرات این حجم عظیم سنگ آهن (سال 1402 نزدیک به 14 میلیون تن) با میانگین قیمت صادراتی بسیار پائین (کمتر از 6 سنت) چه دلیلی جز نابودی سرمایه‌ها و ذخایر ملی می‌تواند داشته باشد.

شکل 9: حجم صادرات و واردات شن و ماسه طبیعی از سال 1397 تا1402(هزار‌ تن)

شکل 10: ارزش صادرات و واردات شن و ماسه طبیعی از سال 1397 تا1402 (میلیون دلار)

شکل 11: حجم صادرات و واردات کنسانتره کروم از سال 1397 تا 1402(هزار‌ تن)

شکل 12: ارزش صادرات و واردات کنسانتره کروم از سال 1397 تا 1402 (میلیون دلار)

شکل 13: حجم صادرات و واردات سنگ آلومینیم و کنستاره از سال 1397 تا1402 (هزار‌ تن)

شکل 14: ارزش صادرات و واردات سنگ آلومینیم و کنستاره از سال 1397 تا 1402 (میلیون دلار)

شکل 15: حجم صادرات سنگ آهن از سال 1397 تا 1402 (میلیون‌ تن)

شکل 16: ارزش صادرات سنگ آهن از سال 1397 لغایت سال 1402 (میلیون دلار)

تاخیر در اجرای طرح‌های صنعتی می‌تواند عواقب جدی بر صنعت، تولید و تجارت کشور داشته باشد. این تاخیرها ممکن است به دلیل سیاست‌هاینادرست، طرح‌های نامناسب و عدم مدیریت صحیح اتفاق بیفتد. تأخیردر احداث پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی یا عدم بهره‌برداری طولانی مدت از این پروژه‌ها، علاوه بر خسارات اقتصادی، به معنای خیانت به مملکت و ظلم به مردم است و باعث هدر رفت بیت‌المال و سرمایه‌های کشور می‌شود. تأخیر در پروژه‌های عمرانی پیامدهای منفی اقتصادی بسیاری را به همراه دارد. این پیامدها شامل افزایش هزینه‌های تعدیل، از دست رفتن توجیه فنی و اقتصادی بسیاری از طرح‌ها، کاهش ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بیکاری، بدهکار شدن پیمانکاران به سیستم بانکی و ورشکستگی آنها، کاهش نرخ رشد اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و بحران مشروعیت را به دنبال دارد. برای روشن شدن مسئله، به چند نمونه از پروژه‌های عمرانی کشور که به دلیل تحریم، عدم مدیریت و دلایل دیگربا تاخیر طولانی مواجه شده‌اند، اشاره می‌کنیم (جدول 3). این تاخیرهاباعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی، کاهش توان رقابتی و افت قدرت تولید و صادرات کشور شده است. همچنین جدول (4) تعدادی از پروژه های اجرا شده در کشور که در زمان مقرر به اتمام رسیده را نشان می دهد. بعنوان نمونه در سال 2022 کشور قطر از فروش میعانات گازی حاصل از میدان گازی مشترک پارس جنوبی حدود 42 میلیارد دلار درآمد داشته در صورتیکه کل صادرات این محصول ایران در سال 1401 نزدیک به 4 میلیارد دلار بودهاست.

جدول 3: نمونه‌ای از پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی کشور که زمان احداث آنها بیش از 10 سال کشیده است

جدول 4: نمونه‌ای از پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی کشور که در زمان مقرر احداث شده اند

بعنوان نمونه، صنعت اتومبیل ایران که بیش از 50 سال تحت حمایتدولت‌ها بوده است، علاوه بر مسائل زیست محیطی (که موجب هدر رفت میلیاردها دلار سوخت (مجموع 220 میلیون لیتر در روز بنزین و گازوئیل)شده است)، یکی از علل اصلی از بین رفتن سرمایه‌های جانی و مالیکشور محسوب می‌شود. در صورتی که انتقادی از طرف کارشناسان و متخصصین به وجود آید، دولت‌ها به مسئله اشتغال‌زایی اشاره می‌کنند. براساس گزارشات سازمان پزشکی کشور و داده‌های رسمی سایرسازمان‌های مرتبط، تصادفات رانندگی ناشی از عوامل انسانی (که تحت تأثیر شاخص‌های کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند)، جاده‌های خطرساز و خودروهای ناایمن و کیفیت پایین است. مطابق گزارشات کارشناسان حوزه خودرو، شرکت ایران خودرو بعنوان بزرگترین خودرو ساز کشور، با زیان سالانه 26 هزار میلیارد تومان مواجه می‌باشد که این ضرر و زیان با افزایش قیمت ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی طی 8 سال گذشته، علاوه بر مسائل و مشکلات اجتماعی، معادل 282 میلیارد دلار هزینه برای کشور در برداشته است که معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. (شکل 17).

شکل 17: میزان خسارت جانی و مالی ناشی از تصادفات جاده‌ای درر بازه سال های 1394 تا 1401

همچنین، وجود صنعت قدیمی، فرسوده و با تکنولوژی قدیمی در کشور، منجر به افزایش ۲۶۵ درصدی مصرف بنزین و سایر فراورده های نفتی در طی ۳۰ سال گذشته شده است. در عوض، کشورهایی مانند ترکیه، آلمان و فرانسه در همین مدت رشد منفی در مصرف بنزین را تجربه کرده‌اند. اینموضوع در اروپا منجر به بسته شدن بعضی از واحدهای پالایشگاهی شده و برخی دیگر از پالایشگاه‌ها نیز فرایند تولید را تغییر داده و به پالایشگاه‌های زیستی تبدیل شده‌اند. این تغییرات در صنعت پالایش و مصرف بنزین نشان می‌دهد که روند توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در اروپا در حال پیشرفت است. به منظور رشد پایدارو حفظ محیط زیست، کشورهای دیگر نیز باید در جهت اصلاح صنعت خود و استفاده از فناوری‌های سبز تلاش کنند. با توجه به اطلاعات ارائه شده، مشکلات مربوط به فرسودگی صنعت خودرو و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی در این صنعت باعث مصرف بیش از حد بنزین و گازوئیل در کشور شده است. میزان خسارت مالی ناشی از این مصرف بیش از حد سوخت سالانه تقریباً 40 تا 50 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. راهکارهای پیشنهادی برای کاهش این مصرف شامل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود تقاضایحمل‌ونقل بر اساس کاهش ترافیک و سفر، متنوع‌سازی سبد سوخت با اعتماد به سوخت‌های جایگزین مانند CNG، ورود خودروهای برقی به نظام حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل ریلی، آموزش و فرهنگسازی مدیریت مصرف سوخت و ارتقای استانداردهای تولید خودرو و موتورسیکلت می‌باشد. اینراهکارها به منظور کاهش مصرف سوخت در صنعت خودرو و کاهش خسارت مالی مرتبط با آن پیشنهاد شده است.

شکل 18: میزان و ارزش واردات اسباب‌بازی در بازه زمانی سال 1397 تا 1402

شکل 19: میزان و ارزش واردات ژل قابل تزریق زیر پوست از سال 1399 تا 1402

نتیجه گیری:

با توجه به داده ها و توضیحات ارائه شده، وزارت صمت علیرغم دریافت بودجه هنگفت، نتوانسته به اهداف و وظایف خود نزدیک شود. علاوه بر هدر رفت بودجه، سیاست های اشتباه این وزارت‌خانه باعث تعطیلی صنعت کشور و همچنین افزایش صادرات مواد خام و افزایش واردات محصولات صنعتی که باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی شده، به کشور شده است. سیاست های نادرست و اشتباه این وزارت خانه، بدون لحاظ نمودن عدم پرداخت مالیات معادن توسط برخی از شرکت‌ها و سایر رانت‌های موجود در کشور و همچنین تبعات مالی ناشی از طولانی شدن پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی در کشور، بالغ بر 220 میلیارد دلار در سال خسارت و زیان مالی به دولت ها تحمیل خواهد شد. برای رفع مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، پیشنهاد می‌شود که علاوه بر کاهش بروکراسی اداری،اقدامات زیر را انجام شود: