ماموریت گرایی در نظریه سیستمها و نگاه سیستمی در رویکردهای مدیریتی، اصلی پذیرفته شده و الزامآور در جهت ایجاد همافزایی و تحقق اهداف ترسیم شده در تمامی نظامات پویا میباشد. امروزه فعالیت در قالب جزیرههای مستقل در هیچ یک از حوزههای فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پذیرفته نبوده و پیچیدگی جوامع فعلی و همپوشانی عرصههای یاد شده، نظامات تصمیمگیر و مجری را وادار به تعریف راهبردهای حرکتی در جهت رسیدن به افقهای مطلوب در قالب اصل ماموریتگرایی مینماید. همچنانکه در مبانی اعتقادی ما، هر یک از عناصر خلقت، ماموریتی در نظام آفرینش دارند، در عرصههای تکنیکال و مدیریتی نیز در قالب نظریه سیستمی، هر یک از عناصر و مولفهها، ماموریتی در جهت رسیدن به اهداف مطلوب آن سیستم ایفا مینمایند.
یکی از این عرصهها که فارغ از این اصل نخواهد بود، عرصههای اقتصادی هستند. هر یک از شاخصها و بازیگران مختلف عرصههای اقتصادی در دنیای امروز با توجه به چسبندگی بالای مولفهها، در جهت کارکرد صحیح سیستم میبایست ماموریتی را در قالب ایجاد زنجیره ارزش (Value Chain) اقتصاد ایفا نمایند که در غیر اینصورت اتلاف منابع و عدم دسترسی به اهداف را شاهد خواهیم بود. بخش کشاورزی نیز به عنوان یکی از بازیگران کلیدی حوزه اقتصاد با تاثیرات جانبی اجتماعی و امنیتی، از این قاعده مستثنی نبوده و از این جهت در دو سطح، تعریف ماموریت دقیق و متناسب در این بخش ضروری است. در سطح اول و کلان موضوع، تعریف ماموریت متناسب و صحیح برای این بخش در کل سبد اقتصاد کلان کشور و در سطح دوم در لایه خرد یعنی تعریف ماموریت برای هر یک از اجزای خود بخش کشاورزی.
در لایه اول در حال حاضر به دلیل همین تعریف نامتناسب ماموریت و سهم بسیار ناچیز بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، آسیبهای متنابهی را در شاخص کلان امنیت ملی کشور و همچنین در خود بخش شاهد هستیم. از جمله اینکه نوع و میزان حمایتها نیز به تناسب تعریف نامتناسب ماموریت برای بخش کشاورزی، تعدیل گردیده که به تبع آن نتیجه آنرا در آسیبپذیری شاخص امنیت غذایی کشور، خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهرها، وابستگی به واردات در بخشهای کلیدی در حوزه کشاورزی از قبیل نهادهها و بذور اصلاح شده و ... شاهد هستیم ویا اینکه بعنوان مثال نظام بانکی در یک نگاه ماموریتگرا میبایست ماموریت حمایتی در جهت تامین سرمایه و نقدینگی متناسب با مقتضیات بخش داشته باشد در صورتی که در حال حاضر نگاه نظام بانکی به بخش کشاورزی همانند سایر بخشهای اقتصادی در جهت تامین سود برای خود سیستم بانکی میباشد. در لایه دوم نیز همین مشکل مشاهده میگردد. بدین معنا که ماموریت هر یک از بخشها، عرصهها و عوامل تولید در بخش کشاورزی نیز درست تعریف نشده است. در جغرافیای ایران هر یک از عرصههای جغرافیایی، استانها و اقلیمهای کشور میبایست به عنوان جزئی از یک کل متمرکز، یک ماموریت ویژه را در تامین اهداف کلان بخش کشاورزی ایفا نمایند. فلذا شاهد هستیم به دلیل عدم تعریف ماموریت ویژه برای هر یک از عوامل تولید، به عنوان مثال در تمامی عرصهها بدون توجه به اقلیم و مزیت نسبی و رقابتی هر محصولی کاشت میشود که نمونه بارز آن را در کشت محصولات پر آب بر در استانهای نیمه خشک و خشک در فلات مرکزی و یا توسعه کشتهای زراعی غیرمتناسب و مازاد بر نیاز کشور تقر یبا در تمامی عرصههای کشور میتوان ملاحظه کرد. در صورتی که با یک نگاه علمی هر یک از اقلیمهای کشور میبایست نقش و ماموریت خاص در تولید محصولات خاص متناسب با مزیت نسبی و رقابتی در جهت تامین سبد امنیت غذایی کلان کشور داشته باشند. در خصوص سایر عوامل تولید نیز همین گونه است.
از این رو تحقق اصل ماموریت گرایی صرفا در قالب یک نظام برنامهریزی راهبردی میسر میباشد که خود این نظام استراتژیک مدیریتی جز در قالب اسناد آمایشی یعنی سند آمایش سرزمین میسر نخواهد بود. در این نگاه بالاسری، سهم واقعی بخش کشاورزی در سبد اقتصاد کلان کشور در قالب یک الگوی واقعی توسعه تولید محور و کشاورزی پایه تعریف میشود و از طرف دیگر در لایه دوم نیز در جهت پیادهسازی کشاورزی اقتصادی و پایدار با تغییر رویکردها در قالب اسناد آمایشی، ماموریتگرایی هر یک از اجزا و عوامل تولید، به عنوان یک اصل غیر قابل انکار مورد تاکید قرار میگیرد.