آمارهای مربوط به طلاق در طی سالهای ۹۵ -۱۳۵۰ حاکی از آن است که نرخ طلاق روندی کاملا صعودی داشته است؛ به نحوی که درحال حاضر در کشور از هر ۵ ازدواج یکی به طلاق منجر میشود.
پدیدهی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی یکی از مهمترین پدیدههایی است که به فروپاشی هستهی اصلی و بنیانِ جامعه یعنی خانواده میانجامد که بهطور معمول از آن بهعنوان انحلال قانونی پیوند ازدواج یاد میکنند.
به گزارش
تابناک همدان، طلاق امروزه با رشد روزافزونی در جامعه روبهروست، به نحویکه نمود آن در گرایش جوانان به راهکارهای جایگزین برای رفع نیازهای مرتبط با ازدواج مشهود است؛ به عبارت دیگر آثار گسترش این آسیب اجتماعی، جوانان را به این سمت سوق داده است که به جای آگاهی از پیامدهای طلاق و تلاش برای به حداقل رساندن آن به دنبال یافتن بدیلهایی برای ازدواج باشند.
گرایش امروزه جوانان به دوستیها و روابطِ خلاف ارزشها و هنجارهای متعارف را میتوان از جمله راههای گریز از زندگی خانوادگی متعارف قلمداد کرد؛ در این زندگی خانوادگی است که هر یک از طرفین از پذیرش مسئولیت نسبت به یکدیگر سرباز نزده و تنها تأمین نیازهای شخصی خود را در نظر نمیگیرند. ولی افزایش نرخ طلاق میتواند نشاندهندهی افول آن ارزشها و هنجارهای متعارف باشد؛ و در نتیجه، بیانگر وجود بحران در مناسبات خانوادگی است.
با توجه به نقشِ تعیینکنندهی عوامل صوری اجتماعی در رشد و شکلگیری شخصیت فردی و با توجه به افزایش نرخ طلاق بهعنوان یک آسیب اجتماعی در سالهای اخیر، به بررسی نقشِ مؤثر شرایط اجتماعی و عوامل مرتبط در افزایش نرخِ چنین آسیب اجتماعی میپردازیم.
بنا به باور ما، با شناسایی فُرمهای اجتماعی گوناگون در میان خانوادهها و روابط خانوادگی، و با تأکید بر تضادهای بنیانی میان برخی از آنها، میتوان دلایل اجتماعی افزایش نرخِ طلاق در تهران (و حتی کشور) را شناسایی و تبیین کرد. نتایج این تحلیل بههیچ وجه منافی تحلیلهای روانشناختی در بررسی دلایل افزایش این آسیب نیست، بلکه ترسیمکنندهی تأثیر شدید و منحصربهفردِ محیط اجتماعی در افزایش نرخ طلاق میباشد.
آمارهای مربوط به طلاق در طی سالهای ۹۵ -۱۳۵۰ حاکی از آن است که نرخ طلاق روندی کاملا صعودی داشته است؛ به نحوی که از ۷/۹ درصد به ۶/۳۷ درصد در کل کشور افزایش یافته است. همچنین، میزان طلاق در مناطق روستایی به بیش از دو برابر (از ۱/۴ درصد به ۴/۱۰ درصد) و در مناطق شهری به بیش از پنج برابر (از ۶/۱۵ درصد به ۵/۸۹ درصد) صعود کرده است.
بررسی تغییرات میزان طلاق و ازدواج در شهر تهران از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ نشان میدهدکه در طول سالهای ۵۵ تا ۸۴ روند تغییرات طلاق سیر ثابتی دارد، اما از سال ۸۴ تا ۹۵ با افزایش چشمگیر این پدیده مواجه هستیم. از سویی دیگر، مشاهده میشود که روند تغییرات ازدواج از سال ۱۳۸۹ به بعد با سیر نزولی قابل توجهی نمود مییابد؛ این در حالی است که در همین مقطع زمانی و باتوجه به کاهش آمار ازدواج شاهد سیر رو به رشد طلاق در شهر تهران هستیم.
در بررسی این آسیب در خصوص زوجهایی که در سال ۱۳۵۵ ازدواج کردهاند باید گفت که از هر بیست ازدواج یکی به طلاق ختم میشده است، حال آنکه این رقم در مورد ازدواجهای سالیان اخیر به یک طلاق در هر شش ازدواج رسیده است. از جنبهای دیگر یعنی زمانبندی نیز تغییراتی در ماهیت طلاق بروز کرده و اینک به شکلی روبهگسترش، ازدواجها در مراحل ابتدایی زندگی زناشویی منحل میشوند.
براین اساس میتوان گفت: که در جامعهای که از کمبود روابط سالم، درست و طبیعی در رنج است، پیوند یا روابط زناشویی نیز دچار مشکلات عدیدهای هستند. مراجعه بیش از پیش افراد به مشاوران خانواده، افزایش نابهسامان پدیدهی خیانت، رشد چشمگیر اختلالات جنسی زوجین و دست و پنجه نرم کردن خانوادهها و فرزندانشان با مشکلات طلاق عاطفی از نمونه مواردی است که در پسِ این جریان در جامعه مشهود است.
در این راستا دکتر مجید ابهری، آسیبشناس اجتماعی دلایل افزایش نرخ طلاق در کشور را دو عامل محیطی و رفتاری دانست و گفت: بیکاری، گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی از نمونههای دلایل محیطی بروز طلاق در جامعه حاضر است.
ابهری دلایل رفتاری را مهمترین دلایل جدایی عنوان کرد و ادامه داد: گزینش نامناسب همسر، عدم تشابه فرهنگی و همسنگ نبودن در این زمینهها، دخالتهای اطرافیان در زندگی زناشویی، ضعف مهارت برقراری تفاهم، گفتگو و حل مشکلات از جمله این دلایل میباشد.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر در کشور از هر ۵ ازدواج یکی به طلاق منجر میشود، افزود: در شهر تهران از هر ۳ ازدواج یکی به طلاق ختم میگردد و زن و مرد هردو از جدایی آسیب میبینند و اگر فرزندی در میان باشد سختترین دشواری متوجه او میگردد.
این آسیبشناس اجتماعی خاطر نشان کرد: بر اساس پژوهشهای میدانی توسط بنیاد علوم رفتاری در ۱۰ سال گذشته، تنوع طلبی مردان و تغییر معیارهای فرهنگی و رفتاری بخشی از زنان و مهمترین علت که ۶۵ درصد از طلاقها به آن بر میگردد، عدم تفاهم جنسی و ناتوانیهای مربوطه در این زمینه است که بر اساس باورهای غلط زن و شوهر حاضر نیستند برای درمان آن به مشاور و متخصص مراجعه کنند.