قانون نظام صنفی در کشور به کجا رسید؟

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور در گفتگویی در خصوص اشکالات و ایرادات قانون نظام صنفی سخن گفت و اظهار کرد: هر چند روی این قانون که در ۶۲ صفحه تنظیم شده است مدت‌ها کار شده، اما با اشکالات زیادی روبرو بوده است که چند بند از آن را جدا کرده‌اند تا ایرادات حل شود.
کد خبر: ۱۱۶۸۰۵۹
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۹ 22 May 2024

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور در گفتگویی در خصوص اشکالات و ایرادات قانون نظام صنفی سخن گفت و اظهار کرد: هر چند روی این قانون که در ۶۲ صفحه تنظیم شده است مدت‌ها کار شده، اما با اشکالات زیادی روبرو بوده است که چند بند از آن را جدا کرده‌اند تا ایرادات حل شود.

"قاسم نوده فراهانی" در گفتگوی اختصاصی با تابناک همدان درحاشیه هفتمین اجلاس هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران در همدان ادامه داد: قرار بود در سال ۱۴۰۲ این موضوع به صحن علنی مجلس رفته و تصویب شود، ولی متأسفانه چنین نشد.

وی با بیان اینکه هم اینک یکسری از بند‌های این مصوبه در صحن علنی مجلس اصلاح شده است افزود: موضوع به شورای نگهبان رفته که البته شورای نگهبان هم ایراداتی وارد و به مجلس ارجاع داده است تا اصلاح و مجدد به شورای نگهبان بازگردد.

وی با اشاره به اینکه این قانون که باید تاکنون اصلاح می‌شد هنوز درگیر ابتداییات است ادامه داد: در دوره گذشته مجلس، یک قانون به نام "قانون نظام صنفی" مصوب شده بود که هر چند ایراد و اشکالاتی هم داشت، اما بهتر بود به جای اینکه آن را ابطال یا اصلاح کنند، بر این مبنا، قانونی برای تسهیل کسب و کار جدید ایجاد می‌شد.

فراهانی بیان کرد: قانون جدید اشکالاتی داشت که با همت وزیر محترم اقتصاد و دارایی اصلاح شد، اما اگر قرار بر این است که این قانون را به مرحله اجرا برسانیم قانون نظام صنفی را باید با قانون جدید یکی کنیم که در اجرا با دو یا سه قانون مواجه نشویم.. این دوگانگی باید تبدیل به یکپارچه شود تا آن‌هایی که می‌خواهند قانون را اجرا و برنامه‌ریزی کنند تکلیفشان روشن و شفاف باشد.

نماینده دولت در اتاق اصناف ایران که قانون نظام صنفی را دارای اشکالات و ایراداتی می‌داند، تاکید بر تجمیع این قانون برای تسهیل در اجرا دارد.


 با این مقدمه بر آن شدیم که پرسش‌های خود را از وی در این خصوص بپرسیم:

 

*به نظر شما چه ایراداتی به این قانون وارد است؟

 

قانون "درگاه مجوزها"، تنها مربوط به اصناف نیست این قانون جامع است و مربوط به ارگان ها، نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها و... نیز است مثلاً در نظام قانون صنفی می‌گوییم نانوایی‌ها ۶۰ متر فضا و ۴ متر ارتفاع داشته باشند این‌ها به صورت شفاف در درگاه مجوز‌ها دیده نشده است هر چند یکسری از ایرادات اصلاح شده، ولی الآن مثلاً موضوع ارتفاع اصلاح نشده است. باید کارشناسی و دقت می‌شد که مردم دچار اشکال نشود.

ما مسائل جامعه را به خاطر اینکه مردم در رفاه باشند به شکل قانون مصوب می‌کنیم همه مسئولان از مجلس گرفته تا دولت و حوزه اصناف هدفشان این است که مردم در آسایش و آرامش باشند.

باید مشکلات دست و پا گیر مردم را از مسیر آن‌ها برداریم و نگذاریم بروکراسی اداری مردم را اذیت کند. حدود ۶۰۰ واحد تولیدی در اصناف داریم که با توجه به شعار سال باید کار آن‌ها را چه از لحاظ بروکراسی اداری و چه ماشین‌آلات تسریع کنیم.

در این مدت تحولی در تولید ایجاد شده، ولی در هر صورت این همت عالی می‌خواهد باید دولت را کمک کرد. چرا گفته شده است که رشد تولید با مشارکت مردم محقق می‌شود، چون هر جایی که دولت به مردم اعتماد کرد و از مردم کمک گرفت آن دولت برنده شد.

هر دولتی در هر جایی اگر بخواهد بدون مشارکت و مشورت در امور دخالت کند به نتیجه نهایی نخواهد رسید، اما نظارت و کنترل عالی باید دست حاکمیت باشد.

باید آن‌هایی که دست اندرکاران حوزه تولید هستند هر کسی در حوزه کاری خود، کار‌ها را تا رسیدن به نتیجه مطلوب هدایت نماید. وقتی شما می‌دانید در یک شهرستانی یک روستایی یک کارآفرین کاردان و یا کارشناس کار می‌کند هم مردم و هم دولت باید او را حمایت کنند.

ما اگر روی تولید سرمایه‌گذاری و به تولید کننده کمک کنیم در حقیقت همان تولید، راه نجات کشور خواهد شد. تولید رفع بیکاری می‌کند، تولید نیاز مردم را برطرف می‌کند، تولید باکیفیت حوزه صادرات را رونق می‌بخشد.
 هر کس باید به سهم خود مسئولیت بپذیرد و پای کار بیاید کمک کند تا به نتیجه نهایی برسیم.

 

•    اختلافی که الآن در بحث طلافروشان پیش آمده نتیجه چیست؟

 

سامانه جامع تجارت حدود سه سال است که ابلاغ شده در این مدت جای اینکه بگوییم همه این سامانه دارای اشکال است؛ درست نیست، مثلاً یک روز قرار بر این بود اگر از گمرک ماشینی بارگیری شود در این سامانه ثبت شود تا مشخص شود این محموله از گمرک که حرکت می‌کند کدام انبار تخلیه می‌شود در حقیقت هدف این بود که کالا مستقیم دست مردم برسد. چون ارزی که دولت به این کالا می‌دهد پول مردم است این باعث می‌شود تا عده‌ای به صورت مافیایی از آن استفاده نکنند.
در بحث طلا هم اگر درست شفاف سازی شود فکر نمی‌کنم هیچ طلافروشی از قانون بگریزد.

طلافروشان می‌گویند این سامانه اشکال دارد و ما برای رفع ایراد نامه داده ا‌یم، اما جواب نداده‌اند. حال سوال اینجاست که آقایان مسئول چرا جواب ندادند چرا گذاشتند کار به اینجا برسد آن کسی که نامه را گرفته و جواب نداده الآن باید بیاید و جوابگو باشد.

البته با بستن مغازه کار درست نمی‌شود جز اینکه بستن مغازه آب در آسیاب دشمن ریختن است.

در اتاق گفتمان از اتاق وزیر گرفته تا معاونان وی و حتی امنیتی‌ها به روی همه باز است جلسات متعددی در بحث طلا گذاشتند و به حرف‌های آن‌ها گوش کردند، ولی اینکه در مغازه‌ها را ببندیم و به بیگانگان خوراک بدهیم کار درستی نیست.

 

* اگر شما در جایگاه تصمیم‌گیران اتاق اصناف کشور بودید همین نظر را داشتید؟

 

در کشور چنین اتفاقاتی (بستن مغازه ها) را داشتیم و این نخستین بار نیست که شاهد چنین رفتاری هستیم بعد از صحبتی که با آن‌ها کردم مغازه‌ها را باز کردند حالا باید مشکلات را به جد حل کنیم.

اگر هر کدام از ما به سهم خود به اندازه وظیفه قانونی کار انجام دهیم هیچ مشکلی در جامعه به وجود نمی‌آید.
من مخالف بستن مغازه‌ها هستم.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار